وكالة صداي افغان للأنباء(أوا) - الخدمة الدولية: أكد عارف الحمامي، عضو البرلمان العراقي، يوم السبت ( 29 نوفمبر) أن إطار التنسيق كأكبر كتلة برلمانية (المكون من تحالفات شيعية فائزة بحوالي 200 مقعد) هو الجهة القانونية الوحيدة التي تقدم مرشح رئاسة الوزراء.
وأضاف أن عدة أسماء طرحت داخل إطار التنسيق، ولكن في النهاية سيتم اختيار مرشح بالإجماع من هذه الكتلة، وبعد ذلك يُعرض على المجموعات السياسية الأخرى ليتم إجراء عملية التصويت على الثقة في البرلمان.
وأشار الحمامي إلى أنه «لا توجد تعقيدات جدية» في عملية تشكيل الحكومة، وقال: إن الالتزام بالمواعيد النهائية الدستورية والدعم السياسي الواسع سيسهل تشكيل الحكومة الجديدة.
وأعرب هذا العضو البرلماني عن أمله في أن تتشكل الحكومة المقبلة على أساس الجدارة والخبرة، وأن يتكون المجلس الوزاري من أشخاص كفؤ وذوي خبرة.
ويُذكر أن الانتخابات البرلمانية السادسة بعد صدام جرت على مرحلتين (9 و11 نوفمبر / 19 و21 عقرب) بمشاركة أكثر من 56% من الناخبين المؤهلين. وأعلن إطار التنسيق الشيعي نفسه رسمياً كأكبر كتلة، وأنشأ لجنتين متخصصتين لمراجعة المرشحين وتشكيل الحكومة الجديدة.
ولم يُعلن بعد عن الاسم الرسمي لمرشح إطار التنسيق، لكن مصادر عراقية تشير إلى دراسة قائمة تضم حوالي 10 مرشحين محتملين لمنصب رئيس الوزراء.