چکیده
حق خیار فسخ در عقد یکی از مباحث مهم معاملات است اما اینکه این حق مختص به صاحب خیار است و یا بعد از وفات وی به ورثه او نیز منتقل می‌گردد، میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. قانون مدنی افغانستان که برگرفته از فقه حنفی است صرفا در خیار شرط و خیار رویت فوت صاحب خیار را از جمله موارد سقوط حق خیار دانسته، اما در مورد خیار تعیین و خیار عیب بر عکس، حکم به توارث آن نموده است، چنانچه ماده ۶۶۰، ۶۸۰، ۶۸۹ و ۶۷۵ قانون مدنی در این زمینه صراحت دارند. در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی بعد از بررسی مواد قانون مدنی افغانستان با در نظرداشت نظرات فقه حنفی و بررسی ادله توارث وعدم توارث خیارات این نتیجه بدست آمده است که؛ مواد قانون مدنی افغانستان در خصوص توارث خیارات تابع نظریات فقهی امام ابوحنیفه بوده، خیار شرط و خیار رویت و نیز خیارات همچون خیار قبول، غبن به اساس تغریر، نقد، بلوغ و خیار تدلیس که بصورت غیر مبوب در مواد مختلف قانون مدنی افغانستان ذکر شده اند و از حیث توارث تابع خیار شرط و خیار رویت هستند، نظر به اینکه خیار یک مشیئت و اراده است و انتقال اراده از یک شخص به شخص دیگر متصور نیست و ارث در چیزی جاری میشود که قابل انتقال از یک شخص به شخص دیگری باشد، قابل ارث نیستند. اما در خیار عیب و تعیین و خیارات غیر مبوب همچون وصف، صفقه، استحقاق، اجازه عقد فضولی، غلطی، اجازه عقد با اکراه و خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث در حین مرض موت، چون خیار بالای عین موروثه است بطور ضمنی نه مستقل، برای ورثه حق خیار ثابت می‌باشد. اما از آنجائیکه حق خیار یک حق مالی است و طبق قواعد عمومی حقوقی و نظریه دکترین پس از فوت صاحب خیار به ورثه او منتقل میشود، و در رابطه به توارث خیارات میان علماء اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد، اصلاح قانون مدنی افغانستان در باب توارث خیارات نظر به مقتضیات زمان پشنهاد می‌گردد و نسبت قوت دلایل توارث خیارات می‌باید تمام خیارات در باب واحد جمع و حکم توارث نیز بالای آنها جاری گردد.
مقدمه
یکی از مباحث مبنایی درعقد بیع خیارات است، اگر در عقدی خیار وجود داشته باشد، آیا این خیار مختص به صاحب خیار است و یا اینکه خیار متعلق به موضوع معامله است؟ و آیا حق خیار قابل انتقال به ورثه می‌باشد یاخیر؟ آیا خیارات حقوق مالی اند و یا از جمله حقوق ضمنی؟ در قانون مدنی افغانستان چند نوع خیار وجود دارد؟ آیا تمام این خیارات قابلیت توارث را دارند؟ یا عده ای از آنها؟ دلیل توارث و عدم توارث بعضی از خیارات در قانون مدنی افغانستان چیست؟ برای ورود به بحث لازم است که ابتدا محل نزاع و موضوع بحث مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
خيار در لغت: خيار اسم مصدر اختيار است و اختيار مصدر باب افتعال و به معنـاي اصـطفا و انتخـاب مـي باشد. در حقيقت به نتيجة اختيار، خيار گفته ميشود. خيار در حقيقت به معني دل نهادن است بر چيزي به اختيار خود و انت بالخيار، يعني اختيار كن چيزي را كه خواهي. (معلوف، لوييس، المنجد في اللغه، ص 201)
خيار در اصطلاح: در كتب فقهي و آثار حقوق دانان تعریف های متعددي براي خيار ارائه شـده اسـت. فقيهان در تعريف خيار گفته اند: «الخيار ملك فسخ العقد». انسان تسلط بر به هم زدن عقد را با استفاده از خيار دارد. در حقيقت خيار عبارت است از اينكه هريك از متعاقدين يا يك نفر از آنها و يا شخص ثـالثي به تعيين متعاقدين يا يكي از ايشان، اختيار فسخ معاملـه و ابقـاي آن را داشـته باشـد. (حسيني عاملي، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامة ص 53.) خیار عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضای عقد به جهت ثبوت حقّ فسخ برای وی بر اثر تحقق یکی از اسباب آن. طبق مفهوم مواد قانون مدنی افغانستان در باب خیار نیز میتوان برای خیار چنین تعریف ارائه نمود: خیار عبارت است از حق فسخ یا بقای عقد و یا تعیین موضوع عقد برای عاقدین یا غیر آنها در عقود لازم. (انصارى، شيخ مرتضى، کتاب المکاسب، ص۱۱-۱۲.) بـه هـر ترتيب، خيار به معني اختيار فسخ معامله و عبارت از حقي است كه بر اساس توافق طرفين عقد يا حكم شرع، صاحب آن مي‌تواند عقد لازم را فسخ يا ابقا نمايد.
خيار فسخ با اقاله و حكم جواز فسخ در عقود جايز متفاوت است، زيرا ماهيـت اقالـه، تراضـي طرفين بر انحلال عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد است و نياز به چيزي جـز تراضـي نـدارد. درحاليكه خيار فسخ از مقولة ايقاع است و براي فسخ عقد نياز به اعمال خيار و اعلام اراده مبني بر فسخ عقد دارد. دليل تفاوت خيار با جواز فسخ عقود جايز آن است كه حق فسخ ناشي از خيـار، یک حق است اما حق فسخ عقود جایز از مقوله حکم. (همان، ص ۷۹)
در بسا موارد تسلط که شخص بر فسح ویا امضاء عقد پیدا میکند، اگر قبل از اجرا نمودن آن وفات می نماید، آیا این حق فسخ ویا امضای معامله به ورثه اش قابل انتقال است و یا خیر؟ در این پژوهش تمرکز روی اینکه کدام خیارات در قانون مدنی افغانستان قابل ارث اند و کدام ها نیستند و دلایل به ارث برده شدن خیارات و عدم آن چیست؟ در ضمن بررسی خیارات تصریح شده در باب خیارات قانون مدنی افغانستان و خیارات که در بخش های مختلف آن قانون ذکر گردیده ولی در باب خیارات نیامده است و نیز آنعده از مواد قانون مدنی که مشتمل بر حکم خیار هستند، اما در باب خیار ذکر نگردیده است، از حیث توارث و عدم توارث با در نظر داشت شرح احکام مواد قانونی مذکور خواهد بود، تا مشخص گردد که ریشه در نظریه کدام مذهب فقهی دارد و نواقص و مزیت های مواد قانونی مدنی افغانستان درمورد توارث و عدم توارث خیارات در زمان فعلی ما چی بوده می تواند.
در قانون مدنی افغانستان تحت باب خیارات صرفا چهار خیار ذکر شده است که عبارت است از؛ خیار شرط مواد ۶۵۲ الی ۶۶۱، قانون مدنی و مواد ۳۰۰ الی ۳۰۹ مجله الاحکام العدلیه و خیار رویت مواد ۶۷۶ الی ۶۸۱ قانون مدنی و مواد ۳۲۰ الی ۳۳۵ مجله الاحکام العدلیه و خیار عیب مواد ۶۸۲ الی ۶۸۹ قانون مدنی و مواد ۳۳۶ الی ۳۵۵ مجله الاحکام العدلیه و خیار تعیین مواد ۶۶۲ الی ۶۷۵ قانون مدنی و مواد ۳۱۶ الی ۳۱۹ مجله الاحکام که این تقسیم قانون مدنی افغانستان در باب خیارات، برگر فته شده از کتاب فقه حنفی البنایه شرح الهدایه می‌باشد که در موضوع چنین صراحت دارد؛ والخيار في البيع على أربعة أنواع: خيار الشرط، وخيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار التعيين. ( أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ،البناية شرح الهداية ص ۴۸.){ خیار در عقد بیع چهار نوع است: خیار شرط، خیار رویت، خیار عیب و خیار تعیین}. و نیز در فقره (۲) ماده ۱۳۲۸ از خیار تفریق صفقه، وصف ثمن، غبن، تغریر وصف، خیانت و تعیین نیز نام برده شده است. اما در کتب فقه حنفی هفده خيار كه عبارتند از خيار شرط، رؤيت، عيب، وصف، نقد، تعيين، غبن با تغریر، که این هفت مورد در مجله ذكر شده (300-360 م) و خيار کمیت، استحقاق، غبن فعلی. کشف حال، خیانت در مرابحه و تولیه، تفریق صفقه، اجازه عقد فضولی و حق خیار فسخ معامله برای مشتری در صورت تعلق حق غیر بر مبیعه، که چهار تا از این خیارات باب بندی شده است که قبلا ذکر گردید). الزحيلي، وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته، ص ۳۵۱۷) با در نظرداشت خیارات ذکر شده در کتب فقهی احناف و دقت در موضوع حکم خیار ( فسخ عقد نه رد آن) خیارات در قانون مدنی افغانستان قرار ذیل است: شرط، رویت، قبول، غبن به اساس تغریر، نقد، بلوغ، تدلیس، عیب، تعیین، وصف، صفقه، استحقاق، اجازه عقد فضولی، غلطی، اجازه عقد با اکراه و خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث در حین مرض موت.
۱. خیارات غیر قابل ارث
اصل در مذهب احناف این است که خیارات به ارث برده نمی‌شود بنا بر این اصل خیارات ذیل طبق مذهب حنفی در قانون مدنی افغانستان قابل ارث نیستند:
۱.۱ خیار شرط: حق فسخ بیع برای هریک از بایع و مشتری و یا هردوی آنها و یا شخص ثالث در مدت معلوم.( مجله الاحکام، ماده ۳۰۰).
در مورد عدم ارث خیار شرط ماده ۶۶۰ ق م چنین صراحت دارد؛ (۱) هرگاه صاحب خیار در خلال مدت خیار قبل از فسخ یا اجازه عقد وفات نماید، عقد لازم گردیده و ورثه از حق خیار استفاده کرده نمی تواند مگر اینکه بر خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد).
(۲) اگر خیار شرط بطرفین عقد اعطاء شده و یکی از طرفین وفات نماید، عقد در مورد متوفی لازم گردیده و خیار طرف دیگر الی ختم مدت خیار باقی می ماند.)( قانون مدنی ماده ۶۶۰)
ماده مذکور برگرفته شده از ماده ۲۴۴ کتاب مرشد الحیران است که در آن کتاب چنین ذکر شده است: يلزم العقد أيضاً بموت من له الخيار من المتبايعين في أثناء المدة قبل فسخه أو إجازته ولا يخلفه وارثه، فإن كان الخيار للمتبايعين معاً ومات أحدهما لزم العقد من جهته ويبقى الحي على خياره إلى انتهاء المدة(محمد قدری باشاه، مرشدالحیران الی معرفه احوال الانسان،ماده ۲۴۴). ترجمه:{ همچنین عقد لازم می‌گردد با مرگ یکی از طرفین که ذی خیار است، قبل از آنکه عقد را فسخ و یا امضاء کرده باشد و وارث او جانشین وی نمی‌شود. اگر خیار برای هر دو طرف معامله باشد و یکی از آنها فوت کند، عقد از طرف او نافذ است و شخص زنده تا پایان مدت بر خیار خود باقی می ماند}.
