داکتر عبدالله؛ رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی کشور می گوید که تمامی ادارات دولتی باید از توصیه کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری استفاده کنند و طرح این کمیته برای کاهش فساد را عملی کنند.
آقای عبدالله که روز دوشنبه در نشست شورای وزیران صحبت می کرد، از تمامی ادارات دولتی خواست تا خود با فساد مبارزه کرده و در این راستا گام های جدی بردارند.
او گفت که ادامه کمک های جامعه جهانی وابسته به کاهش فساد در ادارات دولتی است و مبارزه ادارات با این پدیده باید بیشتر تقویت شود.
پیشتر اشرف غنی در روزهای اول حکومت داری اش گفته بود که ادارات موازی را لغو می کند، تمامی برنامه از سوی دولت افغانستان عملی می شود و حکومت در این جریان با فساد نیز مبارزه جدی خواهد کرد.
آقای عبدالله در حالی بر مبارزه با فساد اداری در کشور تاکید کرده که افغانستان از چند سال به اینسو در فهرست سه کشور فاسد دنیا قرار دارد.
در این شکی نیست که مبارزه با فساد یکی از پیش شرط های مهم ایجاد حکومت داری خوب است که همواره یکی از اهداف و آماج های دولت وحدت ملی اعلام شده است.
در ابتدا با انگشت گذاردن روی پرونده پیچیده و جنجال برانگیز کابلبانک این تصور در سطح افکار عمومی شکل گرفت که دولت به رهبری آقای اشرف غنی واقعا در صدد است یک مبارزه بی امان را علیه فساد و اختلاس در افغانستان راه اندازی کند و برای این منظور، به تعبیر یکی از مهره های نزدیک او، در ابتدا به سراغ «دانه درشت ها» رفته است؛ اما وقتی این پرونده نیز مدت ها بعد از پایان یافتن ضرب الاجل تعیین شده از سوی آقای اشرف غنی، هنوز به سرانجامی نرسیده و متهمان اصلی آن هنوز فراری و متواری یا در امن و امان زندگی می کنند، امیدها در این خصوص به میزان ملموسی کمرنگ شد.
از جانب دیگر، کارشناسان می گویند که یکی از اصلی ترین پیش شرط های مبارزه واقعی با فساد، ایجاد اداره ای جدید با افراد مسئول، پاسخگو، کارآمد و صادق است.
این در حالی است که حکومت وحدت ملی هنوز نتوانسته، هیچ کاری در زمینه حکومت داری خوب انجام دهد.
به تعبیر رییس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، حکومت وحدت ملی، حتی گام های اولیه برای ایجاد حکومت داری خوب را نیز برنداشته است و این اظهار نظر او، بسیار درست است؛ زیرا پس از نزدیک به دوماه از آغاز به کار حکومت جدید، هنوز تمامی مهره های حکومت پیشین بر سر قدرت اند و هیچ تغییری نه در ترکیب کابینه به وجود آمده و نه در ساختار و مدیریت و رهبری حکومت های محلی در ولایت ها.
با این حساب، چگونه می توان انتظار داشت مبارزه با فساد اداری از سوی دولت جدید، واقعا صورت پذیرد و این امر، نتیجه بخش باشد؟
مبارزه با فساد با عناصر و نیروی فاسد، امکان پذیر نیست.
این مبارزه بزرگ، نیازمند تغییرات بنیادین در تمامی عرصه هاست و تنها با رفتن کرزی و نشستن عبدالها و اشرف غنی به جای او، نمی توان به ایجاد این تغییرات بنیادین امیدوار بود.
ساختار و سیستم اداری از اساس باید تغییر کند. مقامات اداری مرکزی و محلی باید با استخدام نیروهای صادق، خدوم، دلسوز و متعهد جایگزین شوند و یک سیستم شفاف پاسخگویی در ادارات دولتی شکل بگیرد؛ تا به این ترتیب، زمینه های اختلاس، سوء استفاده مالی، رشوه ستانی و فساد برچیده شود.
با توصیه، تشویق و پیشنهاد نمی توان چیزی را تغییر داد.
مبارزه با فساد نیازمند یک نیروی نخبه، متخصص، کارآزموده و مهم تر از همه مسئول و متعهد است و این امر، مستلزم تشکیل کابینه تازه و تعیین والیان قدرتمند و پاسخگو به مرکز است که در راستای توسعه سلطه حکومت مرکزی در واحدهای محلی تلاش کنند و اجازه تبدیل هریک از ولایات به جزایر جداگونه و خودمختار را ندهند.
هیچیک از این اقدامات، تاکنون صورت نگرفته و به همین دلیل به نظر نمی رسد در آینده نزدیک بتوان امید به ایجاد تغییر در وضعیت فسادآلود سیستم حکومت داری ناکارآمد و فاسد موجود به میراث رسیده از دولت کرزی داشت.
