لایک ۰

اقتصاد افغانستان و تاب‌آوری در مقابل طوفان­‌ها

اقتصاد افغانستان و تاب‌آوری در مقابل طوفان­‌ها
محمدرضا شجاعی/ امروزه وضعیت اقتصادی یک کشور شبیه جریان خون در بدن می‌باشد و با دگرگونی‌های اقتصادی وضعیت آن کشور نیز به بحران می‌رود. برای اینکه یک کشور بتواند دوشادوش سایر کشورها بدرخشد و به توسعۀ اقتصادی خود ادامه دهد، باید دارای ستون‌ها و زیربناهای قوی باشد. کینز یکی از علمای اقتصاد است که با نظریات محکم توانست بحران‌های مالی سال‌های 1933-1929 و بقیه بحران‌های جهانی را مهار نماید.

با وجود آنکه قبل از نظریۀ کینز بازار آزاد و دست نامرئیِ آدام اسمیت در جوامع غربی حاکم بود، اما دست نامرئی آدام اسمیت جوابگوی این بحران‌ها نشد، لذا کینز با دخیل نمودن دولت در امور اقتصادی این نابسامانی‌ها را ترمیم کرد. برای حل بحران‌های مالی؛ کینز پیشنهاد نمود که بایستی دولت در امور اقتصادی از سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و انقباضی استفاده نموده و بیشتر به بازار وارد شود. این نظریه موفقانه جامۀ عمل پوشید و نشان داد که فقط دولت با دخالت‌های بیشتر در امور اقتصادی در بازار می‌تواند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.

از آنجا که افغانستان از لحاظ منابع طبیعی یک کشور غنی محسوب می‌شود، واجب است تا این کشور از نظریات کینز پا را فراتر گذاشته و با مدیریت درست منابع طبیعی وضعیت اقتصادی را تحت کنترل داشته باشد. دولت افغانستان نه تنها باید نظریات کینز و طرفداران آن را در افغانستان پیاده کند، بلکه باید بیشتر روی وضعیت اقتصادی بازار دخالت نموده و از کالاهای ضروری حمایت کند. حتی دولت باید روی کالاهای ضروری سقف قیمت تعیین نماید تا تاجران نتوانند از وضعیت بد مردم سوء‌استفاده کنند.

اگر از لحاظ علم اقتصاد به وضعیت بازار افغانستان توجه شود، سیستم اقتصادی در این کشور لیبرالیسم است که دولت وضعیت بازار را بحال خودش رها نموده و منتظر است تا دست نامرئی آدام اسمیت این وضعیت را بهبود بخشد در حالی‌که دولت بی‌خبر از این است که هر روز سرمایه‌دارها غنی‌تر و فقرا فقیرتر می‌شوند. از طرف دیگر وضعیت اقتصادی در سیستم لیبرالیسم تنها در حالت نرمال جوابگوی بازار است و در این نوع بازارها فروشندگان و خریداران فقط بخاطر منفعت خویش خرید و فروش می‌نمایند، اما وقتی که حالات اضطراری مانند ویروس کرونا دامن‌گیر جامعه می‌شود، همۀ سرمایه‌داران و تاجران بازار را ترک نموده و به محیط بهشتی که ساخته‌اند پناه می‌برند.

در سمت دیگر و در این حالت اضطراری، یا قیمت‌ها در بازار چندین برابر می‌شود و یا اینکه اگر جنس مورد تقاضا وارداتی باشد با بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه در داخل کشور جنس مورد نظر یافت نمی‌گردد. به هر صورت در وضعیت اقتصادی و اضطراری افغانستان، سرمایه‌دارها سرمایه‌دارتر و فقرا بیشتر از قبل با مشکلات و دردهای اقتصادی دست و پنجه نرم خواهند کرد. برای اینکه وضعیت اقتصادی کشور در مقابل فشارها و طوفان‌های خارجی تاب‌آوری و مقاومت بیشتر داشته باشد و اینکه در هر شرایط بتواند جوابگوی خواسته‌های مردم باشد دولت باید روی چند نکتۀ ذیل توجه نماید.

1. قاعدۀ نفی سبیل: مفهوم واقعی سبیل بیشتر در میان مسلمین و کفار کاربرد دارد که بیان می‌کند از هیج راهی نباید کافران بر مسلمانان سلطه و برتری داشته باشند. طبق آیه مبارکه "و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا" یعنی خداوند هرگز برای کافران بر مؤمنان راه سلطه و برتری قرار نداده است. امروزه کشور افغانستان با واردات کالاهای مهم و ضروری فقط به مصرف‌کننده‌ه­ای آن کالاها تبدیل شده و به مرور زمان کشور تولید‌کننده افغانستان را به استثمار درآورده تحت سلطه خویش قرار می‌دهد.