در ماده ۳۰۶ مجله الاحکام العدلیه در رابطه به عدم توارث خیار شرط چنین تذکر رفته است؛ (خیار الشرط لایورث فاذا کان الخیار للبائع و مات فی مدته ملک المشتری المبیع و اذا کان للمشتری فمات ملکه ورثته بلاخیار.) ترجمه {خیار شرط به ارث برده نمی‌شود، اگر ذی خیار بایع باشد و در زمان خیار فوت کند مشتری مالک مبیعه می‌گردد و اگر صاحب خیار مشتری باشد و فوت نماید ورثه او مالک مبیعه است بدون داشتن حق خیار شرط}.
همچنان در کتاب الهدایه فی شرح بدایه المبتدی،کتاب البیوع، باب دوم در مورد عدم توارث خیار شرط چنین وضاحت دارد؛ (اذا مات من له الخیار بطل خیاره و لم ینتقل الی ورثته) (المرغینانی، علی ابن ابی بکر، الهدایه فی شرح بدایه المبتدی ص ۳۱) ترجمه: {زمانیکه ذی خیار بمیرد، خیار وی باطل می‌گردد و به ورثه او منتقل نمی‌گردد.}
۲.۱ خیار رویت: طبق فقه حنفی کالای را که شخص اصلا ندیده نیز متیواند معامله نماید و در زمان رویت برای وی خیار ثابت می‌گردد که آنرا قبول نماید یا خیر.
خیار رویت به دیدن موضوع خیار، رضایت صریح یا ضمنی صاحب خیار، مرگ صاحب خیار، هلاک شدن کل یا قسمتی از عین به چنان تصرف صاحب خیار درعین که احتمال فسخ را نداشته باشد یا حق غیر به آن تعلق بگیرد، ساقط می‌گردد.)( قانون مدنی افغانستان ماده ۶۸۰)
شرح ماده: ماده مذکور برگرفته شده ازماده ۵۲۳ قانون مدنی عراق است که در آنجا چنین ذکر شده است: (یسقط خیار الرویه بموت المشتری و بتصرفه فی المبیع قبل ان یراه و باقراره فی عقد البیع انه قد رای الشی و قبله بحالته و بوصف الشی فی عقد البیع وصفا یقوم مقام الرویه وظهوره علی الصفه التی وصفت و بتعیب المبیع او هلاکه بعد القبض و بصدور ما یبطل الخیار قولا او فعلا من المشتری قبل الرویه او بعدها و یمضی وقت کاف یمکن المشتری من رویه الشی دون ان یراه).( قانون المدنی العراق ماده ۵۲۳ ). ترجمه: {خیار رویت با مرگ مشتری ساقط می‌گردد و نیز با تصرف وی در مبیعه قبل از دیدن آن و با اقرار وی اینکه مبیعه را قبل از عقد دیده و یا چنان وصفی را وی را شنیده که قایم مقام رویت بوده بتواند و مبیعه مشتمل بر همان اوصاف باشد و همچنین با معیوب ساختن و یا هلاک مبیعه بعد از قبض و یا صادر شدن قول و فعلی از طرف مشتری قبل یا بعد از رویت که مبطل خیار باشد و یا مدت کافی بگذرد که مشتری مبیعه را ببیند اما تا هنوز ندیده است}. این ماده بیانگر موارد سقوط خیار رویت است که یکی از موارد سقوط را مرگ صاحب خیار بیان نموده است،که این موضوع همچنان در کتاب الهدایه فی شرح بدایه المبتدی،کتاب البیوع، باب سوم در مورد عدم توارث خیار رویت نیز آمده است: ( و من مات و له خیار الرویه بطل خیاره لانه لایجری فیه الارث عندنا) (الهدایه فی شرح بدایه المبتدی، همان، ص ۳۱).
و همچنان در ماده ۳۲۱ مجله الاحکام العدلیه در مورد چنین صراحت دارد؛ ( خیار الرویه لاینتقل الی الوارث، فاذا مات المشتری قبل ان یری المبیع لزم البیع و لا خیار لوارثه). ترجمه: { خیار رویت به وارث منتقل نمی‌گردد، زمانیکه مشتری قبل از دیدن مبیعه وفات نماید بیع لازم گردیده و ورثه او حق خیار رویت ندارند}.
و ماده ۲۴۷ مرشد الحیران نیز چنین بیان داشته است: (وكذلك يبطل بموت من له الخيار قبل الرؤية ويلزم العقد فلا ينتقل الخيار إلى ورثته). ترجمه: { و همچنین خیار رویت باطل می‌گردد با مرگ ذی خیار قبل از دیدن و عقد لازم گردیده و خیار به ورثه منتقل نمی‌گردد}.
۳.۱ خیار غبن به اساس تغریر: در فقره ۱ ماده ۵۷۱ قانون مدنی حق فسخ عقد بر اثر فریب و غبن تذکر رفته است که میتوان آنرا به عنوان خیار غبن به اساس تغریر تعبیر کرد ( هرگاه به سبب فریب یک طرف عقد، غبن فاحش متوجه طرف مقابل گردد، فریب خورده می تواند فسخ عقد را مطالبه نماید) .
خیار غبن عبارت از حق فسخ شخص مغبون است معامله را در صورتیکه در عقد فریب خورده باشد. و همچنان غبن به اساس تغریر به حیث خیار در کتاب رد المحتار علی الدر المختار که نویسنده آن یکی از علمای حنفی است نیز آمده است.(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار ص ۱۴۱.) وهبه الزحیلی در مورد خیار غبن چنین می نویسد: این خیار از نظر مکتب حنفی در صورتی جایز است که غبن مشتمل بر تغریر باشد، و به آن خیار غبن با تغریر می گویند: و میتواند این خیار برای هریک از متبایعین ثابت گردد طوری که فروشنده خریدار را فریب دهد و یا برعکس، غبن میتواند لفظی باشد مانند غبن در ثمن و یا غبن فعلی، که غبن در وصف نامیده میشود و زمانی تاثیر گذار است که غبن فاحش باشد و غبن فاحش آنست که تحت تقویم مقومین قرار نگیرد.(الفقه الإسلامي وأدلته، همان، ص 3525)
خیار غبن به اساس تغریر طبق ماده ۳۵۸ مجله الاحکام العدلیه قابلیت ارث را ندارد. (اذا مات من غر بغبن فاحش فلا تنقل دعوی التغریر الی وارثه). ترجمه { هرگاه شخصیکه مغبون به غبن فاحش گردیده است بمیرد دعوی تغریر به ورثه او منتقل نمی‌گردد.}
۴.۱ خیار نقد: خیار نقد عبارت است از؛ حق فسخ بیع به اثر عدم تادیه ثمن از طرف مشتری در مدت معینه. ویا به عبارت دیگر خیار نقد آنست که طرفین عقد در بیع نسیه شرط کنند که اگر خریدار در مدت تعیین شده ثمن را پرداخت نکند بین آنها بیع نباشد. طبق نظر اکثریت علمای احناف در خیار نقد مدت باید از سه روز بیشتر نباشد، اما امام محمد از علمای احناف می گوید اگر از سه روز هم بیشتر بود خیار نقد درست بوده و در صورت عدم پرداخت ثمن از طرف مشتری حق فسخ بیع برای بایع متحقق میشود.( الفقه الإسلامي وأدلته، ص ۲۵۲۲)
تفاوت آن با خیار شرط در این است که اصل اساسی در خیار شرط، لازم الاجرا بودن عقد است، اگر مدت شرط بدون فسخ منقضی شود، عقد لازم الاجرا است، اما در خیار نقد، اصل بر عدم لزوم است، بنابراین اگر ثمن در سه روز نقد نشود، بیع فاسد است.(همان)
قانون مدنی افغانستان نیز این خیار را به در ماده ۱۱۲۰ به رسمیت شناخته است که متن ماده مذکور قرار ذیل است؛ (هرگاه طرفین عقد موافقه نمایند که در صورت عدم پرداخت ثمن در میعاد معینه بیع خود به خود فسخ شده تلقی گردد، محکمه می تواند تا زمانیکه ابلاغ فسخ عقد صورت نگرفته باشد، مدت تأجیل را تمدید بخشد. اگر در عقد طوری تصریح شده باشد که فسخ بدون ابلاغ واقع میشود، در این صورت محکمه نمی تواند به مشتری مهلت بدهد) .
خیار نقد در حقیقت نوعی از خیار شرط بوده و در نزد احناف به ارث برده نمی‌شود.( همان ج ۴ ص، ۳۱۳۱).
۵.۱ خیار بلوغ: خیار بلوغ گاها در نکاح مطرح میشود که اگر ولی دختر ۱۵ ساله را به نکاح داده است، وی می تواند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی از خیار بلوغ مبنی بر دوام یا انحلال نکاح استفاده نماید و گاها در معاملات مطرح است، طبق قانون مدنی افغانستان تصرف صغیر غیر ممیز را باطل می داند اما تصرف صغیر ممیز را در صورتیکه کاملا به نفع وی باشد بدون اجازه ولی صحیح دانسته و تصرف وی را در صورتیکه کاملا به ضرر وی باشد با اجازه ولی هم مردود می داند، اما تصرف که دایر بین نفع و ضرر باشد با اجازه ولی در حدود صلاحیت وی درست، اما اگر همین صغیر ممیز ولی نداشته باشد و در اموال خویش تصرفی نماید که دایر بین نفع وضرر باشد در این صورت بعد از رسیدن به سن بلوغ از خیار بلوغ می تواند بر دوام یا فسخ عقد استفاده نماید. (تصرف متضمن نفع و ضرر به اجازه ولی در حدود صلاحیت وی یا اجازه شخص ناقص اهلیت بعد از رسیدن به سن رشد موقوف می‌باشد).( قانون مدنی افغانستان فقره ۲ ماده ۵۴۴) از لحاظ توارث خیار بلوغ یک امر شخصی بوده و قابل ارث نمی‌باشد.
۶.۱ خیار قبول: مجلس عقد جلسه ای است که عقد بیع در آن منعقد میشود. پس از آنکه یکی از طرفین بیع در جلسه ای ایجاب کرد، دیگری در این جلسه بین قبول بیع و رد آن مخیر است، به این خیار قبول گفته میشود. این خیار قبل از انعقاد بیع معتبر است در حالی که سایر خیارات پس از انعقاد بیع معتبر هستند. خیار قبول در فقه حنفی در نظر گرفته شده است زیرا اگر این خیار نمی بود یکی از دو طرف به محض اینکه ایجاب از طرف دیگری صادر شد ملزم به فروش می شد.
خیار قبول در ماده ۵۱۷ قانون مدنی افغانستان نیز به این شرح بیان گردیده است (عاقدین بعد از ایجاب تا ختم مجلس عقد به قبول یا رد آن اختیار دارند، اگر ایجاب کننده بعد از صدور ایجاب و قبل از قبول طرف مقابل از ایجاب رجوع نموده و یا چنان گفتار یا عملی از یکی از عاقدین صادر شود که دلالت بر انصراف از قبول نماید چنین ایجاب باطل بوده و قبول بعد از آن نیز از اعتبار ساقط می‌گردد) .
خیار قبول به ورثه منتقل نمی‌شود اگر یکی به دیگری گفت: من این جنس را به پنجاه افغانی به تو فروختم و دیگری قبل از قبولی فوت کرد، بیع منعقد نمی‌شود.(علی حیدر، خواجه امین افندی، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام،ص ۱۵۳).
