وكالة صداي أفغان للأنباء (آوا) – كابول: أعلنت وزارة المالية عن عقد جلسة تقنية تهدف إلى إعداد مشروع معقول وشامل لتوسيع التعاونات الاقتصادية والتجارية بين أفغانستان والاتحاد الروسي.
وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، فقد عُقد هذا الاجتماع بإشراف الإدارة العامة للتنسيق والرقابة والتقارير في وزارة المالية، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات وعدد من الإدارات ذات الصلة.
وقد ناقش المجتمعون خلال الجلسة الأبعاد المختلفة للتعاون الثنائي بين أفغانستان وروسيا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب عدد من القضايا الاقتصادية الهامة الأخرى.
وشدد المشاركون على ضرورة إعداد خارطة طريق واضحة للتعاون المستقبلي، داعين إلى وضع مشروع شامل وعملي يُوضح مجالات التعاون المختلفة مع روسيا، ويُسهم في تنظيم وتعزيز هذا التعاون بشكل أكثر فاعلية.
وبحسب ما تقرر في الاجتماع، فإن وزارة المالية مكلفة بإعداد هذا المشروع بالتنسيق مع سائر المؤسسات ذات العلاقة وتقديمه في المستقبل القريب.
وجدير بالذكر أن حكومة الاتحاد الروسي قامت خلال الأسابيع الماضية، رسميًا، بإزالة اسم "الإمارة الإسلامية" من قائمة الجماعات المحظورة في أراضيها. وقد اعتُبر هذا الإجراء من قبل المراقبين خطوة إيجابية نحو توسيع العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين، ويمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي، والتجاري، بل وحتى في مجال الطاقة بين كابول وموسكو.
إن الجهود الأخيرة الرامية إلى تنظيم إطار محدد للعلاقات الاقتصادية مع روسيا تعبّر عن توجه جديد لدى كابول يسعى إلى تنويع الشركاء التجاريين وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة. وتُعد روسيا، نظرًا لقدراتها الاقتصادية الكبيرة وحاجتها المتزايدة إلى أسواق جديدة، شريكًا مهمًا يمكن أن يلعب دورًا بارزًا في توفير المشتقات النفطية والغاز والحبوب، إلى جانب المساهمة في مشاريع البنية التحتية. غير أن تحقيق هذا التعاون مرهون بإيجاد هياكل قانونية ومصرفية ونقل شفافة ومنظمة.
المصدر: وكالة صداي أفغان للأنباء (آوا) – كابول