ترامب يعلن حالة الطوارئ لشبكة الكهرباء في الولايات المتحدة

وكالة صداي افغان للأنباء(أوا) -الخدمة الدولیه: وقع «دونالد ترامب»، رئيس الولايات المتحدة، يوم الأربعاء أمراً تنفيذياً استند فيه إلى ما وصفه بـ«التهديد المتزايد»من قبل جهات أجنبية ضد شبكة الكهرباء الأميركية، كسبب لإعلان حالة الطوارئ الوطنية.

وادعى ترامب في هذا الأمر أن بعض الجهات الأجنبية تقوم بإحداث واستغلال نقاط الضعف في شبكة الكهرباء الأميركية؛ وهي الشبكة التي توفر الطاقة المطلوبة لقطاع الدفاع وخدمات الطوارئ والبنى التحتية الحيوية واقتصاد البلاد.

ووفق بيان البيت الأبيض، اعتبر ترامب أيضاً اعتماد أميركا على المعدات الأجنبية لشبكة الكهرباء، وخصوصاً مع النمو السريع لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والإنتاجات الدفاعية، تهديداً أمنياً.

وجاء هذا القرار في ظل تزايد المخاوف لدى واشنطن بشأن استخدام معدات مصنوعة في الصين في البنى التحتية الحيوية للولايات المتحدة. وكانت رويترز قد أفادت سابقاً بأن خبراء أميركيين رصدوا في بعض محولات الطاقة الشمسية الصينية الصنع، تجهيزات اتصالية مجهولة لم يجرِ الإعلان عنها في المستندات المتعلقة بالمنتجات.

استناداً إلى الأمر التنفيذي الجديد، سيُحظر شراء أو استيراد أو نقل أو تركيب بعض المعدات الأجنبية المشغلة لشبكة الكهرباء، إذا اعتبرتها وزارة الطاقة الأميركية خطراً ينطوي على احتمال التخريب أو الوصول غير المصرح به أو تنفيذ إجراءات مدمرة عن بعد أو إحداث اضطراب في سلسلة التوريد. وتشمل هذه القيود البرمجيات، والبرمجيات الوسيطة، والخدمات الرقمية، وإمكانيات الوصول عن بعد ذات الصلة بهذه المعدات.

كما يحق للحكومة الأميركية اتخاذ إجراءات بحق المعدات التي تم شراؤها أو تركيبها قبل صدور هذا الأمر، تشمل التعرف عليها أو فصلها أو مراقبتها أو تأمينها أو قطع اتصالها أو استبدالها أو إزالتها. ومع ذلك، تلزم وزارة الطاقة بدراسة تأثير مثل هذه الإجراءات على سلامة الشبكة واعتماديتها واستمرارية الخدمات الأساسية.

كما ألزم ترامب وزارة الطاقة الأميركية بتحديد المعدات عالية الخطورة وتقديم توصيات للرئيس حول كيفية فصلها أو مراقبتها أو استبدالها.

وأصدر الرئيس الأميركي أيضاً في جزء آخر من هذا الأمر توجيهاً بمراجعة اللوائح المنظمة للمشتريات الفيدرالية في قطاع البنى التحتية للطاقة، بحيث تكون المعدات والبنى التحتية المنتجة في الولايات المتحدة أولوية في مشتريات الحكومة.

وبموجب هذا القرار، لدى وزارة الطاقة الأميركية مدة 180 يوماً لتقديم اقتراحات بشأن تعديل اللوائح الخاصة بالمشتريات الفيدرالية.

وأعلن البيت الأبيض أن هدف هذا الإجراء هو حماية أمن وسلامة واعتمادية شبكة الكهرباء الأميركية في مواجهة التهديدات الخارجية وتقليل اعتماد البلاد على المعدات المصنوعة في الخارج.