۷.۱ خیار تدلیس: خیار تدلیس در قانون مدنی افغانستان بطور مستقل پیش بینی نگردیده بلکه نوعی از خیار غبن به اساس تغریر پنداشته میشود، چنانچه ماده ۵۷۳ قانون مدنی در مورد چنین صراحت دارد ( فریب سلبی به محض کتمان حقیقت به وجود می آید. این فریب تدلیس پنداشته میشود). لذا حکم خیار غبن به اساس تغریر که همانا مخیر بودن بین فسخ و امضاء عقد برای مغبون است و نیز عدم توارث آن بر خیار تدلیس نیز حاکم می‌باشد.
۲. خیارات قابل ارث
اصل در نزد احناف این است که خیارات به ارث برده نمی‌شود اما خیارات ذیل در قانون مدنی افغانستان از این اصل استثناء بوده و قابلیت توارث را دارند.
۱.۲خیار عیب: خیار عیب عبارت از حق فسخ مشتری است بیع را به سبب عیب قدیم که در مبیعه وجود دارد و در وقت عقد ظاهر نبوده است.( مواد ۳۳۶ الی ۳۵۵ مجله الاحکام العدلیه).
در مورد عدم توارث خیار عیب ماده ۶۸۹ قانون مدنی چنین صراحت دارد: ( خیار عیب به مرگ متصرف الیه ساقط نگردیده و ورثه قایم مقام او شناخته میشود).
۲.۲ خیار تعیین: خیار تعیین وقتی محقق میشود که بایع چند کالا مشخص که دارای قیمت معین باشد در اختیار مشتری قرار دهد و برای مشتری بگوید یکی از این ها را با این قیمت به شما فروختم و مشتری قبول نماید که یکی از این ها را با همان قیمت من خریدم، در این صورت برای مشتری خیار تعیین به وجود می آید، که مبیعه را مشخص نماید.( قانون مدنی ماده ۳۱۶ – ۳۱۹.)طبق صراحت ماده ۶۷۵ قانون مدنی خیار تعیین به ورثه انتقال می نماید.
فقها اهل سنت نیز اتفاق نظر دارند که خیار عیب و خیار تعیین موروثی است، زیرا حقی است که به معقود علیه تعلق می گیرد لذا اگر صاحب خیار فوت کند حق به ورثه او منتقل میشود.( الفقه الإسلامي وأدلته، همان،۳۱۲۲).
۳.۲ خیار وصف (خیار فوت وصف مرغوب): در ماده ۱۰۵۱ و ۱۰۵۲ قانون مدنی حق خیار وصف مرغوب صراحتا ذکر گردیده است ( هرگاه مالی به اساس وصف مطلوب فروخته شود و مبیعه از وصف مذکور عاری باشد مشتری میتواند آنرا به ثمن مسمی قبول ویا به فسخ بیع رد نماید.) و نیز در مواد ۳۱۰ الی ۳۱۲ مجله الاحکام العدلیه خیار وصف مرغوب چنین تعریف شده است؛ حق فسخ بیع به دلیل عدم وجود وصف مرغوب که برای مبیعه قبلا ذکر شده و یا هم دارا بوده است.
به عبارت دیگر خیار وصف یا خیار فوت وصف مرغوب در مذهب حنفی آنست که خریدار در بیع چیزی که به اساس وصف معامله شده است، بین قبول تمام ثمن یا فسخ بیع در صورت گم شدن وصف مطلوب، مخیر است. مثلاً وقتی چیزی را می‌خرد که برای آن وصف خاصی بیان میدارد که فعلا ظاهر نیست، ولی به تجربه معلوم میشود و بعد معلوم میشود که وجود ندارد. (الفقه الإسلامي وأدلته، همان، ص ۳۵۲۱).
توارث خیار وصف: ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی ( شخصیکه به اساس انتفای وصف حق خیار داشته و در مبیعه تصرف مالکانه نماید حق او در رد مبیعه ساقط میشود و اگر در مبیعه چیزی حادث شود که مانع رد آن گردد مبیعه در حال موجودیت وصف و بدون آن قیمت شده، مشتری تفاوت هردو قیمت را از بایع مطالبه کرده می تواند، در صورتیکه مشتری قبل از اختیار وفات نماید، حق مطالبه فسخ به ورثه او انتقال می نماید.
در مورد خیار وصف ماده ۳۱۱ مجله الاحکام چنین بیان نموده است ( خیار الوصف یورث. مثلا لو مات المشتری الذی له خیار الوصف فظهر المبیع خالیا من ذلک الوصف کان للوارث حق الفسخ.) ترجمه: { خیار وصف به میراث برده میشود، بطور مثال اگر مشتری که دارای حق خیار وصف است بمیرد و مبیعه خالی از وصف مذکور باشد ورثه او دارای حق فسخ است}.
۴.۲ خیار صفقه: خیار صفقه آنست که به دلیل تجزیه مبیعه برای خریدار ثابت میشود، بنابراین او مختار است بین فسخ بیع و استرداد تمام ثمن در صورت پرداخت آن، یا گرفتن بقیه کالای فروخته شده با کسر قیمت.(الفقه الإسلامي وأدلته، ص ۳۵۲۹)
این خیار در قانون مدنی افغانستان میتواند مستفاد از ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی باشد. ( اشیائی که به عقد واحد فروخته شده باشد و بعدا معیوبیت بعضی آن ظاهر گردد اگر در انقسام آن ضرری موجود باشد مشتری می تواند تمام مبیعه را به کل ثمن قبول و یا رد نماید). با در نظرداشت احکام مواد قانون مدنی افغانستان خیار صفقه نوعی از خیار عیب بوده و قابلیت توارث را دارد.
۵.۲ خیار استحقاق: خیار استحقاق عبارت است از حق فسخ بیع برای مشتری در صورت به استحقاق برده شدن تمام یا بخشی از مبیعه.( الفقه الإسلامي وأدلته، همان، ص ۳۵۳۳) خیار استحقاق در صورتی متصور است که بعضی از مبیعه به استحقاق برده شود و یا حقی بر او تعلق گیرد، چنانچه در این مورد فقره (۱) ماده ۱۰۹۴ ق م چنین صراحت دارد: ( هرگاه بعضی از مبیعه به استحقاق برده شده و یا حقی بر او تعلق گرفته باشد که مشتری هنگام عقد از آن آگاه نباشد، می تواند عقد را فسخ نماید). خیار تفرق صفقه و خیار استحقاق از لحاظ توارث در حکم خیار عیب است و به میراث برده میشود.
۶.۲ خیار اجازه عقد فضولی: طبق ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی ( شخصیکه ملک غیر را بدون اجازه وی به شخص دیگری بفروشد بیع منعقد ونفاذ آن به اجازه مالک موقوف می‌باشددر صورت اجازه بیع نافذ و در غیر آن مالک می تواند فسخ آنرا مطالبه نماید. و همچنین طبق ماده ۶۴۵ قانون مدنی، بحث ارث خیار اجازه عقد فضولی نیز با این عبارت تذکر رفته است: (شخص فضولی در صورت وفات مالک در برابر ورثه او عین مکلفیت نزد مالک را دارا می‌باشد).
۷.۲ خیار غلطی: در حاشيه العدوي علي الخرشي تعریف غلطی، چنین ذکر شده است: غلطی آنست که شخص چيزي را غير از آنچه هست تصور كند.( مالکی، خلیل این اسحاق،حاشية العدوي على الخرشي،ص ١٢٢).
طبق ماده ۵۶۲ قانون مدنی افغانستان هرگاه در موضوع عقد غلطی صورت گیرد، در صورتیکه اختلاف در جنس عقد به مسمی تعلق گرفته و نسبت عدم وجود مسمی عقد باطل می‌باشد، اما در صورت اتحاد جنس و اختلاف وصف، عقد به مشار الیه تعلق گرفته و نسبت موجود بودن مشارالیه عقد منعقد گردیده ولی عقد کننده نسبت عدم موجودیت وصف در فسخ و ابرام عقد مخیر می‌باشد. این ماده برگرفته شده از ماده ۲۰۷ کتاب مرشد الحیران الی معرفه احوال الانسان است که خیار غلطی را نوعی از خیار وصف میداند، لذا این خیار نیز مانند خیار وصف قابلیت توارث را دارد. (محمد قدری باشاه، مرشدالحیران الی معرفه احوال الانسان، ماده ۲۰۷).
۸.۲ خیار اجازه عقد با اکراه: طبق ماده ۵۵۱ قانون مدنی اکراه عبارت است از مجبور گردانیدن شخص بدون حق، به اجرای عملی که به آن رضایت ندارد خواه اکراه مادی باشد یا معنوی. به اساس ماده ۵۶۰ قانون مدنی عقد شخص تهدید شده به صورت فاسد منعقد گردیده و بعد از رفع تهدید شخص مخیر است بین امضاء و یا فسخ عقد. با در نظرداشت ماده ۵۵۹ قانون مدنی این حق با مرگ طرفین عقد از بین نرفته ورثه متوفی قایم مقام او شناخته میشود.
۹.۲ خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث در حین مرض موت: از اینکه حق خیار فسخ حقی است که بعد از وقوع عقد برای یکی از عاقدین مبنی بر فسخ و یا امضاء عقد ایجاد می‌گردد لذا طبق مواد ۱۱۶۷ و ۱۱۶۸ قانون مدنی افغانستان هرگاه شخص در حین مرض موت خویش مالی را به قیمت کمتر از قیمت اصلی به فروش میرساند، در صورتیکه مبیعه بالاتر از ثلث کل ترکه باشد، بیع در حصه ای بالاتر از ثلث ترکه بالای ورثه نافذ نیست در این حالت ورثه مخیر است بین امضاء و فسخ عقد در مازاد ثلث. و این خیار نسبت تعلق آن به موضوع عقد در صورتیکه ورثه قبل از امضاء و یا فسخ وفات نمایند قابل توارث به وارثین آنها نیز می‌باشد.
پس با در نظرداشت جریانات فوق الذکر خیارات چون، شرط، رویت، قبول، غبن به اساس تغریر، نقد، بلوغ و خیار تدلیس قابلیت ارث به ورثه را ندارند، اما خیارات چون؛ عیب، تعیین، وصف، صفقه، استحقاق، اجازه عقد فضولی، غلطی، اجازه عقد با اکراه و خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث در حین مرض موت قابل ارث به ورثه هستند.
۳. دلایل توارث و عدم توارث خیارات در قانون مدنی افغانستان و فقه حنفی
اصل در مذهب احناف این است که خیار به جز مشیئت و اراده چیزی دیگری نیست، و انتقال آن از مورث به وارث قابل تصور نیست، در حالیکه ارث به چیزی تعلق می گیرد که قابل انتقال باشد. اما در مذهب شافعی خیار به ارث برده میشود، زیرا؛ حق لازم و ثابت است که در بیع جاری می‌گردد مانند توارث خیار عیب و خیار تعیین.
مطابق به فقه امام ابوحنیفه اصل این است که خیار قابلیت توارث را ندارند. زیرا؛
1ـ خیار یک مشیئت و اراده است و انتقال اراده از یک شخص به شخص دیگر متصور نیست، و ارث در چیزی جاری میشود که قابل انتقال از یک شخص به شخص دیگری باشد.
2ـ خیار یک وصف شخصی است مانند بعضی از حقوق معنوی و امکان انتقال او از یک شخص به شخص دیگری نمی‌باشد.
3ـ لازمه بیع خیار نیست یعنی از جمله ملزومات بیع خیار نبوده و بیع میتواند بدون خیار واقع شود، لذا انتقال چیزیکه ملزومه عقد و یا مبیعه نباشد برای وارث مفادی ندارد.
