مراجعة سير عملية عودة المهاجرين الأفغان من إيران

 

في هذا الاجتماع، صرحت أندريكا راتوتي بأن أكثر من مليون مهاجر أفغاني قد عادوا إلى البلاد منذ بداية هذا العام الميلادي من باكستان وإيران، وأن هذه العملية لا تزال مستمرة. وأضافت أنه رغم انخفاض عمليات الطرد القسري من باكستان، إلا أن إيران تقوم بإعادة المهاجرين قسرًا على نطاق واسع.

 

وأشارت نائب يوناما إلى أن المكتب بدأ جهوده لجذب التمويل الدولي، كما وضع برامج لتعزيز القدرات في معبر إسلام قلعة. وقالت إن يوناما تسعى لإقناع إيران بوقف عملية إعادة المهاجرين وتهيئة الظروف للعودة الطوعية.

في السياق ذاته، أشار ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)، السيد عرفات جمال، إلى أن بعض المساعدات غير الغذائية قد أُرسلت إلى منطقة إسلام قلعة بعد المراجعات التي أجريت هناك. وأضاف أن طلبًا رسميًا للحصول على المزيد من المساعدات قُدم بقيادة الأمم المتحدة، ومن المقرر أن يزور المفوض السامي للمفوضية كابول في المستقبل القريب.

 

وقالت السيدة ميهيونغ بارك، رئيسة مكتب المنظمة الدولية للهجرة، إن زيادة أعداد المهاجرين العائدين من إيران وضعت مواردهم المالية تحت ضغط كبير. وأوضحت أنه رغم زيادة مستوى المساعدات النقدية سابقًا، فإن عملية الطرد الواسعة أثرت سلبًا على هذه المساعدات.

 

وعبر مولوي عبد الكبير، معربًا عن شكره لتعاون المؤسسات الدولية، عن أن جميع مؤسسات الإمارة في خدمة مساعدة المهاجرين، وتم إرسال الإمكانيات والفرق الفنية اللازمة إلى إسلام قلعة. كما دعا إلى عقد اجتماع ثلاثي مع إيران لمعالجة وضع المهاجرين، معلنًا استعداد الإمارة الإسلامية لأي تعاون في هذا المجال.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فقد تم ترحيل أكثر من 650 ألف مهاجر أفغاني قسرًا من إيران منذ بداية عام 2025 الميلادي. ويرتبط هذا التوجه بزيادة التشدد على الحدود، والضغوط الأمنية، والمشكلات الاقتصادية في إيران.

 

ويعتقد الخبراء أن زيادة عمليات الترحيل القسري من إيران تشير إلى أن قضية المهاجرين الأفغانية ليست مجرد أزمة إنسانية، بل تحولت إلى مشكلة أمنية واقتصادية للدولة. وبينما يجب أن تكون العودة الطوعية على رأس السياسات الإقليمية للهجرة، تُعتبر الإجراءات الأخيرة التي تتخذها طهران مخالفة للمبادئ الحقوقية والالتزامات الدولية. يمكن أن تُساهم جهود المؤسسات الدولية والتعاون الفعال مع الحكومة في تخفيف حدّة الضغوط، إلا أنه ما لم تُعتمد حلول قانونية، مستدامة وإقليمية، ستستمر هذه الأزمة.