پروسۀ انتخابات در نظام مردم‌سالاری ابزاری برای مشاکت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی است. هرچه شفافیت در روند این پروسه متبارزتر باشد، به همان تناسب خروجی کار بازتاب عالی‌تری خواهد داشت. حفظ شایسته‌سالاری و سهم‌گیری مردم در امر انتخاب زعیم و مسئولین‌شان، رابطۀ مستقیمی با نحوۀ عمل عناصر دخیل در پروسۀ کمیسیون‌های کاری دارد.
در سطح جهانی پروسۀ انتخابات و سهیم کردن مردم در انتخاب زعیم و مسئولین مملکتی تاریخ بلندی دارد. این پروسه در قرون متمادی فراز و نشیب‌های زیادی را طی نموده تا به مرحله بلوغ و تکامل رسیده و در اکثر ممالک مدرن و توسعه‌یافته به شکل فعلی درآمده است، اما این پروسه هنوز در افغانستان به همان شکل کهنه و عقب‌مانده باقی مانده است. هنوز عناصر دخیل در سیستم کاری خرید و فروش می‌شوند و افرادی از تیمی مشخص در جریان کار دخالت نموده و به صورت تاکتیکی و علنی در داخل کمسیون گماشته شده و نظر به خواست گماشتگانِ خود عمل می‌کنند.
هر چند می‌توان برای سلامتی اجرای این پروسه از الگوی جهانی بهره‌برداری کرد و نتیجه را در داخل افغانستان عملیاتی و کاربردی ساخت، اما با چشم‌داشتی که از بررسی این پروسه در افغانستان بخصوص انتخابات 6 میزان سال 98 برای ما حاصل می‌شود می‌بینیم که رأی مردم کشورمان در انتخاب زعیم تاثیر بسزایی ندارد. با نگاهی گذرا و جامعه‌شناسانه به مردم افغانستان و در تقسیم‌بندی کلی می‌توان گفت عده‌ای، از مدتی بدین‌سو خواهان فروپاشی نظام کنونی بوده و تلاش دارند که محکم‌ترین گام‌ها را برای از بین بردن نظام بردارند، و گروهی نیز بیشترین تلاش را برای استقرار نظام حاکم انجام می‌دهند. عده‌ای با توجه به تجربه‌ای که از دو دهه گذشته داشتند بی‌صبرانه در انتظار نتیجه انتخابات هستند و آرزوی دوام حکومت وحدت ملی را در سر می‌پرورانند و عده‌ای تصویری از وحشت و دهشت، نابسامانی، بیکاری و انتحار و انفجار را به مردم نمایش می‌دهند و خواهان تغییر وضعیت فعلی با آرمان مطلوب و ایده‌آلی که در جوامع اروپایی و دولت‌های توسعه‌یافته مشاهده می‌کردند بوده و هستند و در حالت انتظار به سر می‌بردند. اما همۀ این انتظارات همچنان در پشت پرده‌ای از ابهام قرار دارد.
در شرایط کنونی هجوم دغدغۀ به بحران رفتن افغانستان و بازگشت به سی سال قبل در اذهان عده‌ای مجسم می‌شود. آنان نتایج انتخابات 6 میزان و شرایط کنونی و فردا را دشوارتر از امروز می‌پندارند. آنچه به صراحت و آشکارا مشخص است این است که اعلام نتایج انتخابات در قبضۀ شوونیست‌های قومی، زورداران، قدرت‌های منطقه و استعمارگران خارجی می‌باشد و سرنوشت ملت افغانستان در دستان شبه‌نخبگانی رقم خواهد خورد که تنها به منافع شخصی، خانوادگی و تیم‌هایی که هم‌جهت با آرمان‌شان در حرکت‌اند، می‌اندیشند.
چنانچه مشاهده می‌شود که رای مردم افغانستان همچنان در انتخاب زعیم‌شان بی‌تاثیر است و به نظر می‌رسد که چالش‌هایی که در دهۀ اول حکومت موقت به رهبری آقای کرزی سد راه جامعۀ افغانی بود و زایندۀ بسیاری از بحران‌های فعلی نظیر تنش‌های قومی، سمتی، زبانی و حتی مذهبی گردید همچنان واگرد دارد و بازتولید می‌شوند. آن عدم تمرکز قدرت و فقدان رهبریِ واحد زمینه‌ساز چالش‌ها، تنش‌ها، دهشت، وحشت و بی‌عدالتی‌های اجتماعی در کانتکس جامعه گردیده و گراف فساد اخلاقی و سیاسی و اجتماعی و اداری را به اوج خود رسانده است.
قدرت مرکزی به انزواگزینی روی آورده و انگیزۀ سازندگی و سازش مردمی به حاشیه رانده شده است. با وجود آنکه تقسیم قدرت قومی و سمتی صورت پذیرفت اما با آن هم هنوز سایه حکومت وحدت ملی با دو پوتانسیل قومی وجود داشته و اداره می‌شود. البته این‌بار دیگر نمایی از وحدت ملی با پتانسیل قومی وجود نخواهد داشت، بلکه قدرت از پوتانسیل قومی به گروه‌های کوچک سمتیِ منفعت‌طلب کشیده خواهد شد.
بست‌های مهم دولتی به گروه‌های قدرت‌طلب واگذار و تقسیم ولایات به زورداران قومی و جهادی اعطا خواهد شد، روندی که در نفس خود مجددا خالق بحران زاینده و شبه‌حکومت‌های خان‌زادگی را پرورش می‌دهد. چانه‌زنی‌ها، کنفرانس‌ها و مذاکرات پیاپیِ عده‌ای نشانگر تشدد جنگ و خلق بحران و ادامه وضعیت کنونی و انتقال قدرت از حکومت وحدت ملیِ دوسره به وحدت ملی چندسره می‌باشد.