4ـ اینکه ارث در املاک عینی جاری می‌گردد معلوم ومتفق علیه است ( من ترک مالا فلورثته) اما ثبوت غیر از ملک عینی متوقف است به دلیل سمعی و دلیل در این مورد نزد ما وجود ندارد، پس نفی مدرک شرعی کفایت میکند برای نفی حکم شرعی.
اما خیار عیب و خیار تعیین و نیز خیارات چون وصف، صفقه، استحقاق، اجازه عقد فضولی، غلطی، اجازه عقد با اکراه و خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث در حین مرض موت از این اصل استثناء می‌باشد نظر به دلایل ذیل:
5ـ در خیار عیب، وصف، صفقه، استحقاق و غلطی از اینکه مورث مستحق مبیعه سالم بود، لذا وارث نیز مستحق مبیعه سالم است نه معیوب ولی نفس خیار به ارث برده نمی‌شود، چون ارث در تمام اجزاء شی مستحق جاری میشود، از جمله در همان جزء که معیوب است، لذا در این حالت وارث ابتداء مختار است که حق خود را در جزء معیوب نادیده بگیرد و یا مطالبه کند. چنانچه ماده ۳۳۶ مجله الاحکام تصریح کرده است {البیع المطلق یقتضی سلامه المبیع من العیوب}.
6ـ در خیار تعیین، اجازه عقد فضولی، اجازه عقد با اکراه و خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث در حین مرض موت، این حق خیارات برای وارث ابتداء ثابت میشود نه اینکه به ارث برده شود، مثلا در خیار تعیین ملک وارث و بایع مختلط است و معیین نگردیده است، پس حق تعیین از ورثه است تا ملک معین گردد. لذا می گویم؛ در خیار تعیین نسبت اختلاط دو ملک باید یکی از آنها معین شود، حق خیار تعین از ابتداء ثابت است برای ورثه نه اینکه به میراث مانده باشد، چنانکه در مال مشترک همین حکم است که باید تعیین و افراز شود.
7ـ در خیار عیب، تعیین، وصف، صفقه، استحقاق، اجازه عقد فضولی، غلطی، اجازه عقد با اکراه و خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث در حین مرض موت چون خیار بالای عین مورثه (موضوع عقد) است بطور ضمنی نه مستقل لذا برای ورثه نیز ثابت می‌باشد اما در خیار شرط و رویت چنین نیست.(المرغینانی، علی ابن ابی بکر، الهدایه فی شرح بدایه المبتدی ص ۳۱ الی ۳۶).
۱.۳: بررسی دلایل احناف مبنی بر عدم توارث خیارات
اگرچه قانون مدنی افغانستان به تبعیت از فقه حنفی خیار شرط، رویت، قبول، غبن به اساس تغریر، نقد، بلوغ و خیار تدلیس را قابل ارث به ورثه نمی داند، اما بعد از بررسی دلایل احناف مبنی بر عدم توارث خیارات فوق الذکر، نظریه متذکره جایگاهی اساسی در معاملات امروزی و عرف منطقه ای ندارد، لذا میتوانیم بگوییم قانون مدنی افغانستان می بایست نظر به دلایل ذیل در حصه ای مواد عدم توارث خیارات فوق الذکر تصحیح گردد:
1ـ آنچه که قابل انتقال است در بیع از یک شخص به شخص دیگر حق مالکیت است، نه خود ملک، خود ملک در عقارات به جای خود ثابت است و در منقولات هم بعضا تغییری به آنها نمی آید، اما آنچه که انتقال پیدا میکند حق مالکیت است، طبق آیات قرآنکریم حق مالکیت مال مورث به ارث وارث میرسد پس حقوق مالی آن باید بطریق اولی یا قیاس اولویت به ارث برده شود، زیرا حقوق مالی به تبع خود مال است.
2ـ از اینکه خیار یک حق است نزد هیچ کسی پوشیده نیست حالا برابر است که یک عده حق قابل انتقال میدانند و یکعده قابل انتقال نمیدانند، اما اینکه خیار حق قابل ارث است یکی از دلایل آن میتواند شرط ضمنی عقلایی مبنی بر ارث خیار باشد که طرفین در ضمن عقد تعهد بر آن نمایند، که این شرط را محیط معاملات و عرف رایج مردم تائید نموده و شریعت نیز امضاء کرده است. { اوفوا بالعقود}. لذا قابل انتقال بودن خیار یک امر غیر ممکن و یا خلاف عقل و شرع نیست.
3ـ توافق جمعی علمای شیعی، امام شافعی و امام مالک از علمای اهل سنت و همینطور عرفی جاری بر معاملات این حدیث را (ماترک میت من الحق فهو لوارثه) تائید میکنند، چنانچه حدیث متذکره در کتاب سنن ابن ماجه، و مسند احمد ذکر گردیده است. (سنن ابن ماجه، ۲/۹۱۴، ۲۷۳۸) ( مسند احمد، ۲/ ۴۵۳).
4ـ اختلالات که در نظم جامعه بالاثر عدم ارث خیار به وجود می آید غیر قابل کنترول است که متیوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف: در خیار نقد؛ هرگاه شخص الف مبیعه را برای شخص ب با خیار نقد به فروش برساند و بگوید در صورتیکه تا سه روز بعد از معامله ثمن را حاضر نکردی عقدی در میان ما نباشد. در این حالت اگر بایع قبل از سه روز وفات نماید و خیار وی نیز به ورثه منتقل نگردد، نتیجه این میشود که بیع واقع شده اما مشتری می تواند عندالمقدور ثمن را تسلیم کند، و این تاخیر در تسلیمی ثمن ممکن است منجر به منازعه گردد. بر عکس اگر مشتری بمیرد و خیار باطل گردیده ورثه او مکلف به تسلیم ثمن در موعد معینه نباشد، بایع متضرر می‌گردد.
ب: شخص حویلی را بمنظور نگهداری بعضی حیوانات اجاره مینماید و در این عقد موجر متعهد میشود که اطاق ها را بشکل خاص تنظیم نموده و دیوار حویلی را بلند نماید در صورتیکه چنین ننماید مستاجر حق فسخ عقد را دارد. در این مثال اگر مستاجر فوت کند و خیار او به ورثه اش منتقل نگردد(بیع قطعی و خیار باطل) و موجر حاضر به تعهد خویش نباشد چی اتفاقی خواهد افتاد؟
4ـ نتیجه گیری
اولا: باید بیان داشت که در قانون مدنی افغانستان خیارات صرفا چهار خیار؛ خیارشرط، خیار عیب، خیار رویت و خیار تعیین نیست، چنانچه که در باب خیارات صرفا همین چهار خیار ذکر گردیده و اکثرا نیز به این فکر هستند که خیارات چهار اند، این موضوع را متیوان از احکام ذکر شده در سایر مواد قانون مدنی افغانستان که حکم خیار در آنها جاری گردیده است و نیز از منبع قانون مدنی که همانا فقه حنفی است بدست آورد، لذا خیارات در قانون مدنی افغانستان عبارتند از؛ خیار شرط، رویت، قبول، غبن به اساس تغریر، نقد، بلوغ و خیار تدلیس، عیب، تعیین، وصف، صفقه، استحقاق، اجازه عقد فضولی، غلطی، اجازه عقد با اکراه و خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث در حین مرض موت.
ثانیا: مطابق به فقه حنفی که قانون مدنی نیز از آن پیروی نموده است خیارات قابل انتقال به ورثه نمی‌باشد مگر دو استثناء دارد، یکی خیار عیب و دوم خیار تعیین، و سایر خیارات که قابل ارث هستند محلق به دلایل این دو خیار ( عیب و تعیین) هستند. دلیل عدم توارث خیارات این است که خیار وصف شخصی بوده و به جز یک مشیت و اراده چیزی دیگری نیست، و قابل انتقال از یک شخص به شخص دیگری نمی‌باشد و ارث در چیزی است که قابل انتقال باشد.
از این قاعده عمومی دو استثناء قایل شده اند؛ اول اینکه ؛ خیار متعلق به طرفین نه بلکه به موضوع مبیعه باشد مانند خیار عیب، وصف، صفقه، استحقاق و غلطی که در این سه مورد مورث مستحق مبیعه سالم بود، لذا وارث نیز مستحق مبیعه سالم است نه معیوب، پس وارث نیز متیواند از این خیار استفاده نماید.
دومین استثنا در حالت است که خود وارث نیز ابتداء مانند مورث مستحق خیار باشد مانند خیار تعیین، اجازه عقد فضولی، اجازه عقد با اکراه و خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث که از ابتداء برای ورثه جهت معیین نمودن مبیعه ثابت می‌گردد.
ثالثا: مواد قانون مدنی افغانستان در مورد خیار شرط، رویت، قبول، غبن به اساس تغریر، نقد، بلوغ و خیار تدلیس در زمان کنونی قابل اصلاح است، چنانچه سی در صد از احکام مواد قانون مدنی از فقه مالکی گرفته شده است در این مورد نیز باید مطابق فقه مالکی و فقه شافعی خیارات بمنظور حفظ نظم جامعه و استحکام عقد بیع قابل ارث به ورثه باشد.
رابعا: اکثر دکترین و حقوقدانان کشور های مختلف امروز خیار را حق دانسته و قابل ارث میدانند، این حکم فقهی عدم توارث خیار نیز از جمله مباهات است و قابل تغییر نظر به اوضاع وشرایط می‌باشد پس از نظر نگارنده مواد قانون مدنی افغانستان در مورد عدم ارث خیارات قابل اصلاح می‌باشد.
فهرست منابع
1ـ قران کریم.
2ـ ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى:1252هـ) رد المحتار على الدر المختار الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م ج ۵ .
3ـ ابو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ ،البناية شرح الهداية الناشردار الكتب العلمية بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، 1420 هـ، ج ۸ .
4ـ انصارى، شيخ مرتضى، كتاب المكاسب، ج ۱، قم: منشورات دار الذخائر، 1411 ق.
5ـ حسيني عاملي، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامة، جلد ،4 قم: مؤسسة آل البيت، بي تا.
6ـ الزحيلي، وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته، ناشر دارالفکر دمشق، طبع دوم، ج ۵.
7ـ علی حیدر، خواجه امین افندی، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ناشر دارالجیل، طبع اول (۱۴۱۱ه) ج۱.
8ـ مالکی، خلیل این اسحاق،حاشية العدوي على الخرشي مطبعه الکبری الامیریه، بولاق (۱۳۱۷) ج ٧.
9ـ مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف: محمد قدري باشا (المتوفى: 1306هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق الطبعة: الثانية، 1308 هـ - 1891م عدد الأجزاء: 1
10ـ المرغینانی، علی ابن ابی بکر، الهدایه فی شرح بدایه المبتدی دارالاحیا التراث العربی بیروت لبنان، بی تا، ج ۳.
11ـ معلوف، لوييس، المنجد في اللغه، تهران: انتشارات فرحان، (137۹)
قوانین:
1ـ قانون مدنی افغانستان.
2ـ قانون مدنی عراق.
کتب الاحادیث:
1ـ ابن ماجه، ابوعبدالله محمد ابن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه، ناشر دار احیاء الکتب العربیه. ج ۱.