آقای عبدالله که روز دوشنبه در نشست شورای وزیران صحبت می کرد، از تمامی ادارات دولتی خواست تا خود با فساد مبارزه کرده و در این راستا گام های جدی بردارند.
او گفت که ادامه کمک های جامعه جهانی وابسته به کاهش فساد در ادارات دولتی است و مبارزه ادارات با این پدیده باید بیشتر تقویت شود.
پیشتر اشرف غنی در روزهای اول حکومت داری اش گفته بود که ادارات موازی را لغو می کند، تمامی برنامه از سوی دولت افغانستان عملی می شود و حکومت در این جریان با فساد نیز مبارزه جدی خواهد کرد.
آقای عبدالله در حالی بر مبارزه با فساد اداری در کشور تاکید کرده که افغانستان از چند سال به اینسو در فهرست سه کشور فاسد دنیا قرار دارد.
در این شکی نیست که مبارزه با فساد یکی از پیش شرط های مهم ایجاد حکومت داری خوب است که همواره یکی از اهداف و آماج های دولت وحدت ملی اعلام شده است.
در ابتدا با انگشت گذاردن روی پرونده پیچیده و جنجال برانگیز کابلبانک این تصور در سطح افکار عمومی شکل گرفت که دولت به رهبری آقای اشرف غنی واقعا در صدد است یک مبارزه بی امان را علیه فساد و اختلاس در افغانستان راه اندازی کند و برای این منظور، به تعبیر یکی از مهره های نزدیک او، در ابتدا به سراغ «دانه درشت ها» رفته است؛ اما وقتی این پرونده نیز مدت ها بعد از پایان یافتن ضرب الاجل تعیین شده از سوی آقای اشرف غنی، هنوز به سرانجامی نرسیده و متهمان اصلی آن هنوز فراری و متواری یا در امن و امان زندگی می کنند، امیدها در این خصوص به میزان ملموسی کمرنگ شد.
از جانب دیگر، کارشناسان می گویند که یکی از اصلی ترین پیش شرط های مبارزه واقعی با فساد، ایجاد اداره ای جدید با افراد مسئول، پاسخگو، کارآمد و صادق است.
این در حالی است که حکومت وحدت ملی هنوز نتوانسته، هیچ کاری در زمینه حکومت داری خوب انجام دهد.
به تعبیر رییس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، حکومت وحدت ملی، حتی گام های اولیه برای ایجاد حکومت داری خوب را نیز برنداشته است و این اظهار نظر او، بسیار درست است؛ زیرا پس از نزدیک به دوماه از آغاز به کار حکومت جدید، هنوز تمامی مهره های حکومت پیشین بر سر قدرت اند و هیچ تغییری نه در ترکیب کابینه به وجود آمده و نه در ساختار و مدیریت و رهبری حکومت های محلی در ولایت ها.
با این حساب، چگونه می توان انتظار داشت مبارزه با فساد اداری از سوی دولت جدید، واقعا صورت پذیرد و این امر، نتیجه بخش باشد؟
مبارزه با فساد با عناصر و نیروی فاسد، امکان پذیر نیست.
این مبارزه بزرگ، نیازمند تغییرات بنیادین در تمامی عرصه هاست و تنها با رفتن کرزی و نشستن عبدالها و اشرف غنی به جای او، نمی توان به ایجاد این تغییرات بنیادین امیدوار بود.
ساختار و سیستم اداری از اساس باید تغییر کند. مقامات اداری مرکزی و محلی باید با استخدام نیروهای صادق، خدوم، دلسوز و متعهد جایگزین شوند و یک سیستم شفاف پاسخگویی در ادارات دولتی شکل بگیرد؛ تا به این ترتیب، زمینه های اختلاس، سوء استفاده مالی، رشوه ستانی و فساد برچیده شود.
با توصیه، تشویق و پیشنهاد نمی توان چیزی را تغییر داد.
مبارزه با فساد نیازمند یک نیروی نخبه، متخصص، کارآزموده و مهم تر از همه مسئول و متعهد است و این امر، مستلزم تشکیل کابینه تازه و تعیین والیان قدرتمند و پاسخگو به مرکز است که در راستای توسعه سلطه حکومت مرکزی در واحدهای محلی تلاش کنند و اجازه تبدیل هریک از ولایات به جزایر جداگونه و خودمختار را ندهند.
هیچیک از این اقدامات، تاکنون صورت نگرفته و به همین دلیل به نظر نمی رسد در آینده نزدیک بتوان امید به ایجاد تغییر در وضعیت فسادآلود سیستم حکومت داری ناکارآمد و فاسد موجود به میراث رسیده از دولت کرزی داشت.
