رفضًا لقائمة البيت الأبيض المكوّنة من 9 بنود لمكافحة ما وصفته بـمعاداة السامية في الجامعات، قامت إدارة ترامب بتجميد 2.3 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصّص لجامعة هارفارد، وألغت عقودًا بقيمة 60 مليون دولار
تاريخ النشرالثلاثاء 15 أبريل 2025 ساعة 14:04
رقم : 312823
وكالة صداي افغان للأنباء(اوا) – الخدمة الدولية: تواجه جامعة هارفارد، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في العالم، خطر فقدان جزء كبير من تمويلها الفدرالي بسبب رفضها لمطالب إدارة ترامب، التي قُدّمت تحت عنوان (مكافحة معاداة السامية) في الحرم الجامعي.
ووفقًا لتقارير إعلامية، قدّمت الحكومة الأمريكية قائمة مكوّنة من 9 بنود إلزامية إلى الجامعة، واعتبرت الامتثال لها شرطًا أساسيًا لإعادة التمويل الفدرالي. إلا أنّ إدارة هارفارد رفضت تلك الشروط، مؤكدة على استقلالية المؤسسة الأكاديمية.
ردًّا على ذلك، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية يوم الإثنين أنها جمّدت 2.3 مليار دولار من الميزانية السنوية لجامعة هارفارد، وألغت عقودًا بقيمة 60 مليون دولار. ويُشكّل هذا المبلغ جزءًا من ميزانية الجامعة السنوية البالغة 8.7 مليار دولار، والتي تُخصَّص للأبحاث، والمنح الدراسية، وتطوير البنية التحتية.
وقد اتّهم البيت الأبيض جامعة هارفارد بـعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد معاداة السامية، وطالبها بالتعاون مع سلطات الهجرة لترحيل الطلاب الأجانب المتهمين بأنشطة مناهضة لليهود. كما شملت القائمة أيضًا حظر ارتداء الأقنعة داخل الحرم الجامعي.
في وقتٍ سابق، كانت جامعتا برينستون وكولومبيا أيضًا من بين المؤسسات الأكاديمية التي استهدفتها الحكومة الأمريكية بإجراءات مماثلة، حيث تمكّنت جامعة كولومبيا من استعادة جزء من تمويلها بعد قبولها لبعض الشروط. غير أن جامعة هارفارد، من جهتها، أصدرت بيانًا رسميًا اعتبرت فيه مطالب الحكومة (تهديدًا للحرية الأكاديمية واستقلالية المؤسسة).
وأكد رئيس الجامعة في رسالة موجهة إلى الطلاب والموظفين أن هذه الشروط تتعارض مع المبادئ الأساسية للجامعة، بما في ذلك حرية التعبير، والتنوع الثقافي، واستقلالية اتخاذ القرار.
وفي الوقت نفسه، قام عدد من أساتذة جامعة هارفارد وأعضاء رابطة أساتذة الجامعات الأمريكية برفع شكوى رسمية ضد الحكومة، معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل محاولة لقمع الحركات الطلابية الداعمة لفلسطين، وتدخّلًا سياسيًّا في الشؤون الداخلية للمؤسسات الأكاديمية.
ووفقًا لتقارير إعلامية، قدّمت الحكومة الأمريكية قائمة مكوّنة من 9 بنود إلزامية إلى الجامعة، واعتبرت الامتثال لها شرطًا أساسيًا لإعادة التمويل الفدرالي. إلا أنّ إدارة هارفارد رفضت تلك الشروط، مؤكدة على استقلالية المؤسسة الأكاديمية.
ردًّا على ذلك، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية يوم الإثنين أنها جمّدت 2.3 مليار دولار من الميزانية السنوية لجامعة هارفارد، وألغت عقودًا بقيمة 60 مليون دولار. ويُشكّل هذا المبلغ جزءًا من ميزانية الجامعة السنوية البالغة 8.7 مليار دولار، والتي تُخصَّص للأبحاث، والمنح الدراسية، وتطوير البنية التحتية.
وقد اتّهم البيت الأبيض جامعة هارفارد بـعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد معاداة السامية، وطالبها بالتعاون مع سلطات الهجرة لترحيل الطلاب الأجانب المتهمين بأنشطة مناهضة لليهود. كما شملت القائمة أيضًا حظر ارتداء الأقنعة داخل الحرم الجامعي.
في وقتٍ سابق، كانت جامعتا برينستون وكولومبيا أيضًا من بين المؤسسات الأكاديمية التي استهدفتها الحكومة الأمريكية بإجراءات مماثلة، حيث تمكّنت جامعة كولومبيا من استعادة جزء من تمويلها بعد قبولها لبعض الشروط. غير أن جامعة هارفارد، من جهتها، أصدرت بيانًا رسميًا اعتبرت فيه مطالب الحكومة (تهديدًا للحرية الأكاديمية واستقلالية المؤسسة).
وأكد رئيس الجامعة في رسالة موجهة إلى الطلاب والموظفين أن هذه الشروط تتعارض مع المبادئ الأساسية للجامعة، بما في ذلك حرية التعبير، والتنوع الثقافي، واستقلالية اتخاذ القرار.
وفي الوقت نفسه، قام عدد من أساتذة جامعة هارفارد وأعضاء رابطة أساتذة الجامعات الأمريكية برفع شكوى رسمية ضد الحكومة، معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل محاولة لقمع الحركات الطلابية الداعمة لفلسطين، وتدخّلًا سياسيًّا في الشؤون الداخلية للمؤسسات الأكاديمية.
مصدر : وكالة أنباء
avapress.com/vdcirrappt1azv2.scct.html
_tags3
الأكثر قراءة