برای اثبات این ادعا اگر امروزه به رابطه افغانستان و آمریکا دقت کنیم درک می‌کنیم که سیاست‌‌مداران افغانستان این قاعده را به عنوان مسلمان در نظر نگرفته و از لحاظ اقتصادی و نظامی محتاج آمریکا می‌باشد. کشور آمریکا امروزه به نحوی افغانستان را تحت تسلط خود گرفته و به صورت مستقیم و غیرمستقیم امر و نهی می‌نماید.

اگر سیاست‌مداران افغانستان در طول دو دهه گذشته قاعده‌ی نفی سبیل را به عنوان امر شرعی مراعات می‌کردند و برای رهایی از مداخلات اقتصادی و نظامی بیگانگان راه‌حل‌هایی را جستجو می‌کرد؛ امروزه نه تنها محتاج همکاری‌های آمریکا نبود، بلکه می‌توانست دارای یک قدرت اقتصادی و نظامی قوی در منطقه باشد. برای سیاست‌مداران دولتی و حکمرانان افغانستان توصیه می‌گردد تا قاعدۀ نفی سبیل را مراعات نموده و بیشتر به دارایی‌های داخلی توجه نماید، زیرا این قاعده مسلمانان را از حالت استثمار کشورهای خارجی بر حذر داشته است.

۲. اقتصاد سیاسی: امروزه روابط اقتصادی کشورها مبتنی بر رفتارهای سیاسی می‌باشد. مسئله‌ای که خیلی مهم بنظر می‌رسد افزایش قدرت‌دهی کشورها در سطح منطقه است. از آنجا که دولت‌ها در تجارت خارجی مداخله مستقیم می‌‌کند؛ بنابراین به دنبال افزایش ثروت نبوده بلکه تلاش می‌نمایند تا قدرت خویش را در سطح خارجی افزایش دهند.

رابطه اقتصادی افغانستان با کشورهای خاص منطقه بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس روابط سیاسی بوده که گاهی در اوج نیاز به همکاری‌های شریک تجاری؛ کشور مربوطه مرزهای خود را روی کالاهای افغانستان بسته و ضربه سنگین اقتصادی را به تاجران افغانستان وارد نموده است. ضربه‌های سنگین اقتصادی وقتی به کشور وارد می‌شود که ما خود کالاهای ضروری را تولید نکرده و به اساس قواعد تجارت بین‌المللی به کالاهای خارجی چشم می‌دوزیم. قبل از اینکه روابط سیاسی کشورهای منطقه روی وضعیت اقتصادی کشور سایه بیفکند باید وضعیت اقتصادی از روابط سیاسی جدا شود. یا به عبارت دیگر باید تولیدات داخلی افزایش داده شود و واردات از کشورهای مربوطه قطع گردیده و سپس وارد مرحلۀ سیاسی گردد.

3. صادرات فرهنگی: بعضی کشورها با صادر کردن کالاها و اموال خویش در افغانستان، دیگر اهداف غیر اقتصادی را دنبال می‌نمایند و هدف آنها فقط صادرات کالا نمی‌باشد. بسیاری از کشورهای غربی امروزه برعلاوه‌ی صادرات کالا و خدمات خویش در بازار افغانستان، فرهنگ، اندیشه و باورهای اعتقادی خویش را نیز صادر می‌کنند و به بهانه‌ی صادر کردن کالاها و خدمات دنبال اهداف فرهنگی و اعتقادی خویش هستند؛ مانند صدور فلم‌های سینمایی که در آن فرهنگ و اندیشه‌های غربی درج شده و به افغانستان صادر می‌گردد. نکته قابل تأمل این است که گاهی سی‌دی های خام گران‌تر از سی‌دی های دارای فلم‌های غربی است. این موضوع بیان‌کننده‌ی حقایقی است که غربی‌ها به دنبال آن هستند. تاجران و دولت‌مردان افغانستان باید هنگام وارادات کالا متوجه این موضوع باشند.

4. خودکفایی: خودکفایی به حالتی گفته می‌شود که کشور افغانستان به هیج کمک خارجی نیاز نداشته باشد. دولت باید با سیاست‌های همه‌جانبه تلاش کند تا کشور را به خودکفایی نزدیک نماید. تنها نظریه مزیت مطلق در تجارت کافی نیست و دولت باید در تولید و خودکفایی تمامی کالاهای ضروری و تجملی حداکثر تلاش را نماید. برخی کارشناسان، خودکفایی را حداقل در خصوص برخی کالاهای استراتژیک می‌گویند که رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به دیگران اهمیت زیادی دارد و اقتدار ملی را برای آن کشور به ارمغان می‌آورد.

