قرار منتظر من "العدل الدولية" بشأن اتهام السودان للإمارات بـ "التواطؤ لارتكاب إبادة جماعية"

وكالة صداي افغان للأنباء(اَوا): وبحسب الميادين تترقّب الأوساط القانونية والدبلوماسية، اليوم الإثنين، قرارًا حاسمًا من محكمة العدل الدولية في القضية التي أقامها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمًا إياها بالتواطؤ في ارتكاب جريمة إبادة جماعية في إقليم دارفور، عبر دعمها المزعوم لقوات "الدعم السريع".
وتستند الدعوى المقدّمة من الخرطوم إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حيث طالب السودان المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع استمرار الدعم الإماراتي المزعوم، وفرض التزام على أبوظبي بتقديم تقارير دورية حول الإجراءات التي تتخذها في هذا السياق.

الإمارات تنفي الاتهامات وتصف الدعوى بـ"الدعائية"

في المقابل، رفضت الإمارات بشدة هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "مجرد حيلة دعائية"، متهمة السودان بمحاولة صرف الأنظار عن "الفظائع التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية".
وخلال الجلسة، صرّحت ريم الكتيت، نائبة مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، بأن "الزعم بأن الإمارات تؤجّج الصراع في السودان لا يمتّ للواقع بصلة"، معتبرة أن القضية تمثل "نموذجًا لإساءة استخدام المؤسسات القضائية الدولية".
وأكّدت الكتيت أن الإمارات لم تقدّم أي دعم عسكري لأيّ طرف منذ اندلاع الحرب، كما شكّكت في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مشيرةً إلى أن أبوظبي كانت قد أبدت تحفظًا قانونيًا عند توقيعها على الاتفاقية الدولية عام 2005، يمنع ملاحقتها قضائيًا من قبل دول أخرى.

عوائق قانونية قد تعرقل القضية

وأضاف المصدر أنه يرى خبراء قانونيون أن الدعوى قد تواجه عائقًا قانونيًا رئيسيًا يتمثل في ذلك التحفظ الإماراتي على أحد بنود الاتفاقية الأممية، الأمر الذي قد يؤدي إلى اعتبار المحكمة غير مختصة بالنظر في الملف.
إلا أن الجانب السوداني يؤكد أن هذا التحفّظ يتعارض مع جوهر الاتفاقية، التي تهدف إلى منع أخطر الجرائم ضد الإنسانية، ويأمل في أن يصدر القضاة حكمًا يُلزم الإمارات بوقف أي دعم مفترض، إضافة إلى تعويض الضحايا المتضررين من النزاع.
ومن المعروف أن أحكام محكمة العدل الدولية تعتبر نهائية وملزمة، لكنها تفتقر إلى أدوات تنفيذ قسرية، ما يجعل مدى الامتثال للأحكام مرهونًا بالإرادة السياسية للدول المعنية.

شكوى سابقة إلى مجلس الأمن

وكانت الحكومة السودانية قد رفعت، العام الماضي، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات، متهمةً إياها بدعم قوات "الدعم السريع" التي تخوض معارك دامية ضد الجيش السوداني.

خلفية النزاع: أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا

يُشار إلى أن النزاع السوداني تفجّر في نيسان/أبريل 2023، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح ملايين المدنيين، في أزمة إنسانية صنّفتها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ على مستوى العالم".

ورغم تأكيد الإمارات على تقديم مساعدات إنسانية تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية في الدول المجاورة، لا تزال الخرطوم تصرّ على تحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية عن دعم ميليشيات متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دارفور وسائر مناطق النزاع.