2ـ ابو عبدالله احمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشیبانی، مسند احمد، ناشر موسسه الرساله، طبع اول (۱۴۲۱ه)
حق خیار فسخ در عقد یکی از مباحث مهم معاملات است اما اینکه این حق مختص به صاحب خیار است و یا بعد از وفات وی به ورثه او نیز منتقل می‌گردد، میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. قانون مدنی افغانستان که برگرفته از فقه حنفی است صرفا در خیار شرط و خیار رویت فوت صاحب خیار را از جمله موارد سقوط حق خیار دانسته، اما در مورد خیار تعیین و خیار عیب بر عکس، حکم به توارث آن نموده است، چنانچه ماده ۶۶۰، ۶۸۰، ۶۸۹ و ۶۷۵ قانون مدنی در این زمینه صراحت دارند. در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی بعد از بررسی مواد قانون مدنی افغانستان با در نظرداشت نظرات فقه حنفی و بررسی ادله توارث وعدم توارث خیارات این نتیجه بدست آمده است که؛ مواد قانون مدنی افغانستان در خصوص توارث خیارات تابع نظریات فقهی امام ابوحنیفه بوده، خیار شرط و خیار رویت و نیز خیارات همچون خیار قبول، غبن به اساس تغریر، نقد، بلوغ و خیار تدلیس که بصورت غیر مبوب در مواد مختلف قانون مدنی افغانستان ذکر شده اند و از حیث توارث تابع خیار شرط و خیار رویت هستند، نظر به اینکه خیار یک مشیئت و اراده است و انتقال اراده از یک شخص به شخص دیگر متصور نیست و ارث در چیزی جاری میشود که قابل انتقال از یک شخص به شخص دیگری باشد، قابل ارث نیستند. اما در خیار عیب و تعیین و خیارات غیر مبوب همچون وصف، صفقه، استحقاق، اجازه عقد فضولی، غلطی، اجازه عقد با اکراه و خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث در حین مرض موت، چون خیار بالای عین موروثه است بطور ضمنی نه مستقل، برای ورثه حق خیار ثابت می‌باشد. اما از آنجائیکه حق خیار یک حق مالی است و طبق قواعد عمومی حقوقی و نظریه دکترین پس از فوت صاحب خیار به ورثه او منتقل میشود، و در رابطه به توارث خیارات میان علماء اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد، اصلاح قانون مدنی افغانستان در باب توارث خیارات نظر به مقتضیات زمان پشنهاد می‌گردد و نسبت قوت دلایل توارث خیارات می‌باید تمام خیارات در باب واحد جمع و حکم توارث نیز بالای آنها جاری گردد.
مقدمه
یکی از مباحث مبنایی درعقد بیع خیارات است، اگر در عقدی خیار وجود داشته باشد، آیا این خیار مختص به صاحب خیار است و یا اینکه خیار متعلق به موضوع معامله است؟ و آیا حق خیار قابل انتقال به ورثه می‌باشد یاخیر؟ آیا خیارات حقوق مالی اند و یا از جمله حقوق ضمنی؟ در قانون مدنی افغانستان چند نوع خیار وجود دارد؟ آیا تمام این خیارات قابلیت توارث را دارند؟ یا عده ای از آنها؟ دلیل توارث و عدم توارث بعضی از خیارات در قانون مدنی افغانستان چیست؟ برای ورود به بحث لازم است که ابتدا محل نزاع و موضوع بحث مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
خيار در لغت: خيار اسم مصدر اختيار است و اختيار مصدر باب افتعال و به معنـاي اصـطفا و انتخـاب مـي باشد. در حقيقت به نتيجة اختيار، خيار گفته ميشود. خيار در حقيقت به معني دل نهادن است بر چيزي به اختيار خود و انت بالخيار، يعني اختيار كن چيزي را كه خواهي. (معلوف، لوييس، المنجد في اللغه، ص 201)
خيار در اصطلاح: در كتب فقهي و آثار حقوق دانان تعریف های متعددي براي خيار ارائه شـده اسـت. فقيهان در تعريف خيار گفته اند: «الخيار ملك فسخ العقد». انسان تسلط بر به هم زدن عقد را با استفاده از خيار دارد. در حقيقت خيار عبارت است از اينكه هريك از متعاقدين يا يك نفر از آنها و يا شخص ثـالثي به تعيين متعاقدين يا يكي از ايشان، اختيار فسخ معاملـه و ابقـاي آن را داشـته باشـد. (حسيني عاملي، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامة ص 53.) خیار عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضای عقد به جهت ثبوت حقّ فسخ برای وی بر اثر تحقق یکی از اسباب آن. طبق مفهوم مواد قانون مدنی افغانستان در باب خیار نیز میتوان برای خیار چنین تعریف ارائه نمود: خیار عبارت است از حق فسخ یا بقای عقد و یا تعیین موضوع عقد برای عاقدین یا غیر آنها در عقود لازم. (انصارى، شيخ مرتضى، کتاب المکاسب، ص۱۱-۱۲.) بـه هـر ترتيب، خيار به معني اختيار فسخ معامله و عبارت از حقي است كه بر اساس توافق طرفين عقد يا حكم شرع، صاحب آن مي‌تواند عقد لازم را فسخ يا ابقا نمايد.
خيار فسخ با اقاله و حكم جواز فسخ در عقود جايز متفاوت است، زيرا ماهيـت اقالـه، تراضـي طرفين بر انحلال عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد است و نياز به چيزي جـز تراضـي نـدارد. درحاليكه خيار فسخ از مقولة ايقاع است و براي فسخ عقد نياز به اعمال خيار و اعلام اراده مبني بر فسخ عقد دارد. دليل تفاوت خيار با جواز فسخ عقود جايز آن است كه حق فسخ ناشي از خيـار، یک حق است اما حق فسخ عقود جایز از مقوله حکم. (همان، ص ۷۹)
در بسا موارد تسلط که شخص بر فسح ویا امضاء عقد پیدا میکند، اگر قبل از اجرا نمودن آن وفات می نماید، آیا این حق فسخ ویا امضای معامله به ورثه اش قابل انتقال است و یا خیر؟ در این پژوهش تمرکز روی اینکه کدام خیارات در قانون مدنی افغانستان قابل ارث اند و کدام ها نیستند و دلایل به ارث برده شدن خیارات و عدم آن چیست؟ در ضمن بررسی خیارات تصریح شده در باب خیارات قانون مدنی افغانستان و خیارات که در بخش های مختلف آن قانون ذکر گردیده ولی در باب خیارات نیامده است و نیز آنعده از مواد قانون مدنی که مشتمل بر حکم خیار هستند، اما در باب خیار ذکر نگردیده است، از حیث توارث و عدم توارث با در نظر داشت شرح احکام مواد قانونی مذکور خواهد بود، تا مشخص گردد که ریشه در نظریه کدام مذهب فقهی دارد و نواقص و مزیت های مواد قانونی مدنی افغانستان درمورد توارث و عدم توارث خیارات در زمان فعلی ما چی بوده می تواند.
در قانون مدنی افغانستان تحت باب خیارات صرفا چهار خیار ذکر شده است که عبارت است از؛ خیار شرط مواد ۶۵۲ الی ۶۶۱، قانون مدنی و مواد ۳۰۰ الی ۳۰۹ مجله الاحکام العدلیه و خیار رویت مواد ۶۷۶ الی ۶۸۱ قانون مدنی و مواد ۳۲۰ الی ۳۳۵ مجله الاحکام العدلیه و خیار عیب مواد ۶۸۲ الی ۶۸۹ قانون مدنی و مواد ۳۳۶ الی ۳۵۵ مجله الاحکام العدلیه و خیار تعیین مواد ۶۶۲ الی ۶۷۵ قانون مدنی و مواد ۳۱۶ الی ۳۱۹ مجله الاحکام که این تقسیم قانون مدنی افغانستان در باب خیارات، برگر فته شده از کتاب فقه حنفی البنایه شرح الهدایه می‌باشد که در موضوع چنین صراحت دارد؛ والخيار في البيع على أربعة أنواع: خيار الشرط، وخيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار التعيين. ( أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ،البناية شرح الهداية ص ۴۸.){ خیار در عقد بیع چهار نوع است: خیار شرط، خیار رویت، خیار عیب و خیار تعیین}. و نیز در فقره (۲) ماده ۱۳۲۸ از خیار تفریق صفقه، وصف ثمن، غبن، تغریر وصف، خیانت و تعیین نیز نام برده شده است. اما در کتب فقه حنفی هفده خيار كه عبارتند از خيار شرط، رؤيت، عيب، وصف، نقد، تعيين، غبن با تغریر، که این هفت مورد در مجله ذكر شده (300-360 م) و خيار کمیت، استحقاق، غبن فعلی. کشف حال، خیانت در مرابحه و تولیه، تفریق صفقه، اجازه عقد فضولی و حق خیار فسخ معامله برای مشتری در صورت تعلق حق غیر بر مبیعه، که چهار تا از این خیارات باب بندی شده است که قبلا ذکر گردید). الزحيلي، وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته، ص ۳۵۱۷) با در نظرداشت خیارات ذکر شده در کتب فقهی احناف و دقت در موضوع حکم خیار ( فسخ عقد نه رد آن) خیارات در قانون مدنی افغانستان قرار ذیل است: شرط، رویت، قبول، غبن به اساس تغریر، نقد، بلوغ، تدلیس، عیب، تعیین، وصف، صفقه، استحقاق، اجازه عقد فضولی، غلطی، اجازه عقد با اکراه و خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث در حین مرض موت.
۱. خیارات غیر قابل ارث
اصل در مذهب احناف این است که خیارات به ارث برده نمی‌شود بنا بر این اصل خیارات ذیل طبق مذهب حنفی در قانون مدنی افغانستان قابل ارث نیستند:
۱.۱ خیار شرط: حق فسخ بیع برای هریک از بایع و مشتری و یا هردوی آنها و یا شخص ثالث در مدت معلوم.( مجله الاحکام، ماده ۳۰۰).
در مورد عدم ارث خیار شرط ماده ۶۶۰ ق م چنین صراحت دارد؛ (۱) هرگاه صاحب خیار در خلال مدت خیار قبل از فسخ یا اجازه عقد وفات نماید، عقد لازم گردیده و ورثه از حق خیار استفاده کرده نمی تواند مگر اینکه بر خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد).
(۲) اگر خیار شرط بطرفین عقد اعطاء شده و یکی از طرفین وفات نماید، عقد در مورد متوفی لازم گردیده و خیار طرف دیگر الی ختم مدت خیار باقی می ماند.)( قانون مدنی ماده ۶۶۰)
ماده مذکور برگرفته شده از ماده ۲۴۴ کتاب مرشد الحیران است که در آن کتاب چنین ذکر شده است: يلزم العقد أيضاً بموت من له الخيار من المتبايعين في أثناء المدة قبل فسخه أو إجازته ولا يخلفه وارثه، فإن كان الخيار للمتبايعين معاً ومات أحدهما لزم العقد من جهته ويبقى الحي على خياره إلى انتهاء المدة(محمد قدری باشاه، مرشدالحیران الی معرفه احوال الانسان،ماده ۲۴۴). ترجمه:{ همچنین عقد لازم می‌گردد با مرگ یکی از طرفین که ذی خیار است، قبل از آنکه عقد را فسخ و یا امضاء کرده باشد و وارث او جانشین وی نمی‌شود. اگر خیار برای هر دو طرف معامله باشد و یکی از آنها فوت کند، عقد از طرف او نافذ است و شخص زنده تا پایان مدت بر خیار خود باقی می ماند}.