حضرت امام خمینی (ره) در مورد تحریم و محاصره اقتصادی فرموده است که «این محاصره اقتصادی را که خیلی از آن می‌ترسند، من یک هدیه‌ای می‌دانم برای کشور خودمان، برای اینکه محاصره اقتصادی معنایش این است که (مایحتاج) ما را به ما نمی‌دهند. وقتی که مایحتاج را به ما ندادند، خودمان می‌رویم دنبالش.» (صحیفه امام، ج۱۴، ص۱۱۵-۱۱۶).

5. عدالت اقتصادی: از نظر افلاطون عدالت اقتصادی دو عامل اساسی دارد که عبارت از ۱-تقسیم کار بین طبقات پایین‌دست. ۲- الغای مالکیت خصوصی دربارۀ ثروت و یک نوع اشتراکیت بین حکمرانان. در عامل اولی هرکس مطابق استعدادش باید کاری را به عهده گیرد و انجام دهد نه اینکه به عهدۀ دیگری واگذارد و از آن درآمدی کسب نماید. در عامل دوم؛ حمکرانان باید مالکیت خصوصی را لغو نموده، از ظلم اقتصادی و آسیب‌پذیری جامعه پرهیز نموده و عدالت را در جامعه پیاده کنند. چنانچه قبلاٌ نیز در مورد افغانستان مطرح گردید که همه روزه فاصله اقتصادی میان سرمایه‌داران و فقرا بیشتر می‌گردد. دولت باید تلاش نماید تا از این واگرایی جلوگیری کند. برای حل این مشکل مالیات بر طبقه ثروتمند افزایش یابد و بیشتر با طبقه فقیر همکاری صورت گیرد. همچنان دولت باید برای طبقه کارگر کف دستمزدی بالاتر انتخاب نماید تا طبقه فقیر و کارگر بتواند مایحتاج زندگی خود را تامین کند.
 
سه شنبه ۲ ثور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۳
کد مطلب: 208301 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

اقتصاد افغانستان و تاب‌آوری در مقابل طوفان­‌ها - آوا
 
لایک ۰

اقتصاد افغانستان و تاب‌آوری در مقابل طوفان­‌ها

اقتصاد افغانستان و تاب‌آوری در مقابل طوفان­‌ها
محمدرضا شجاعی/ امروزه وضعیت اقتصادی یک کشور شبیه جریان خون در بدن می‌باشد و با دگرگونی‌های اقتصادی وضعیت آن کشور نیز به بحران می‌رود. برای اینکه یک کشور بتواند دوشادوش سایر کشورها بدرخشد و به توسعۀ اقتصادی خود ادامه دهد، باید دارای ستون‌ها و زیربناهای قوی باشد. کینز یکی از علمای اقتصاد است که با نظریات محکم توانست بحران‌های مالی سال‌های 1933-1929 و بقیه بحران‌های جهانی را مهار نماید.

با وجود آنکه قبل از نظریۀ کینز بازار آزاد و دست نامرئیِ آدام اسمیت در جوامع غربی حاکم بود، اما دست نامرئی آدام اسمیت جوابگوی این بحران‌ها نشد، لذا کینز با دخیل نمودن دولت در امور اقتصادی این نابسامانی‌ها را ترمیم کرد. برای حل بحران‌های مالی؛ کینز پیشنهاد نمود که بایستی دولت در امور اقتصادی از سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و انقباضی استفاده نموده و بیشتر به بازار وارد شود. این نظریه موفقانه جامۀ عمل پوشید و نشان داد که فقط دولت با دخالت‌های بیشتر در امور اقتصادی در بازار می‌تواند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.

از آنجا که افغانستان از لحاظ منابع طبیعی یک کشور غنی محسوب می‌شود، واجب است تا این کشور از نظریات کینز پا را فراتر گذاشته و با مدیریت درست منابع طبیعی وضعیت اقتصادی را تحت کنترل داشته باشد. دولت افغانستان نه تنها باید نظریات کینز و طرفداران آن را در افغانستان پیاده کند، بلکه باید بیشتر روی وضعیت اقتصادی بازار دخالت نموده و از کالاهای ضروری حمایت کند. حتی دولت باید روی کالاهای ضروری سقف قیمت تعیین نماید تا تاجران نتوانند از وضعیت بد مردم سوء‌استفاده کنند.

