غروسي: المفاوضات النووية الإيرانية وصلت إلى طريق مسدود؛ نحن على تواصل مع طهران وواشنطن

وكالة صداي افغان للأنباء(أوا) -الخدمة الدولية: قال رافائيل غروسي، المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية، في مقابلة مع صحيفة «لا ناسيون» حول المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة: لقد توقفت المفاوضات النووية، والوضع المرتبط بإيران في طريق مسدود. لأنه حتى يتم توضيح القضايا الأساسية - مثل مضيق هرمز وقضايا أخرى - لن تكون المسألة النووية ضمن الأولويات. لذلك، في الوقت الحالي، ليس لدينا قناة للنقاش.

وفيما بعد، من دون إدانة الهجوم غير القانوني الذي شنته الولايات المتحدة و الکیان الصهيوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، قال عن الوضع النووي الإيراني: الوضع كما كان آخر مرة تحدثنا فيها. اليورانيوم أساساً في المكان نفسه الذي كان فيه خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً. هذه المنشآت تعرضت لأضرار كبيرة.

وتابع غروسي دون تقديم وثائق موثوقة قائلاً: ربما حدث تغيير طفيف في الأشهر الأخيرة، مع إشارات إلى أن إيران ربما بدأت حالياً في مكان يُدعى «كوه كلنغ» بإعادة بناء جزء من بنيتها التحتية. لا يمكن نفي ذلك، ولكن ليست هناك أيضاً أدلة قوية لتأكيد هذا الحدث. لا يزال الأمر عالقًا عند النقطة نفسها؛ لدينا قضية كبيرة لم تُحل بعد. نحن مستعدون ونأمل أن نتمكن من استئناف العمل في أقرب وقت ممكن.

وتطرق المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية إلى نهج الوكالة قائلاً: نحن نجري محادثات مع الولايات المتحدة وحتى مع إيران. هناك حوار، ولكنه يقتصر على مواقفهم - أي موقف الإيرانيين - حيث أنه ما لم يتم إحراز تقدم شامل في المفاوضات، فلن يكون هناك أي تقدم من جانبهم. هذه هي الحقيقة.

وتأتي هذه التصريحات بينما انتقد محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، بشدة أمس تحويل الوكالة إلى لعبة بأيدي الولايات المتحدة وإسرائيل، واعتبر أي تفتيش للمراكز التي تعرضت لهجوم عسكري مرتبطاً بتشريعات البرلمان وصياغة بروتوكولات محددة.

وأكد إسلامي: للأسف، أصبحت المنظمات الدولية أدوات في يد نظام الهيمنة؛ ونتوقع أن يُسمح للوكالة بالعمل بموجب النظام الأساسي وبدون ضغوط سياسية.

وأضاف: جميع المواقع التي استُهدفت بهجمات عسكرية كانت مسجلة مسبقاً لدى الوكالة وتخضع للتفتيش؛ وصمت الوكالة وعدم إدانتها لهذه الهجمات يشكك في مصداقيتها واستقلاليتها.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: إن الضغط من واشنطن وتل أبيب لزيارة الوكالة للمواقع المتضررة يهدف إلى تقييم نتائج عملياتهم العسكرية؛ وإلى أن تتم صياغة الضوابط والبروتوكولات الأمنية اللازمة، فلا يمكن قانوناً قبول طلب التفتيش لهذه المواقع بموجب قانون البرلمان.