در ماده ۳۰۶ مجله الاحکام العدلیه در رابطه به عدم توارث خیار شرط چنین تذکر رفته است؛ (خیار الشرط لایورث فاذا کان الخیار للبائع و مات فی مدته ملک المشتری المبیع و اذا کان للمشتری فمات ملکه ورثته بلاخیار.) ترجمه {خیار شرط به ارث برده نمی‌شود، اگر ذی خیار بایع باشد و در زمان خیار فوت کند مشتری مالک مبیعه می‌گردد و اگر صاحب خیار مشتری باشد و فوت نماید ورثه او مالک مبیعه است بدون داشتن حق خیار شرط}.
همچنان در کتاب الهدایه فی شرح بدایه المبتدی،کتاب البیوع، باب دوم در مورد عدم توارث خیار شرط چنین وضاحت دارد؛ (اذا مات من له الخیار بطل خیاره و لم ینتقل الی ورثته) (المرغینانی، علی ابن ابی بکر، الهدایه فی شرح بدایه المبتدی ص ۳۱) ترجمه: {زمانیکه ذی خیار بمیرد، خیار وی باطل می‌گردد و به ورثه او منتقل نمی‌گردد.}
۲.۱ خیار رویت: طبق فقه حنفی کالای را که شخص اصلا ندیده نیز متیواند معامله نماید و در زمان رویت برای وی خیار ثابت می‌گردد که آنرا قبول نماید یا خیر.
خیار رویت به دیدن موضوع خیار، رضایت صریح یا ضمنی صاحب خیار، مرگ صاحب خیار، هلاک شدن کل یا قسمتی از عین به چنان تصرف صاحب خیار درعین که احتمال فسخ را نداشته باشد یا حق غیر به آن تعلق بگیرد، ساقط می‌گردد.)( قانون مدنی افغانستان ماده ۶۸۰)
شرح ماده: ماده مذکور برگرفته شده ازماده ۵۲۳ قانون مدنی عراق است که در آنجا چنین ذکر شده است: (یسقط خیار الرویه بموت المشتری و بتصرفه فی المبیع قبل ان یراه و باقراره فی عقد البیع انه قد رای الشی و قبله بحالته و بوصف الشی فی عقد البیع وصفا یقوم مقام الرویه وظهوره علی الصفه التی وصفت و بتعیب المبیع او هلاکه بعد القبض و بصدور ما یبطل الخیار قولا او فعلا من المشتری قبل الرویه او بعدها و یمضی وقت کاف یمکن المشتری من رویه الشی دون ان یراه).( قانون المدنی العراق ماده ۵۲۳ ). ترجمه: {خیار رویت با مرگ مشتری ساقط می‌گردد و نیز با تصرف وی در مبیعه قبل از دیدن آن و با اقرار وی اینکه مبیعه را قبل از عقد دیده و یا چنان وصفی را وی را شنیده که قایم مقام رویت بوده بتواند و مبیعه مشتمل بر همان اوصاف باشد و همچنین با معیوب ساختن و یا هلاک مبیعه بعد از قبض و یا صادر شدن قول و فعلی از طرف مشتری قبل یا بعد از رویت که مبطل خیار باشد و یا مدت کافی بگذرد که مشتری مبیعه را ببیند اما تا هنوز ندیده است}. این ماده بیانگر موارد سقوط خیار رویت است که یکی از موارد سقوط را مرگ صاحب خیار بیان نموده است،که این موضوع همچنان در کتاب الهدایه فی شرح بدایه المبتدی،کتاب البیوع، باب سوم در مورد عدم توارث خیار رویت نیز آمده است: ( و من مات و له خیار الرویه بطل خیاره لانه لایجری فیه الارث عندنا) (الهدایه فی شرح بدایه المبتدی، همان، ص ۳۱).
و همچنان در ماده ۳۲۱ مجله الاحکام العدلیه در مورد چنین صراحت دارد؛ ( خیار الرویه لاینتقل الی الوارث، فاذا مات المشتری قبل ان یری المبیع لزم البیع و لا خیار لوارثه). ترجمه: { خیار رویت به وارث منتقل نمی‌گردد، زمانیکه مشتری قبل از دیدن مبیعه وفات نماید بیع لازم گردیده و ورثه او حق خیار رویت ندارند}.
و ماده ۲۴۷ مرشد الحیران نیز چنین بیان داشته است: (وكذلك يبطل بموت من له الخيار قبل الرؤية ويلزم العقد فلا ينتقل الخيار إلى ورثته). ترجمه: { و همچنین خیار رویت باطل می‌گردد با مرگ ذی خیار قبل از دیدن و عقد لازم گردیده و خیار به ورثه منتقل نمی‌گردد}.
۳.۱ خیار غبن به اساس تغریر: در فقره ۱ ماده ۵۷۱ قانون مدنی حق فسخ عقد بر اثر فریب و غبن تذکر رفته است که میتوان آنرا به عنوان خیار غبن به اساس تغریر تعبیر کرد ( هرگاه به سبب فریب یک طرف عقد، غبن فاحش متوجه طرف مقابل گردد، فریب خورده می تواند فسخ عقد را مطالبه نماید) .
خیار غبن عبارت از حق فسخ شخص مغبون است معامله را در صورتیکه در عقد فریب خورده باشد. و همچنان غبن به اساس تغریر به حیث خیار در کتاب رد المحتار علی الدر المختار که نویسنده آن یکی از علمای حنفی است نیز آمده است.(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار ص ۱۴۱.) وهبه الزحیلی در مورد خیار غبن چنین می نویسد: این خیار از نظر مکتب حنفی در صورتی جایز است که غبن مشتمل بر تغریر باشد، و به آن خیار غبن با تغریر می گویند: و میتواند این خیار برای هریک از متبایعین ثابت گردد طوری که فروشنده خریدار را فریب دهد و یا برعکس، غبن میتواند لفظی باشد مانند غبن در ثمن و یا غبن فعلی، که غبن در وصف نامیده میشود و زمانی تاثیر گذار است که غبن فاحش باشد و غبن فاحش آنست که تحت تقویم مقومین قرار نگیرد.(الفقه الإسلامي وأدلته، همان، ص 3525)
خیار غبن به اساس تغریر طبق ماده ۳۵۸ مجله الاحکام العدلیه قابلیت ارث را ندارد. (اذا مات من غر بغبن فاحش فلا تنقل دعوی التغریر الی وارثه). ترجمه { هرگاه شخصیکه مغبون به غبن فاحش گردیده است بمیرد دعوی تغریر به ورثه او منتقل نمی‌گردد.}
۴.۱ خیار نقد: خیار نقد عبارت است از؛ حق فسخ بیع به اثر عدم تادیه ثمن از طرف مشتری در مدت معینه. ویا به عبارت دیگر خیار نقد آنست که طرفین عقد در بیع نسیه شرط کنند که اگر خریدار در مدت تعیین شده ثمن را پرداخت نکند بین آنها بیع نباشد. طبق نظر اکثریت علمای احناف در خیار نقد مدت باید از سه روز بیشتر نباشد، اما امام محمد از علمای احناف می گوید اگر از سه روز هم بیشتر بود خیار نقد درست بوده و در صورت عدم پرداخت ثمن از طرف مشتری حق فسخ بیع برای بایع متحقق میشود.( الفقه الإسلامي وأدلته، ص ۲۵۲۲)
تفاوت آن با خیار شرط در این است که اصل اساسی در خیار شرط، لازم الاجرا بودن عقد است، اگر مدت شرط بدون فسخ منقضی شود، عقد لازم الاجرا است، اما در خیار نقد، اصل بر عدم لزوم است، بنابراین اگر ثمن در سه روز نقد نشود، بیع فاسد است.(همان)
قانون مدنی افغانستان نیز این خیار را به در ماده ۱۱۲۰ به رسمیت شناخته است که متن ماده مذکور قرار ذیل است؛ (هرگاه طرفین عقد موافقه نمایند که در صورت عدم پرداخت ثمن در میعاد معینه بیع خود به خود فسخ شده تلقی گردد، محکمه می تواند تا زمانیکه ابلاغ فسخ عقد صورت نگرفته باشد، مدت تأجیل را تمدید بخشد. اگر در عقد طوری تصریح شده باشد که فسخ بدون ابلاغ واقع میشود، در این صورت محکمه نمی تواند به مشتری مهلت بدهد) .
خیار نقد در حقیقت نوعی از خیار شرط بوده و در نزد احناف به ارث برده نمی‌شود.( همان ج ۴ ص، ۳۱۳۱).
۵.۱ خیار بلوغ: خیار بلوغ گاها در نکاح مطرح میشود که اگر ولی دختر ۱۵ ساله را به نکاح داده است، وی می تواند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی از خیار بلوغ مبنی بر دوام یا انحلال نکاح استفاده نماید و گاها در معاملات مطرح است، طبق قانون مدنی افغانستان تصرف صغیر غیر ممیز را باطل می داند اما تصرف صغیر ممیز را در صورتیکه کاملا به نفع وی باشد بدون اجازه ولی صحیح دانسته و تصرف وی را در صورتیکه کاملا به ضرر وی باشد با اجازه ولی هم مردود می داند، اما تصرف که دایر بین نفع و ضرر باشد با اجازه ولی در حدود صلاحیت وی درست، اما اگر همین صغیر ممیز ولی نداشته باشد و در اموال خویش تصرفی نماید که دایر بین نفع وضرر باشد در این صورت بعد از رسیدن به سن بلوغ از خیار بلوغ می تواند بر دوام یا فسخ عقد استفاده نماید. (تصرف متضمن نفع و ضرر به اجازه ولی در حدود صلاحیت وی یا اجازه شخص ناقص اهلیت بعد از رسیدن به سن رشد موقوف می‌باشد).( قانون مدنی افغانستان فقره ۲ ماده ۵۴۴) از لحاظ توارث خیار بلوغ یک امر شخصی بوده و قابل ارث نمی‌باشد.
۶.۱ خیار قبول: مجلس عقد جلسه ای است که عقد بیع در آن منعقد میشود. پس از آنکه یکی از طرفین بیع در جلسه ای ایجاب کرد، دیگری در این جلسه بین قبول بیع و رد آن مخیر است، به این خیار قبول گفته میشود. این خیار قبل از انعقاد بیع معتبر است در حالی که سایر خیارات پس از انعقاد بیع معتبر هستند. خیار قبول در فقه حنفی در نظر گرفته شده است زیرا اگر این خیار نمی بود یکی از دو طرف به محض اینکه ایجاب از طرف دیگری صادر شد ملزم به فروش می شد.
خیار قبول در ماده ۵۱۷ قانون مدنی افغانستان نیز به این شرح بیان گردیده است (عاقدین بعد از ایجاب تا ختم مجلس عقد به قبول یا رد آن اختیار دارند، اگر ایجاب کننده بعد از صدور ایجاب و قبل از قبول طرف مقابل از ایجاب رجوع نموده و یا چنان گفتار یا عملی از یکی از عاقدین صادر شود که دلالت بر انصراف از قبول نماید چنین ایجاب باطل بوده و قبول بعد از آن نیز از اعتبار ساقط می‌گردد) .
خیار قبول به ورثه منتقل نمی‌شود اگر یکی به دیگری گفت: من این جنس را به پنجاه افغانی به تو فروختم و دیگری قبل از قبولی فوت کرد، بیع منعقد نمی‌شود.(علی حیدر، خواجه امین افندی، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام،ص ۱۵۳).