اگر از لحاظ علم اقتصاد به وضعیت بازار افغانستان توجه شود، سیستم اقتصادی در این کشور لیبرالیسم است که دولت وضعیت بازار را بحال خودش رها نموده و منتظر است تا دست نامرئی آدام اسمیت این وضعیت را بهبود بخشد در حالی‌که دولت بی‌خبر از این است که هر روز سرمایه‌دارها غنی‌تر و فقرا فقیرتر می‌شوند. از طرف دیگر وضعیت اقتصادی در سیستم لیبرالیسم تنها در حالت نرمال جوابگوی بازار است و در این نوع بازارها فروشندگان و خریداران فقط بخاطر منفعت خویش خرید و فروش می‌نمایند، اما وقتی که حالات اضطراری مانند ویروس کرونا دامن‌گیر جامعه می‌شود، همۀ سرمایه‌داران و تاجران بازار را ترک نموده و به محیط بهشتی که ساخته‌اند پناه می‌برند.

در سمت دیگر و در این حالت اضطراری، یا قیمت‌ها در بازار چندین برابر می‌شود و یا اینکه اگر جنس مورد تقاضا وارداتی باشد با بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه در داخل کشور جنس مورد نظر یافت نمی‌گردد. به هر صورت در وضعیت اقتصادی و اضطراری افغانستان، سرمایه‌دارها سرمایه‌دارتر و فقرا بیشتر از قبل با مشکلات و دردهای اقتصادی دست و پنجه نرم خواهند کرد. برای اینکه وضعیت اقتصادی کشور در مقابل فشارها و طوفان‌های خارجی تاب‌آوری و مقاومت بیشتر داشته باشد و اینکه در هر شرایط بتواند جوابگوی خواسته‌های مردم باشد دولت باید روی چند نکتۀ ذیل توجه نماید.

1. قاعدۀ نفی سبیل: مفهوم واقعی سبیل بیشتر در میان مسلمین و کفار کاربرد دارد که بیان می‌کند از هیج راهی نباید کافران بر مسلمانان سلطه و برتری داشته باشند. طبق آیه مبارکه "و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا" یعنی خداوند هرگز برای کافران بر مؤمنان راه سلطه و برتری قرار نداده است. امروزه کشور افغانستان با واردات کالاهای مهم و ضروری فقط به مصرف‌کننده‌ه­ای آن کالاها تبدیل شده و به مرور زمان کشور تولید‌کننده افغانستان را به استثمار درآورده تحت سلطه خویش قرار می‌دهد.

برای اثبات این ادعا اگر امروزه به رابطه افغانستان و آمریکا دقت کنیم درک می‌کنیم که سیاست‌‌مداران افغانستان این قاعده را به عنوان مسلمان در نظر نگرفته و از لحاظ اقتصادی و نظامی محتاج آمریکا می‌باشد. کشور آمریکا امروزه به نحوی افغانستان را تحت تسلط خود گرفته و به صورت مستقیم و غیرمستقیم امر و نهی می‌نماید.

اگر سیاست‌مداران افغانستان در طول دو دهه گذشته قاعده‌ی نفی سبیل را به عنوان امر شرعی مراعات می‌کردند و برای رهایی از مداخلات اقتصادی و نظامی بیگانگان راه‌حل‌هایی را جستجو می‌کرد؛ امروزه نه تنها محتاج همکاری‌های آمریکا نبود، بلکه می‌توانست دارای یک قدرت اقتصادی و نظامی قوی در منطقه باشد. برای سیاست‌مداران دولتی و حکمرانان افغانستان توصیه می‌گردد تا قاعدۀ نفی سبیل را مراعات نموده و بیشتر به دارایی‌های داخلی توجه نماید، زیرا این قاعده مسلمانان را از حالت استثمار کشورهای خارجی بر حذر داشته است.

۲. اقتصاد سیاسی: امروزه روابط اقتصادی کشورها مبتنی بر رفتارهای سیاسی می‌باشد. مسئله‌ای که خیلی مهم بنظر می‌رسد افزایش قدرت‌دهی کشورها در سطح منطقه است. از آنجا که دولت‌ها در تجارت خارجی مداخله مستقیم می‌‌کند؛ بنابراین به دنبال افزایش ثروت نبوده بلکه تلاش می‌نمایند تا قدرت خویش را در سطح خارجی افزایش دهند.

