وكالة صداي افغان للأنباء(أوا) - الخدمة الدولية: أعرب «محمود خان أشكزي»، رئيس ائتلاف الأحزاب المعارضة في البرلمان الباكستاني المعروف بحركة حماية الدستور، عن قلقه إزاء استمرار إغلاق معبر شيمن الحدودي، واعتبر هذا الوضع غير عادل تجاه المجتمعات التي تعتمد معيشتها على التجارة والتنقلات الحدودية.
وخلال تجمع شعبي في بلوشستان، أعرب أچكزي عن قلقه من استمرار إغلاق معبر «شيمن» الحدودي، ودعا إلى مراجعة هذا القرار، مؤكداً أنه لا ينبغي للمواطنين العاديين المنخرطين في الأنشطة التجارية والاقتصادية أن يواجهوا حالة من عدم اليقين والمشاكل الناجمة عن إغلاق الحدود.
ونقلاً عن وكالة تسنيم، أضاف أن الأشخاص الذين يدعمون السلام والتنمية والتجارة الشرعية باتوا يواجهون قيوداً، في حين – بحسب قوله – لم تؤثر هذه القيود على منفذي أعمال العنف.
وأكد أچكزي أيضاً أن الاضطرابات في سير التجارة والأنشطة الجمركية على الحدود بين باكستان وأفغانستان تعد جزءاً من برنامج هادف، وأضاف أن استمرار إغلاق معبر شيمن ألحق أضراراً بالتجار والسائقين والعائلات التي تعتمد معيشتها على التجارة الحدودية.
وبتأكيده على أهمية المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، دعا رئيس حركة حماية الدستور إلى دور أكبر للبرلمان في القرارات الاستراتيجية في باكستان، كما دعا الأحزاب السياسية في البلاد إلى التعاون من أجل تعزيز القيم الديمقراطية ودعم الحقوق المتساوية للمواطنين.
كما شدد على ضرورة توسيع الفرص الاقتصادية لسكان المناطق الحدودية، وخاصة الناشطين في التجارة الشرعية مع أفغانستان، وقال إن التنمية المستدامة والرفاه الاقتصادي يعتمدان على تبني سياسات شاملة والاهتمام بحقوق جميع المجتمعات في باكستان.
يُعد معبر شيمن في ولاية بلوشستان أحد أهم الطرق التجارية والترانزيتية بين باكستان وأفغانستان، وتعتمد آلاف العائلات على الأنشطة المرتبطة بالنقل والتجارة والتنقلات الحدودية في معيشتها.
ولا يزال هذا المعبر بين شيمن وسبين بولدك مغلقاً منذ شهر أکتوبر 2025، وذلك على خلفية اشتباكات عنيفة بين القوات الباكستانية وحركة طالبان.