يجب التعامل مع العمالة المهاجرة وفق القانون وبعيدًا عن الانفعالات

وكالة صداي افغان للأنباء  (آوا) – طهران:
قال الدكتور رضا أنصاري، مشيرًا إلى تقسيم سوق العمل في إيران إلى فئتين "العمالة المتخصصة والماهرة" و"العمالة العامة أو غير الماهرة":
«لا توجد مخاوف كبيرة في مجال العمالة المتخصصة والماهرة، ولكن في ما يخص العمالة العامة، خاصة في وظائف مثل التشغيل والأعمال البسيطة، هناك استخدام واسع للعمالة الأجنبية، خصوصًا في المدن الصناعية، والمناطق الطرفية، وحتى في قطاع الزراعة».
وأشار أنصاري إلى التجارب العالمية في موضوع الهجرة، قائلاً:
«جميع دول العالم إما مستقبلة للمهاجرين أو مرسلة لهم. وفي بلدنا، وجود رعايا الدول المجاورة، خاصة من أفغانستان، هو واقع يجب التعامل معه بنظرة قانونية ومنظمة. للأسف، في بعض الأحيان يكون التعامل انفعاليًا ومتسرعًا، بحيث إما نسعى إلى طردهم تمامًا أو نتجاهل وجودهم بشكل كامل».
وشدد نائب وزير الصناعة الإيراني قائلاً:
«في الظروف الحالية، هناك حالة من التوتر النفسي في المجتمع ضد الأجانب، والبعض يطالب بطردهم بالكامل، لكن يجب الانتباه إلى أن بعض هؤلاء الأفراد يعملون منذ سنوات طويلة كقوة عاملة قانونية داخل قطاع الإنتاج الوطني، وإن طردهم بشكل مفاجئ قد يضر بالإنتاج».
ودعا أنصاري إلى ضرورة وضع وتنفيذ سياسات واضحة لتحديد وتنظيم ومراقبة وجود العمالة الأجنبية، قائلاً:
«من الضروري أن تتعاون الأجهزة المختلفة لوضع آلية محددة للسيطرة على هذا المورد واستثماره بشكل فعّال. لا ينبغي السماح للمشاعر المؤقتة بأن تحلّ محل التخطيط المنطقي».
وفي ختام حديثه، أكد أنصاري:
«بصفتي ممثلًا لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة، وداعمًا للإنتاج الوطني، أطالب بأن يتم التعامل مع هذه القضية بعيدًا عن الشعارات والمواقف العاطفية، وأن تُدار وفق القانون وبما يحقق مصلحة الإنتاج الوطني».
المصدر: وكالة أنباء صوت أفغان (آوا) – طهران