الملا ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الإمارة الإسلامية، ردًا على التحديث الإداري لعقوبات مجلس الأمن ضد خمسة من كبار المسؤولين في الحكومة، وصف هذه القيود بأنها سياسة فاشلة وبلا نتيجة، وطالب باستبدالها بعلاقات ثنائية جيدة.
تاريخ النشرالأحد 2 أغسطس 2026 ساعة 08:35
رقم : 362180
وكالة صداي افغان للأنباء(أوا) ـ كابول: في رسالة صوتية، قيَّم السيد مجاهد خطوة لجنة عقوبات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة الأخيرة بأنها بلا إنجاز واعتبرها تكرارًا لتجربة فاشلة. تأتي هذه التصريحات بعد أن قامت اللجنة المذكورة بتحديث المعلومات التعريفية لخمسة مسؤولين من الإمارة الإسلامية في قائمة العقوبات لأسباب إدارية فقط.
المتحدث باسم الإمارة الإسلامية أكد في هذه الرسالة: «العقوبات سابقًا لم يكن لها أي تأثير، بل هي تجربة فاشلة تتكرر للأسف مرات عديدة ولن تحقق أي إنجاز في أي اتجاه.»
شدد على ضرورة حماية حقوق الأفراد، وطالب بتغيير نهج مجلس الأمن قائلاً: «نحن نرغب في الحفاظ على حقوق الأشخاص والأفراد وأن تتغير السياسات التي كانت في زمن الحرب والسياسات التي كانت في وقت الصراع والمواجهة.»
وأضاف السيد مجاهد أنه يطالب بعدم تعرض حقوق الأفراد لأي جهة، وأعرب عن أمله في أن تحل «العلاقات الجيدة» محل ما وصفها بـ «السياسات الفاشلة والتي بلا نتيجة.»
تفاصيل الخطوة الأخيرة للجنة العقوبات
يأتي هذا الرد القوي بينما أعلنت لجنة عقوبات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة، المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ القرار 1988، في بيان رسمي أنها قامت بتحديث البيانات الشخصية، معلومات جواز السفر وبعض التفاصيل الفردية لـ «حمد الله نعماني»، و«عبد الحق واثق»، و«نور محمد ثاقب»، و«سراج الدين حقاني»، و«غلام آغا إسحاق زي».
وأكدت اللجنة في بيانها أن هذه التعديلات ذات طابع إداري فقط وتهدف إلى زيادة دقة تنفيذ العقوبات.
وفقًا للبيان، فإن «جميع القيود والعقوبات المفروضة على هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك تجميد الأصول، حظر السفر، وحظر الأسلحة، لا تزال سارية، وهذه التغييرات ليس لها تأثير على وضعهم في قائمة العقوبات.»
القرار 1988 لمجلس الأمن يفرض نظام عقوبات خاص على الإمارة الإسلامية والأفراد والكيانات المرتبطة بها. يُعتبر التحديث الدوري للمعلومات التعريفية للأشخاص المدرجين في هذه القائمة إجراء فني معتاد من قبل لجنة العقوبات لمنع الخطأ في التعرف عليهم وضمان التنفيذ الصحيح للقيود، ولا يعني إلغاء أو تخفيف العقوبات.
المتحدث باسم الإمارة الإسلامية أكد في هذه الرسالة: «العقوبات سابقًا لم يكن لها أي تأثير، بل هي تجربة فاشلة تتكرر للأسف مرات عديدة ولن تحقق أي إنجاز في أي اتجاه.»
شدد على ضرورة حماية حقوق الأفراد، وطالب بتغيير نهج مجلس الأمن قائلاً: «نحن نرغب في الحفاظ على حقوق الأشخاص والأفراد وأن تتغير السياسات التي كانت في زمن الحرب والسياسات التي كانت في وقت الصراع والمواجهة.»
وأضاف السيد مجاهد أنه يطالب بعدم تعرض حقوق الأفراد لأي جهة، وأعرب عن أمله في أن تحل «العلاقات الجيدة» محل ما وصفها بـ «السياسات الفاشلة والتي بلا نتيجة.»
تفاصيل الخطوة الأخيرة للجنة العقوبات
يأتي هذا الرد القوي بينما أعلنت لجنة عقوبات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة، المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ القرار 1988، في بيان رسمي أنها قامت بتحديث البيانات الشخصية، معلومات جواز السفر وبعض التفاصيل الفردية لـ «حمد الله نعماني»، و«عبد الحق واثق»، و«نور محمد ثاقب»، و«سراج الدين حقاني»، و«غلام آغا إسحاق زي».
وأكدت اللجنة في بيانها أن هذه التعديلات ذات طابع إداري فقط وتهدف إلى زيادة دقة تنفيذ العقوبات.
وفقًا للبيان، فإن «جميع القيود والعقوبات المفروضة على هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك تجميد الأصول، حظر السفر، وحظر الأسلحة، لا تزال سارية، وهذه التغييرات ليس لها تأثير على وضعهم في قائمة العقوبات.»
القرار 1988 لمجلس الأمن يفرض نظام عقوبات خاص على الإمارة الإسلامية والأفراد والكيانات المرتبطة بها. يُعتبر التحديث الدوري للمعلومات التعريفية للأشخاص المدرجين في هذه القائمة إجراء فني معتاد من قبل لجنة العقوبات لمنع الخطأ في التعرف عليهم وضمان التنفيذ الصحيح للقيود، ولا يعني إلغاء أو تخفيف العقوبات.
مصدر : وكالة أنباء
avapress.net/vdcjo8etyuqemvz.3ffu.html
_tags3
الأكثر قراءة
محتوى ذات صلة
[16 فبراير 2026] 
[14 فبراير 2026] 
[7 يناير 2026] 
[13 مارس 2026] 
[30 ديسمبر 2025] 
