الترحيل القسري لحوالي 60 ألف مهاجر من باكستان خلال الأسبوعين الماضيين

وكالة صداي افغان للأنباء(اوا)- كابول: بدأت هذه الموجة الجديدة من عمليات الترحيل بعد مهلة جديدة أعلنتها حكومة باكستان لحاملي بطاقة الجنسية الأفغانية (ACC).

لقد ملأت أسر المهاجرين المعابر الحدودية بممتلكاتهم؛ مشاهد تذكر بموجة الترحيل الأولى في عام 2023 ميلادي.

ميه يونغ بارك، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان، حذر من أنه مع الزيادة الكبيرة في عدد العائدين، فإن البنى التحتية في المناطق الحدودية والمقاصد الأولية غير قادرة على الاستجابة لهذه الأزمة الإنسانية.

وأضاف قائلاً: مع بداية موجة العودة الواسعة الجديدة من باكستان، فإن الاحتياجات في المناطق الحدودية والمقاصد في تزايد سريع. هذه المناطق ليست لديها القدرة على استيعاب هذا العدد من العائدين.

ردود الفعل الدولية والقلق بشأن حقوق الإنسان
ردت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان على هذه الخطوة من قبل باكستان. وقد طالبت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية الحكومة الباكستانية بوقف الترحيلات القسرية ومنح المهاجرين الفرصة للعودة الطوعية والآمنة والكرامة الإنسانية.

وفي بيان لها، أعلنت منظمة العفو الدولية أن برنامج الترحيل هذا يعد انتهاكًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان واللاجئين، ويعرض حياة آلاف المهاجرين الأفغان للخطر. وطالبت المنظمة بإلغاء هذا البرنامج فورًا واعتماد قوانين لحماية اللاجئين في باكستان.

يقول الخبراء إن الترحيل الجماعي والعاجل للمهاجرين، دون توفير الظروف المناسبة للعودة داخل البلاد، لا يضع عبئًا كبيرًا على المنظمات الإغاثية فحسب، بل يزيد من خطر التشرد والفقر والأزمة الإنسانية في المناطق الحدودية للبلاد. هذا الحدث يخلق تحديات حقوقية واجتماعية كبيرة لأفغانستان المنكوبة بالأزمات.

نظرًا للظروف الحالية، من الضروري أن تتعاون الحكومة الباكستانية مع المجتمع الدولي لتقديم حلول إنسانية ومستدامة لإدارة وضع المهاجرين، وتجنب الإجراءات الأحادية القسرية التي تؤدي إلى الأزمات الإنسانية.