رابطه اقتصادی افغانستان با کشورهای خاص منطقه بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس روابط سیاسی بوده که گاهی در اوج نیاز به همکاری‌های شریک تجاری؛ کشور مربوطه مرزهای خود را روی کالاهای افغانستان بسته و ضربه سنگین اقتصادی را به تاجران افغانستان وارد نموده است. ضربه‌های سنگین اقتصادی وقتی به کشور وارد می‌شود که ما خود کالاهای ضروری را تولید نکرده و به اساس قواعد تجارت بین‌المللی به کالاهای خارجی چشم می‌دوزیم. قبل از اینکه روابط سیاسی کشورهای منطقه روی وضعیت اقتصادی کشور سایه بیفکند باید وضعیت اقتصادی از روابط سیاسی جدا شود. یا به عبارت دیگر باید تولیدات داخلی افزایش داده شود و واردات از کشورهای مربوطه قطع گردیده و سپس وارد مرحلۀ سیاسی گردد.

3. صادرات فرهنگی: بعضی کشورها با صادر کردن کالاها و اموال خویش در افغانستان، دیگر اهداف غیر اقتصادی را دنبال می‌نمایند و هدف آنها فقط صادرات کالا نمی‌باشد. بسیاری از کشورهای غربی امروزه برعلاوه‌ی صادرات کالا و خدمات خویش در بازار افغانستان، فرهنگ، اندیشه و باورهای اعتقادی خویش را نیز صادر می‌کنند و به بهانه‌ی صادر کردن کالاها و خدمات دنبال اهداف فرهنگی و اعتقادی خویش هستند؛ مانند صدور فلم‌های سینمایی که در آن فرهنگ و اندیشه‌های غربی درج شده و به افغانستان صادر می‌گردد. نکته قابل تأمل این است که گاهی سی‌دی های خام گران‌تر از سی‌دی های دارای فلم‌های غربی است. این موضوع بیان‌کننده‌ی حقایقی است که غربی‌ها به دنبال آن هستند. تاجران و دولت‌مردان افغانستان باید هنگام وارادات کالا متوجه این موضوع باشند.

4. خودکفایی: خودکفایی به حالتی گفته می‌شود که کشور افغانستان به هیج کمک خارجی نیاز نداشته باشد. دولت باید با سیاست‌های همه‌جانبه تلاش کند تا کشور را به خودکفایی نزدیک نماید. تنها نظریه مزیت مطلق در تجارت کافی نیست و دولت باید در تولید و خودکفایی تمامی کالاهای ضروری و تجملی حداکثر تلاش را نماید. برخی کارشناسان، خودکفایی را حداقل در خصوص برخی کالاهای استراتژیک می‌گویند که رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به دیگران اهمیت زیادی دارد و اقتدار ملی را برای آن کشور به ارمغان می‌آورد.

حضرت امام خمینی (ره) در مورد تحریم و محاصره اقتصادی فرموده است که «این محاصره اقتصادی را که خیلی از آن می‌ترسند، من یک هدیه‌ای می‌دانم برای کشور خودمان، برای اینکه محاصره اقتصادی معنایش این است که (مایحتاج) ما را به ما نمی‌دهند. وقتی که مایحتاج را به ما ندادند، خودمان می‌رویم دنبالش.» (صحیفه امام، ج۱۴، ص۱۱۵-۱۱۶).

5. عدالت اقتصادی: از نظر افلاطون عدالت اقتصادی دو عامل اساسی دارد که عبارت از ۱-تقسیم کار بین طبقات پایین‌دست. ۲- الغای مالکیت خصوصی دربارۀ ثروت و یک نوع اشتراکیت بین حکمرانان. در عامل اولی هرکس مطابق استعدادش باید کاری را به عهده گیرد و انجام دهد نه اینکه به عهدۀ دیگری واگذارد و از آن درآمدی کسب نماید. در عامل دوم؛ حمکرانان باید مالکیت خصوصی را لغو نموده، از ظلم اقتصادی و آسیب‌پذیری جامعه پرهیز نموده و عدالت را در جامعه پیاده کنند. چنانچه قبلاٌ نیز در مورد افغانستان مطرح گردید که همه روزه فاصله اقتصادی میان سرمایه‌داران و فقرا بیشتر می‌گردد. دولت باید تلاش نماید تا از این واگرایی جلوگیری کند. برای حل این مشکل مالیات بر طبقه ثروتمند افزایش یابد و بیشتر با طبقه فقیر همکاری صورت گیرد. همچنان دولت باید برای طبقه کارگر کف دستمزدی بالاتر انتخاب نماید تا طبقه فقیر و کارگر بتواند مایحتاج زندگی خود را تامین کند.
 
سه شنبه ۲ ثور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۳
کد مطلب: 208301 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *