وكالة صداي أفغان للأنباء(آوا) - الخدمة الدولية: أفادت القناة 13 التلفزيونية التابعة للكيان الصهيوني بأن لجنة الأمن في برلمان الكيان صادقت، على الرغم من المعارضات السابقة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ليتم إحالته للمرة الأولى للتصويت في الجلسة العامة للبرلمان.
مشروع القانون هذا، الذي قدمه "إيتمار بن غفير" وزير الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني، في حال تحوله إلى قانون، سيمكن المحاكم من إصدار أحكام الإعدام بحق الفلسطينيين.
ويحتاج هذا المشروع ليدخل حيز التنفيذ كقانون إلى اجتياز ثلاث مراحل تصويت ناجحة في الجلسة العامة للكنيست (المعروفة بالقراءة الأولى والثانية والثالثة).
وفي ضوء التقارير حول تراجع "بنيامين نتنياهو" رئيس وزراء الكيان الصهيوني عن موقفه المعارض، من المتوقع أن تتم متابعة عملية إقرار هذا القانون بجدية أكبر، على الرغم من تحذير المعارضين والمستشارين القانونيين للكنيست من العواقب الأمنية والقانونية لهذا الإجراء.
وقال "غال هيرش" منسق شؤون الأسرى الإسرائيليين، خلال جلسة لجنة الأمن حول هذا المشروع: "لقد عارضت سابقًا هذا القانون نيابة عن رئيس الوزراء السابق، عندما كان هناك أسرى أحياء في قطاع غزة، لكن اليوم مع عودتهم، فإن نتنياهو لا يرى أي عائق أمام التصديق على هذا القانون"
المصدر:
وكالة صداي أفغان للأنباء(آوا) - الخدمة الدولية