نویسنده: سید حسن مدثر
در سطح جهانی پروسۀ انتخابات و سهیم کردن مردم در انتخاب زعیم و مسئولین مملکتی تاریخ بلندی دارد. این پروسه در قرون متمادی فراز و نشیب‌های زیادی را طی نموده تا به مرحله بلوغ و تکامل رسیده و در اکثر ممالک مدرن و توسعه‌یافته به شکل فعلی درآمده است، اما این پروسه هنوز در افغانستان به همان شکل کهنه و عقب‌مانده باقی مانده است. هنوز عناصر دخیل در سیستم کاری خرید و فروش می‌شوند و افرادی از تیمی مشخص در جریان کار دخالت نموده و به صورت تاکتیکی و علنی در داخل کمسیون گماشته شده و نظر به خواست گماشتگانِ خود عمل می‌کنند.
هر چند می‌توان برای سلامتی اجرای این پروسه از الگوی جهانی بهره‌برداری کرد و نتیجه را در داخل افغانستان عملیاتی و کاربردی ساخت، اما با چشم‌داشتی که از بررسی این پروسه در افغانستان بخصوص انتخابات 6 میزان سال 98 برای ما حاصل می‌شود می‌بینیم که رأی مردم کشورمان در انتخاب زعیم تاثیر بسزایی ندارد. با نگاهی گذرا و جامعه‌شناسانه به مردم افغانستان و در تقسیم‌بندی کلی می‌توان گفت عده‌ای، از مدتی بدین‌سو خواهان فروپاشی نظام کنونی بوده و تلاش دارند که محکم‌ترین گام‌ها را برای از بین بردن نظام بردارند، و گروهی نیز بیشترین تلاش را برای استقرار نظام حاکم انجام می‌دهند. عده‌ای با توجه به تجربه‌ای که از دو دهه گذشته داشتند بی‌صبرانه در انتظار نتیجه انتخابات هستند و آرزوی دوام حکومت وحدت ملی را در سر می‌پرورانند و عده‌ای تصویری از وحشت و دهشت، نابسامانی، بیکاری و انتحار و انفجار را به مردم نمایش می‌دهند و خواهان تغییر وضعیت فعلی با آرمان مطلوب و ایده‌آلی که در جوامع اروپایی و دولت‌های توسعه‌یافته مشاهده می‌کردند بوده و هستند و در حالت انتظار به سر می‌بردند. اما همۀ این انتظارات همچنان در پشت پرده‌ای از ابهام قرار دارد.
در شرایط کنونی هجوم دغدغۀ به بحران رفتن افغانستان و بازگشت به سی سال قبل در اذهان عده‌ای مجسم می‌شود. آنان نتایج انتخابات 6 میزان و شرایط کنونی و فردا را دشوارتر از امروز می‌پندارند. آنچه به صراحت و آشکارا مشخص است این است که اعلام نتایج انتخابات در قبضۀ شوونیست‌های قومی، زورداران، قدرت‌های منطقه و استعمارگران خارجی می‌باشد و سرنوشت ملت افغانستان در دستان شبه‌نخبگانی رقم خواهد خورد که تنها به منافع شخصی، خانوادگی و تیم‌هایی که هم‌جهت با آرمان‌شان در حرکت‌اند، می‌اندیشند.
چنانچه مشاهده می‌شود که رای مردم افغانستان همچنان در انتخاب زعیم‌شان بی‌تاثیر است و به نظر می‌رسد که چالش‌هایی که در دهۀ اول حکومت موقت به رهبری آقای کرزی سد راه جامعۀ افغانی بود و زایندۀ بسیاری از بحران‌های فعلی نظیر تنش‌های قومی، سمتی، زبانی و حتی مذهبی گردید همچنان واگرد دارد و بازتولید می‌شوند. آن عدم تمرکز قدرت و فقدان رهبریِ واحد زمینه‌ساز چالش‌ها، تنش‌ها، دهشت، وحشت و بی‌عدالتی‌های اجتماعی در کانتکس جامعه گردیده و گراف فساد اخلاقی و سیاسی و اجتماعی و اداری را به اوج خود رسانده است.
قدرت مرکزی به انزواگزینی روی آورده و انگیزۀ سازندگی و سازش مردمی به حاشیه رانده شده است. با وجود آنکه تقسیم قدرت قومی و سمتی صورت پذیرفت اما با آن هم هنوز سایه حکومت وحدت ملی با دو پوتانسیل قومی وجود داشته و اداره می‌شود. البته این‌بار دیگر نمایی از وحدت ملی با پتانسیل قومی وجود نخواهد داشت، بلکه قدرت از پوتانسیل قومی به گروه‌های کوچک سمتیِ منفعت‌طلب کشیده خواهد شد.
بست‌های مهم دولتی به گروه‌های قدرت‌طلب واگذار و تقسیم ولایات به زورداران قومی و جهادی اعطا خواهد شد، روندی که در نفس خود مجددا خالق بحران زاینده و شبه‌حکومت‌های خان‌زادگی را پرورش می‌دهد. چانه‌زنی‌ها، کنفرانس‌ها و مذاکرات پیاپیِ عده‌ای نشانگر تشدد جنگ و خلق بحران و ادامه وضعیت کنونی و انتقال قدرت از حکومت وحدت ملیِ دوسره به وحدت ملی چندسره می‌باشد.
نویسنده: سید حسن مدثر
