غرفة تجارة أفغانستان على طريق ربط أسيا الوسطى بجنوب أسيا

وكالة صداي افغان للأنباء(اوا) – كابول:أعلن محمد يونس مهمند، نائب غرفة التجارة والاستثمار، في مقابلة مع وكالة أوا عن ازدياد الاستثمارات الأجنبية والمحلية في عام 1403 (2024م)، وقال إن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة الإسلامية، إلى جانب الأمن الشامل في البلاد، وكذلك الإمكانيات الداخلية المتوفرة، قد جذبت اهتمام عدد كبير من المستثمرين المحليين والأجانب.

تابع تفاصيل هذه المقابلة:
أوا: كيف كانت أوضاع الاستثمارات المحلية والأجنبية في أفغانستان خلال العام الماضي، وما مدى ثقة المستثمرين؟
مهمند: خلال العام الماضي، تم تنفيذ استثمارات كبيرة، سواء من قبل مستثمرين محليين أو أجانب، في مجالات متعددة، بما في ذلك المصانع الكبرى، والوحدات الإنتاجية والصناعية، وكذلك في قطاعات إنتاج الأدوية والمشروبات غير الكحولية في أفغانستان.
الأهم من كل ذلك أنه في العام الماضي، وبناءً على أمر من قيادة الإمارة الإسلامية، تم توزيع أراضٍ على الصناعيين. وهذا يُعد خطوة مهمة لدعم القطاع الخاص في أفغانستان، ويمكن أن يلعب دورًا أساسيًا وحيويًا في إنعاش الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، والقضاء على الفقر.
أفغانستان قد وصلت حاليًا إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات في البُنى التحتية المحلية، بما في ذلك المصانع الإنتاجية، تُقرّب البلاد أكثر من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل.

أوا: برأيكم، ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في المستقبل لكسب ثقة أكبر من المستثمرين؟
مهمند: غرفة التجارة والاستثمار تبذل دائمًا جهودًا للحفاظ على رؤوس أموال شعب أفغانستان، وتؤكد لهم أن استثماراتهم داخل البلاد في مأمن. نأمل أن يثق المستثمرون ويشاركوا من خلال استثماراتهم في تنمية وازدهار الاقتصاد الأفغاني.
نحن لا نطلب الكثير من المستثمرين؛ فقط نقول إن الأمن الشامل قد تم توفيره في أفغانستان، وزراعة الخشخاش قد انخفضت بشكل غير مسبوق، كما تم القضاء على التجارة والاقتصاد غير المشروع. البيئة والبنية التحتية للاستثمار متوفرة بالكامل في البلاد، ويجب الاستفادة من هذه الفرصة.
في الوقت الراهن، وبالنظر إلى الأوضاع الراهنة في البلاد ووقف المساعدات الأجنبية، فإن مجال الاستثمار في أفغانستان مهيأ. من الضروري أن يكون هناك تحرك منسق من قبل الحكومة، والمستثمرين، والتجار، والصناعيين، والمواطنين، وأن يفكر الجميع بذهنية واحدة تجاه مستقبل أفغانستان؛ لأنه بدون التنسيق والتحرك الجماعي، لن تدور عجلة الاقتصاد. كما أن الحكومة، من دون مشاركة القطاع الخاص والشعب، لا تستطيع أن تُنجز شيئًا يُذكر.

أوا: لطالما كان القطاع الخاص شريكًا مهمًا للحكومات في التنمية الاقتصادية. كيف هي التعاونات الثنائية بين الحكومة والقطاع الخاص في أفغانستان؟ هل يعملون بتنسيق معًا وهل هو مرضٍ؟
مهمند: زيادة صادرات أفغانستان، وتعزيز العلاقات التجارية مع العديد من دول المنطقة والعالم، يدل على النشاط الواسع للقطاع الخاص في التعاون مع الحكومة في البلاد.
على الرغم من أننا واجهنا بعض المشاكل في مجال التجارة والنقل مع بعض الدول المجاورة، بما في ذلك باكستان، إلا أن القطاع الخاص كأحد شركاء الحكومة في النمو الاقتصادي يواصل التقدم، وفي المستقبل ستزداد صادرات أفغانستان إلى دول المنطقة والعالم.
الأنشطة التجارية مع جمهورية إيران الإسلامية التي ازدادت أكثر من أي وقت مضى في العام الماضي، تعود إلى التعاون وتسهيل الإجراءات من قبل الحكومات للتجار والقطاع الخاص في كلا البلدين.
بما أن سياسة الإمارة الإسلامية تركز على الاقتصاد، ويدعم القطاع الاقتصادي، وخاصة من قبل القطاع الخاص، التجارة والنقل، ومن جهة أخرى، فإن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات التجار والقطاع الخاص مع مراعاة الظروف، وتعمل على معالجتها، فإن التغييرات الكبرى في نوع التجارة وكذلك زيادة صادرات أفغانستان أصبحت واضحة.