۷.۱ خیار تدلیس: خیار تدلیس در قانون مدنی افغانستان بطور مستقل پیش بینی نگردیده بلکه نوعی از خیار غبن به اساس تغریر پنداشته میشود، چنانچه ماده ۵۷۳ قانون مدنی در مورد چنین صراحت دارد ( فریب سلبی به محض کتمان حقیقت به وجود می آید. این فریب تدلیس پنداشته میشود). لذا حکم خیار غبن به اساس تغریر که همانا مخیر بودن بین فسخ و امضاء عقد برای مغبون است و نیز عدم توارث آن بر خیار تدلیس نیز حاکم می‌باشد.
۲. خیارات قابل ارث
اصل در نزد احناف این است که خیارات به ارث برده نمی‌شود اما خیارات ذیل در قانون مدنی افغانستان از این اصل استثناء بوده و قابلیت توارث را دارند.
۱.۲خیار عیب: خیار عیب عبارت از حق فسخ مشتری است بیع را به سبب عیب قدیم که در مبیعه وجود دارد و در وقت عقد ظاهر نبوده است.( مواد ۳۳۶ الی ۳۵۵ مجله الاحکام العدلیه).
در مورد عدم توارث خیار عیب ماده ۶۸۹ قانون مدنی چنین صراحت دارد: ( خیار عیب به مرگ متصرف الیه ساقط نگردیده و ورثه قایم مقام او شناخته میشود).
۲.۲ خیار تعیین: خیار تعیین وقتی محقق میشود که بایع چند کالا مشخص که دارای قیمت معین باشد در اختیار مشتری قرار دهد و برای مشتری بگوید یکی از این ها را با این قیمت به شما فروختم و مشتری قبول نماید که یکی از این ها را با همان قیمت من خریدم، در این صورت برای مشتری خیار تعیین به وجود می آید، که مبیعه را مشخص نماید.( قانون مدنی ماده ۳۱۶ – ۳۱۹.)طبق صراحت ماده ۶۷۵ قانون مدنی خیار تعیین به ورثه انتقال می نماید.
فقها اهل سنت نیز اتفاق نظر دارند که خیار عیب و خیار تعیین موروثی است، زیرا حقی است که به معقود علیه تعلق می گیرد لذا اگر صاحب خیار فوت کند حق به ورثه او منتقل میشود.( الفقه الإسلامي وأدلته، همان،۳۱۲۲).
۳.۲ خیار وصف (خیار فوت وصف مرغوب): در ماده ۱۰۵۱ و ۱۰۵۲ قانون مدنی حق خیار وصف مرغوب صراحتا ذکر گردیده است ( هرگاه مالی به اساس وصف مطلوب فروخته شود و مبیعه از وصف مذکور عاری باشد مشتری میتواند آنرا به ثمن مسمی قبول ویا به فسخ بیع رد نماید.) و نیز در مواد ۳۱۰ الی ۳۱۲ مجله الاحکام العدلیه خیار وصف مرغوب چنین تعریف شده است؛ حق فسخ بیع به دلیل عدم وجود وصف مرغوب که برای مبیعه قبلا ذکر شده و یا هم دارا بوده است.
به عبارت دیگر خیار وصف یا خیار فوت وصف مرغوب در مذهب حنفی آنست که خریدار در بیع چیزی که به اساس وصف معامله شده است، بین قبول تمام ثمن یا فسخ بیع در صورت گم شدن وصف مطلوب، مخیر است. مثلاً وقتی چیزی را می‌خرد که برای آن وصف خاصی بیان میدارد که فعلا ظاهر نیست، ولی به تجربه معلوم میشود و بعد معلوم میشود که وجود ندارد. (الفقه الإسلامي وأدلته، همان، ص ۳۵۲۱).
توارث خیار وصف: ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی ( شخصیکه به اساس انتفای وصف حق خیار داشته و در مبیعه تصرف مالکانه نماید حق او در رد مبیعه ساقط میشود و اگر در مبیعه چیزی حادث شود که مانع رد آن گردد مبیعه در حال موجودیت وصف و بدون آن قیمت شده، مشتری تفاوت هردو قیمت را از بایع مطالبه کرده می تواند، در صورتیکه مشتری قبل از اختیار وفات نماید، حق مطالبه فسخ به ورثه او انتقال می نماید.
در مورد خیار وصف ماده ۳۱۱ مجله الاحکام چنین بیان نموده است ( خیار الوصف یورث. مثلا لو مات المشتری الذی له خیار الوصف فظهر المبیع خالیا من ذلک الوصف کان للوارث حق الفسخ.) ترجمه: { خیار وصف به میراث برده میشود، بطور مثال اگر مشتری که دارای حق خیار وصف است بمیرد و مبیعه خالی از وصف مذکور باشد ورثه او دارای حق فسخ است}.
۴.۲ خیار صفقه: خیار صفقه آنست که به دلیل تجزیه مبیعه برای خریدار ثابت میشود، بنابراین او مختار است بین فسخ بیع و استرداد تمام ثمن در صورت پرداخت آن، یا گرفتن بقیه کالای فروخته شده با کسر قیمت.(الفقه الإسلامي وأدلته، ص ۳۵۲۹)
این خیار در قانون مدنی افغانستان میتواند مستفاد از ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی باشد. ( اشیائی که به عقد واحد فروخته شده باشد و بعدا معیوبیت بعضی آن ظاهر گردد اگر در انقسام آن ضرری موجود باشد مشتری می تواند تمام مبیعه را به کل ثمن قبول و یا رد نماید). با در نظرداشت احکام مواد قانون مدنی افغانستان خیار صفقه نوعی از خیار عیب بوده و قابلیت توارث را دارد.
۵.۲ خیار استحقاق: خیار استحقاق عبارت است از حق فسخ بیع برای مشتری در صورت به استحقاق برده شدن تمام یا بخشی از مبیعه.( الفقه الإسلامي وأدلته، همان، ص ۳۵۳۳) خیار استحقاق در صورتی متصور است که بعضی از مبیعه به استحقاق برده شود و یا حقی بر او تعلق گیرد، چنانچه در این مورد فقره (۱) ماده ۱۰۹۴ ق م چنین صراحت دارد: ( هرگاه بعضی از مبیعه به استحقاق برده شده و یا حقی بر او تعلق گرفته باشد که مشتری هنگام عقد از آن آگاه نباشد، می تواند عقد را فسخ نماید). خیار تفرق صفقه و خیار استحقاق از لحاظ توارث در حکم خیار عیب است و به میراث برده میشود.
۶.۲ خیار اجازه عقد فضولی: طبق ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی ( شخصیکه ملک غیر را بدون اجازه وی به شخص دیگری بفروشد بیع منعقد ونفاذ آن به اجازه مالک موقوف می‌باشددر صورت اجازه بیع نافذ و در غیر آن مالک می تواند فسخ آنرا مطالبه نماید. و همچنین طبق ماده ۶۴۵ قانون مدنی، بحث ارث خیار اجازه عقد فضولی نیز با این عبارت تذکر رفته است: (شخص فضولی در صورت وفات مالک در برابر ورثه او عین مکلفیت نزد مالک را دارا می‌باشد).
۷.۲ خیار غلطی: در حاشيه العدوي علي الخرشي تعریف غلطی، چنین ذکر شده است: غلطی آنست که شخص چيزي را غير از آنچه هست تصور كند.( مالکی، خلیل این اسحاق،حاشية العدوي على الخرشي،ص ١٢٢).
طبق ماده ۵۶۲ قانون مدنی افغانستان هرگاه در موضوع عقد غلطی صورت گیرد، در صورتیکه اختلاف در جنس عقد به مسمی تعلق گرفته و نسبت عدم وجود مسمی عقد باطل می‌باشد، اما در صورت اتحاد جنس و اختلاف وصف، عقد به مشار الیه تعلق گرفته و نسبت موجود بودن مشارالیه عقد منعقد گردیده ولی عقد کننده نسبت عدم موجودیت وصف در فسخ و ابرام عقد مخیر می‌باشد. این ماده برگرفته شده از ماده ۲۰۷ کتاب مرشد الحیران الی معرفه احوال الانسان است که خیار غلطی را نوعی از خیار وصف میداند، لذا این خیار نیز مانند خیار وصف قابلیت توارث را دارد. (محمد قدری باشاه، مرشدالحیران الی معرفه احوال الانسان، ماده ۲۰۷).
۸.۲ خیار اجازه عقد با اکراه: طبق ماده ۵۵۱ قانون مدنی اکراه عبارت است از مجبور گردانیدن شخص بدون حق، به اجرای عملی که به آن رضایت ندارد خواه اکراه مادی باشد یا معنوی. به اساس ماده ۵۶۰ قانون مدنی عقد شخص تهدید شده به صورت فاسد منعقد گردیده و بعد از رفع تهدید شخص مخیر است بین امضاء و یا فسخ عقد. با در نظرداشت ماده ۵۵۹ قانون مدنی این حق با مرگ طرفین عقد از بین نرفته ورثه متوفی قایم مقام او شناخته میشود.
۹.۲ خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث در حین مرض موت: از اینکه حق خیار فسخ حقی است که بعد از وقوع عقد برای یکی از عاقدین مبنی بر فسخ و یا امضاء عقد ایجاد می‌گردد لذا طبق مواد ۱۱۶۷ و ۱۱۶۸ قانون مدنی افغانستان هرگاه شخص در حین مرض موت خویش مالی را به قیمت کمتر از قیمت اصلی به فروش میرساند، در صورتیکه مبیعه بالاتر از ثلث کل ترکه باشد، بیع در حصه ای بالاتر از ثلث ترکه بالای ورثه نافذ نیست در این حالت ورثه مخیر است بین امضاء و فسخ عقد در مازاد ثلث. و این خیار نسبت تعلق آن به موضوع عقد در صورتیکه ورثه قبل از امضاء و یا فسخ وفات نمایند قابل توارث به وارثین آنها نیز می‌باشد.
پس با در نظرداشت جریانات فوق الذکر خیارات چون، شرط، رویت، قبول، غبن به اساس تغریر، نقد، بلوغ و خیار تدلیس قابلیت ارث به ورثه را ندارند، اما خیارات چون؛ عیب، تعیین، وصف، صفقه، استحقاق، اجازه عقد فضولی، غلطی، اجازه عقد با اکراه و خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث در حین مرض موت قابل ارث به ورثه هستند.
۳. دلایل توارث و عدم توارث خیارات در قانون مدنی افغانستان و فقه حنفی
اصل در مذهب احناف این است که خیار به جز مشیئت و اراده چیزی دیگری نیست، و انتقال آن از مورث به وارث قابل تصور نیست، در حالیکه ارث به چیزی تعلق می گیرد که قابل انتقال باشد. اما در مذهب شافعی خیار به ارث برده میشود، زیرا؛ حق لازم و ثابت است که در بیع جاری می‌گردد مانند توارث خیار عیب و خیار تعیین.
مطابق به فقه امام ابوحنیفه اصل این است که خیار قابلیت توارث را ندارند. زیرا؛
1ـ خیار یک مشیئت و اراده است و انتقال اراده از یک شخص به شخص دیگر متصور نیست، و ارث در چیزی جاری میشود که قابل انتقال از یک شخص به شخص دیگری باشد.
2ـ خیار یک وصف شخصی است مانند بعضی از حقوق معنوی و امکان انتقال او از یک شخص به شخص دیگری نمی‌باشد.
3ـ لازمه بیع خیار نیست یعنی از جمله ملزومات بیع خیار نبوده و بیع میتواند بدون خیار واقع شود، لذا انتقال چیزیکه ملزومه عقد و یا مبیعه نباشد برای وارث مفادی ندارد.
