في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ذكّر وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، الأمين العام للأمم المتحدة بعدم شرعية تصرفات ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة في محاولة إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، وأكد تمسك إيران بحقوقها.
تاريخ النشرالأحد 28 سبتمبر 2025 ساعة 15:11
رقم : 330025
وكالة صداي افغان للأنباء (آوا) - الخدمة الدولية:
حذر وزير الخارجية الإيراني، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، من محاولات ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة إعادة فرض القرارات الملغاة لمجلس الأمن ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أكد سيد عباس عراقجي في رسالته أن هذه الخطوة من الناحية القانونية والإجرائية معيبة ولا أساس لها من القانون. وأوضح أن محاولة إعادة تفعيل القرارات المنتهية الصلاحية ليست فقط بلا أساس قانوني، بل غير مبررة سياسياً وأخلاقياً، لأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني قد حُلت سابقاً عبر الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231.
وأشار عراقجي أيضاً إلى الأعمال العسكرية غير القانونية التي قام بها نظاما إسرائيل والولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً أن القرارات السابقة أصبحت عملياً قديمة وغير ذات صلة بالوقائع الراهنة. وأوضح أن مجلس الأمن لا يمكنه اتخاذ أي إجراء بناءً على مراسلات معيبة من الدول الأوروبية الثلاث، ولا يُلزم أي عضو في الأمم المتحدة بتنفيذ القيود السابقة.
وطالب وزير الخارجية الإيراني الأمين العام للأمم المتحدة بمنع استغلال هذه الدول للأمانة العامة للضغط السياسي على إيران، وعدم تخصيص أي موارد للأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات غير القانونية.
وأكد عراقجي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للدبلوماسية المتوازنة والعادلة، ولكن أي محاولة للضغط أو المواجهة ستلقى رداً مناسباً من إيران، وتحمّل المسؤولية الكاملة يقع على الدول التي اختارت طريق المواجهة.
وتم تقديم رسالة عراقجي كوثيقة رسمية إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن، معبرة عن الموقف الحازم لإيران تجاه محاولات الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات.
ويأتي هذا التحرك الإيراني بالتزامن مع تصويت مجلس الأمن الأخير على مشروع القرار الروسي-الصيني، مما يعكس عدم توافق المجلس حول إعادة العقوبات.
ويعتقد الدبلوماسيون الدوليون أن هذه الرسالة قد تؤسس لتأكيد حق إيران في السيادة ومنع الاستغلال السياسي للأمم المتحدة.
ويؤكد الخبراء أن رسالة عراقجي إلى غوتيريش تنقل رسالة حازمة من إيران لمنع إعادة فرض العقوبات غير القانونية، وتظهر أن إجراء الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، بدون توافق مجلس الأمن، يفتقر إلى الشرعية، بينما تؤكد إيران التزامها الكامل بحقوقها والتزاماتها الدولية. ويرى المراقبون أن هذا الموقف يعزز الموقف القانوني لإيران ويقلل من احتمال اتخاذ إجراءات أحادية الجانب وسياسية ضدها، و يُشير إلى عزم طهران على الدفاع عن مصالحها السيادية.
حذر وزير الخارجية الإيراني، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، من محاولات ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة إعادة فرض القرارات الملغاة لمجلس الأمن ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أكد سيد عباس عراقجي في رسالته أن هذه الخطوة من الناحية القانونية والإجرائية معيبة ولا أساس لها من القانون. وأوضح أن محاولة إعادة تفعيل القرارات المنتهية الصلاحية ليست فقط بلا أساس قانوني، بل غير مبررة سياسياً وأخلاقياً، لأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني قد حُلت سابقاً عبر الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231.
وأشار عراقجي أيضاً إلى الأعمال العسكرية غير القانونية التي قام بها نظاما إسرائيل والولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً أن القرارات السابقة أصبحت عملياً قديمة وغير ذات صلة بالوقائع الراهنة. وأوضح أن مجلس الأمن لا يمكنه اتخاذ أي إجراء بناءً على مراسلات معيبة من الدول الأوروبية الثلاث، ولا يُلزم أي عضو في الأمم المتحدة بتنفيذ القيود السابقة.
وطالب وزير الخارجية الإيراني الأمين العام للأمم المتحدة بمنع استغلال هذه الدول للأمانة العامة للضغط السياسي على إيران، وعدم تخصيص أي موارد للأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات غير القانونية.
وأكد عراقجي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للدبلوماسية المتوازنة والعادلة، ولكن أي محاولة للضغط أو المواجهة ستلقى رداً مناسباً من إيران، وتحمّل المسؤولية الكاملة يقع على الدول التي اختارت طريق المواجهة.
وتم تقديم رسالة عراقجي كوثيقة رسمية إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن، معبرة عن الموقف الحازم لإيران تجاه محاولات الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات.
ويأتي هذا التحرك الإيراني بالتزامن مع تصويت مجلس الأمن الأخير على مشروع القرار الروسي-الصيني، مما يعكس عدم توافق المجلس حول إعادة العقوبات.
ويعتقد الدبلوماسيون الدوليون أن هذه الرسالة قد تؤسس لتأكيد حق إيران في السيادة ومنع الاستغلال السياسي للأمم المتحدة.
ويؤكد الخبراء أن رسالة عراقجي إلى غوتيريش تنقل رسالة حازمة من إيران لمنع إعادة فرض العقوبات غير القانونية، وتظهر أن إجراء الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، بدون توافق مجلس الأمن، يفتقر إلى الشرعية، بينما تؤكد إيران التزامها الكامل بحقوقها والتزاماتها الدولية. ويرى المراقبون أن هذا الموقف يعزز الموقف القانوني لإيران ويقلل من احتمال اتخاذ إجراءات أحادية الجانب وسياسية ضدها، و يُشير إلى عزم طهران على الدفاع عن مصالحها السيادية.
avapress.net/vdccixq1p2bq1x8.caa2.html
_tags3
الأكثر قراءة