أوا: بالنظر إلى الموقع الجغرافي لأفغانستان، التي هي دولة غير ساحلية ولا تمتلك موانئ بحرية لنقل البضائع التجارية، وتستطيع التجارة فقط من خلال السكك الحديدية، والطرق البرية، والممرات الجوية، هل يمكن لها أن تنافس في الأسواق العالمية في هذا الوضع؟
مهمند: نعم، رغم أن أفغانستان غير ساحلية ولا تمتلك موانئ بحرية، إلا أنها تمتلك بدائل هامة للغاية مثل نقل البضائع عبر السكك الحديدية، والطرق البرية، والممرات الجوية.
إضافة إلى ذلك، فإن أفغانستان من الناحية الجغرافية تعد بحق مفترق طرق آسيا، وهذه ميزة لا تملكها أي دولة أخرى. لذلك، لا نحتاج اليوم في توسيع التجارة إلى موانئ بحرية كما كانت الحال في الماضي.

أوا: ما هي أبرز مطالبكم من الحكومة لتطوير التجارة والاستثمارات في البلاد؟
مهمند: أبرز مطلبنا من الحكومة هو تسهيل إجراءات البرامج التجارية وإنهاء البيروقراطية الإدارية والتنقلات غير الضرورية بين الإدارات. يجب على الحكومة من خلال رقمنة الإدارات أن تجعل الطرق الإدارية أقصر وأكثر فعالية.
كما أن هناك بعض القصور في النظام الضريبي في أفغانستان، والتي يجب إصلاحها وتوضيحها في المستقبل، بحيث يتم تحصيل الضرائب من مصدر واحد فقط، ولا يتم تحصيل الضرائب من التجار من عدة جهات. لأن هذا الفوضى في تحصيل الضرائب يؤدي أحيانًا إلى تعطل النظام التجاري ويقلل من مستوى الثقة.

أوا: ما هي الخطط والبرامج التي وضعها غرفة التجارة والاستثمار لتطوير التجارة في هذا العام؟
مهمند: في هذا العام، بالإضافة إلى أنه من المقرر تعزيز العلاقات التجارية مع الدول المجاورة من خلال بناء الثقة، نحن نسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع الصين، التي تُعد واحدة من أكبر اقتصادات العالم، من خلال التعاون بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين.
كما أن توسيع العلاقات التجارية مع دول منطقة القفقاز هو أيضًا على جدول الأعمال. فقد عقدنا لقاءً أمس مع رئيس غرفة تجارة قيرغيزستان وتناولنا موضوع تصدير الفواكه المجففة والطازجة والمعادن. كما تم إجراء محادثات مفصلة حول كيفية نقل البضائع عبر قيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان إلى الصين.
البرنامج العام والرئيسي لغرفة التجارة والاستثمار في هذا العام هو ربط آسيا الوسطى بجنوب آسيا من خلال التجارة. كما من المقرر إنشاء غرفة تجارة مشتركة بين أفغانستان وأوزبكستان وقرغيزستان. وبالمثل، هناك أيضًا غرفة تجارة مشتركة بين أفغانستان وتركمانستان وتركيا قيد التنفيذ، وسيتم إطلاقها قريبًا.

أوا: نظرًا لأن أفغانستان في الوقت الحالي لا تمتلك حكومة رسمية ومعترف بها على المستوى العالمي ولا توجد اتفاقيات تجارية رسمية مع الدول، كيف تقيم مستقبل أفغانستان في مجال الاستثمار والتجارة؟
مهمند: مستقبل أفغانستان مشرق، والحكومة ستُعترف بها في النهاية. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج العديد من الدول إلى أفغانستان في علاقاتها التجارية. الإمكانيات المتوفرة في أفغانستان، لا سيما الموارد المعدنية والموضع الجغرافي، تشير إلى مستقبل مزدهر للبلاد، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.
أفغانستان أيضًا في طور التطور في مجال الطاقة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز تابی، ومشروع كاسا 1000 يحظى باهتمام خاص، وقناة قوش تبه، التي تعد من أكبر المشاريع الزراعية في أفغانستان، في مرحلة الإنجاز. كل هذه المشاريع تحدد مستقبل أفغانستان ويجب أن نكون متفائلين.
في الرحلات التي قمت بها مؤخرًا إلى ولايات نمروز وفراه وهيرات، لاحظت أن الناس أصبحوا يتجهون أكثر نحو الزراعة. لقد اكتشفوا أن إحدى طرق ازدهار الاقتصاد العائلي هي الاعتماد على الزراعة وتربية الحيوانات، وهم يسعون لتطوير هذا القطاع وتصدير منتجاتهم الزراعية إلى دول أخرى.