4ـ اینکه ارث در املاک عینی جاری می‌گردد معلوم ومتفق علیه است ( من ترک مالا فلورثته) اما ثبوت غیر از ملک عینی متوقف است به دلیل سمعی و دلیل در این مورد نزد ما وجود ندارد، پس نفی مدرک شرعی کفایت میکند برای نفی حکم شرعی.
اما خیار عیب و خیار تعیین و نیز خیارات چون وصف، صفقه، استحقاق، اجازه عقد فضولی، غلطی، اجازه عقد با اکراه و خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث در حین مرض موت از این اصل استثناء می‌باشد نظر به دلایل ذیل:
5ـ در خیار عیب، وصف، صفقه، استحقاق و غلطی از اینکه مورث مستحق مبیعه سالم بود، لذا وارث نیز مستحق مبیعه سالم است نه معیوب ولی نفس خیار به ارث برده نمی‌شود، چون ارث در تمام اجزاء شی مستحق جاری میشود، از جمله در همان جزء که معیوب است، لذا در این حالت وارث ابتداء مختار است که حق خود را در جزء معیوب نادیده بگیرد و یا مطالبه کند. چنانچه ماده ۳۳۶ مجله الاحکام تصریح کرده است {البیع المطلق یقتضی سلامه المبیع من العیوب}.
6ـ در خیار تعیین، اجازه عقد فضولی، اجازه عقد با اکراه و خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث در حین مرض موت، این حق خیارات برای وارث ابتداء ثابت میشود نه اینکه به ارث برده شود، مثلا در خیار تعیین ملک وارث و بایع مختلط است و معیین نگردیده است، پس حق تعیین از ورثه است تا ملک معین گردد. لذا می گویم؛ در خیار تعیین نسبت اختلاط دو ملک باید یکی از آنها معین شود، حق خیار تعین از ابتداء ثابت است برای ورثه نه اینکه به میراث مانده باشد، چنانکه در مال مشترک همین حکم است که باید تعیین و افراز شود.
7ـ در خیار عیب، تعیین، وصف، صفقه، استحقاق، اجازه عقد فضولی، غلطی، اجازه عقد با اکراه و خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث در حین مرض موت چون خیار بالای عین مورثه (موضوع عقد) است بطور ضمنی نه مستقل لذا برای ورثه نیز ثابت می‌باشد اما در خیار شرط و رویت چنین نیست.(المرغینانی، علی ابن ابی بکر، الهدایه فی شرح بدایه المبتدی ص ۳۱ الی ۳۶).
۱.۳: بررسی دلایل احناف مبنی بر عدم توارث خیارات
اگرچه قانون مدنی افغانستان به تبعیت از فقه حنفی خیار شرط، رویت، قبول، غبن به اساس تغریر، نقد، بلوغ و خیار تدلیس را قابل ارث به ورثه نمی داند، اما بعد از بررسی دلایل احناف مبنی بر عدم توارث خیارات فوق الذکر، نظریه متذکره جایگاهی اساسی در معاملات امروزی و عرف منطقه ای ندارد، لذا میتوانیم بگوییم قانون مدنی افغانستان می بایست نظر به دلایل ذیل در حصه ای مواد عدم توارث خیارات فوق الذکر تصحیح گردد:
1ـ آنچه که قابل انتقال است در بیع از یک شخص به شخص دیگر حق مالکیت است، نه خود ملک، خود ملک در عقارات به جای خود ثابت است و در منقولات هم بعضا تغییری به آنها نمی آید، اما آنچه که انتقال پیدا میکند حق مالکیت است، طبق آیات قرآنکریم حق مالکیت مال مورث به ارث وارث میرسد پس حقوق مالی آن باید بطریق اولی یا قیاس اولویت به ارث برده شود، زیرا حقوق مالی به تبع خود مال است.
2ـ از اینکه خیار یک حق است نزد هیچ کسی پوشیده نیست حالا برابر است که یک عده حق قابل انتقال میدانند و یکعده قابل انتقال نمیدانند، اما اینکه خیار حق قابل ارث است یکی از دلایل آن میتواند شرط ضمنی عقلایی مبنی بر ارث خیار باشد که طرفین در ضمن عقد تعهد بر آن نمایند، که این شرط را محیط معاملات و عرف رایج مردم تائید نموده و شریعت نیز امضاء کرده است. { اوفوا بالعقود}. لذا قابل انتقال بودن خیار یک امر غیر ممکن و یا خلاف عقل و شرع نیست.
3ـ توافق جمعی علمای شیعی، امام شافعی و امام مالک از علمای اهل سنت و همینطور عرفی جاری بر معاملات این حدیث را (ماترک میت من الحق فهو لوارثه) تائید میکنند، چنانچه حدیث متذکره در کتاب سنن ابن ماجه، و مسند احمد ذکر گردیده است. (سنن ابن ماجه، ۲/۹۱۴، ۲۷۳۸) ( مسند احمد، ۲/ ۴۵۳).
4ـ اختلالات که در نظم جامعه بالاثر عدم ارث خیار به وجود می آید غیر قابل کنترول است که متیوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف: در خیار نقد؛ هرگاه شخص الف مبیعه را برای شخص ب با خیار نقد به فروش برساند و بگوید در صورتیکه تا سه روز بعد از معامله ثمن را حاضر نکردی عقدی در میان ما نباشد. در این حالت اگر بایع قبل از سه روز وفات نماید و خیار وی نیز به ورثه منتقل نگردد، نتیجه این میشود که بیع واقع شده اما مشتری می تواند عندالمقدور ثمن را تسلیم کند، و این تاخیر در تسلیمی ثمن ممکن است منجر به منازعه گردد. بر عکس اگر مشتری بمیرد و خیار باطل گردیده ورثه او مکلف به تسلیم ثمن در موعد معینه نباشد، بایع متضرر می‌گردد.
ب: شخص حویلی را بمنظور نگهداری بعضی حیوانات اجاره مینماید و در این عقد موجر متعهد میشود که اطاق ها را بشکل خاص تنظیم نموده و دیوار حویلی را بلند نماید در صورتیکه چنین ننماید مستاجر حق فسخ عقد را دارد. در این مثال اگر مستاجر فوت کند و خیار او به ورثه اش منتقل نگردد(بیع قطعی و خیار باطل) و موجر حاضر به تعهد خویش نباشد چی اتفاقی خواهد افتاد؟
4ـ نتیجه گیری
اولا: باید بیان داشت که در قانون مدنی افغانستان خیارات صرفا چهار خیار؛ خیارشرط، خیار عیب، خیار رویت و خیار تعیین نیست، چنانچه که در باب خیارات صرفا همین چهار خیار ذکر گردیده و اکثرا نیز به این فکر هستند که خیارات چهار اند، این موضوع را متیوان از احکام ذکر شده در سایر مواد قانون مدنی افغانستان که حکم خیار در آنها جاری گردیده است و نیز از منبع قانون مدنی که همانا فقه حنفی است بدست آورد، لذا خیارات در قانون مدنی افغانستان عبارتند از؛ خیار شرط، رویت، قبول، غبن به اساس تغریر، نقد، بلوغ و خیار تدلیس، عیب، تعیین، وصف، صفقه، استحقاق، اجازه عقد فضولی، غلطی، اجازه عقد با اکراه و خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث در حین مرض موت.
ثانیا: مطابق به فقه حنفی که قانون مدنی نیز از آن پیروی نموده است خیارات قابل انتقال به ورثه نمی‌باشد مگر دو استثناء دارد، یکی خیار عیب و دوم خیار تعیین، و سایر خیارات که قابل ارث هستند محلق به دلایل این دو خیار ( عیب و تعیین) هستند. دلیل عدم توارث خیارات این است که خیار وصف شخصی بوده و به جز یک مشیت و اراده چیزی دیگری نیست، و قابل انتقال از یک شخص به شخص دیگری نمی‌باشد و ارث در چیزی است که قابل انتقال باشد.
از این قاعده عمومی دو استثناء قایل شده اند؛ اول اینکه ؛ خیار متعلق به طرفین نه بلکه به موضوع مبیعه باشد مانند خیار عیب، وصف، صفقه، استحقاق و غلطی که در این سه مورد مورث مستحق مبیعه سالم بود، لذا وارث نیز مستحق مبیعه سالم است نه معیوب، پس وارث نیز متیواند از این خیار استفاده نماید.
دومین استثنا در حالت است که خود وارث نیز ابتداء مانند مورث مستحق خیار باشد مانند خیار تعیین، اجازه عقد فضولی، اجازه عقد با اکراه و خیار ورثه در بیع مازاد ثلث توسط مورث که از ابتداء برای ورثه جهت معیین نمودن مبیعه ثابت می‌گردد.
ثالثا: مواد قانون مدنی افغانستان در مورد خیار شرط، رویت، قبول، غبن به اساس تغریر، نقد، بلوغ و خیار تدلیس در زمان کنونی قابل اصلاح است، چنانچه سی در صد از احکام مواد قانون مدنی از فقه مالکی گرفته شده است در این مورد نیز باید مطابق فقه مالکی و فقه شافعی خیارات بمنظور حفظ نظم جامعه و استحکام عقد بیع قابل ارث به ورثه باشد.
رابعا: اکثر دکترین و حقوقدانان کشور های مختلف امروز خیار را حق دانسته و قابل ارث میدانند، این حکم فقهی عدم توارث خیار نیز از جمله مباهات است و قابل تغییر نظر به اوضاع وشرایط می‌باشد پس از نظر نگارنده مواد قانون مدنی افغانستان در مورد عدم ارث خیارات قابل اصلاح می‌باشد.
فهرست منابع
1ـ قران کریم.
2ـ ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى:1252هـ) رد المحتار على الدر المختار الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م ج ۵ .
3ـ ابو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ ،البناية شرح الهداية الناشردار الكتب العلمية بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، 1420 هـ، ج ۸ .
4ـ انصارى، شيخ مرتضى، كتاب المكاسب، ج ۱، قم: منشورات دار الذخائر، 1411 ق.
5ـ حسيني عاملي، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامة، جلد ،4 قم: مؤسسة آل البيت، بي تا.
6ـ الزحيلي، وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته، ناشر دارالفکر دمشق، طبع دوم، ج ۵.
7ـ علی حیدر، خواجه امین افندی، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ناشر دارالجیل، طبع اول (۱۴۱۱ه) ج۱.
8ـ مالکی، خلیل این اسحاق،حاشية العدوي على الخرشي مطبعه الکبری الامیریه، بولاق (۱۳۱۷) ج ٧.
9ـ مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان المؤلف: محمد قدري باشا (المتوفى: 1306هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق الطبعة: الثانية، 1308 هـ - 1891م عدد الأجزاء: 1
10ـ المرغینانی، علی ابن ابی بکر، الهدایه فی شرح بدایه المبتدی دارالاحیا التراث العربی بیروت لبنان، بی تا، ج ۳.
11ـ معلوف، لوييس، المنجد في اللغه، تهران: انتشارات فرحان، (137۹)
قوانین:
1ـ قانون مدنی افغانستان.
2ـ قانون مدنی عراق.
کتب الاحادیث:
1ـ ابن ماجه، ابوعبدالله محمد ابن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه، ناشر دار احیاء الکتب العربیه. ج ۱.
2ـ ابو عبدالله احمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشیبانی، مسند احمد، ناشر موسسه الرساله، طبع اول (۱۴۲۱ه)
