در حالیکه 90 در صد از مردم کشور، حتی استطاعت و توان مراجعه و تداوی بیماران خویش را در همین شفاخانه های دولتی هم ندارند، وزیره محترمه صحت عامه کشور، جهت خوشامد و خوش خدمتی به نظام و اربابان سرمایه داری، از خصوصی شدن این مراکز رایگان درمانی سخن می گوید!
عجبا! در کشور فقیر و آسیب پذیری مانند افغانستان که مقامات حکومتی و دولتی آن، همواره باید طرف منافع مردم ضعیف را بگیرند و سعی و تلاش آنان برای خدمت رسانی بهتر به آنان متمرکز باشد، هر گاه و بیگاه به فکر طرح و نقشه های ظالمانه ای می افتند تا جیب های خالی این ملت درمانده را خالی تر کنند!
اگر چه تعدادی از نمایندگان خانه ملت، با انتقاد شدید از اظهارات خانم ثریا دلیل، خصوصی سازی شفاخانه های دولتی را مخالف قانون اساسی کشور دانسته و آن را رد می کنند، اما قبل از نمایندگان، این وظیفه و رسالت نظام به اصطلاح جمهوری اسلامی کشور است تا در برابر یک چنین ظلم ها و اجحافها علیه ملت مسلمان افغانستان ایستاده و از منافع جمعی و عمومی آنان، در مقابل هر نوع بی عدالتی و اعمال خلاف قانون اساسی کشور، دفاع کند.
چنانچه بارها یادآور شده ایم، افغانستان یک کشور اسلامی است که قانون اساسی آن بر اساس آموزه ها و تعالیم حیات بخش دین مبین اسلام، تهیه و تنظیم گردیده است. اسلام در همه ی زمینه ها از جمله اقتصاد برای خودش ایده و طرح و نظر دارد. نظام اقتصادی اسلام، نظام دقیق و حساب شده ای است در کنار سیستم های اقتصادی موجود در جهان.
اسلام برای بشریت نظام اقتصادی مختلط را پیشنهاد می کند؛ نظامی که در آن هم خدمات رایگان اقتصادی دولت برای امت اسلامی لحاظ شده است و هم به سکتورهای خصوصی اجازه فعالیت داده شده است و این دقیقاً برخلاف دو سیستم اقتصادی سرمایه داری و ماتریالیزم است که در یکی یعنی نظام سرمایه داری و لیبرالیزم، تمامی خدمات اجتماعی به وسیله شرکت ها و سکتورهای خصوصی و البته با قیمت بالا ارائه شده و در دیگری- مارکسیزم- تمامی نهادهای اقتصادی و غیر آن در انحصار دولت و حکومت می باشد.
در افغانستان، از آنجا که یک کشور اسلامی بوده و احکام و قوانین اسلامی در آن تطبیق می شود، نظام اقتصادی آن نیز باید تابع سیستم اقتصادی اسلام باشد؛ به این معنی که دولت و سرمایه گزاران، مشترکاً به ارائه خدمات اجتماعی برای مردم همت گمارند. البته به اضافه آنکه در نظام اسلامی، نظارت و بازخواست از شیوه خدمات رسانی سکتورهای خصوصی، کماً و کیفاً بر دوش دولت اسلامی است و به سکتورهای خصوصی به هیچ عنوان اجازه فعالیت دل بخواه و منافی منافع مردم داده نمی شود.
از بدو برقراری نظام جدید در کشور که حدود ده سال و اندی از آن می گذرد، با تاسف باید گفت که بسیاری از گزینه های اسلامی، دستخوش تغییر و تحول زجردهنده ای قرار گرفته است. یکی از آن گزینه ها نظام رسانه ای کشور است که در چند سال اخیر- البته منظور نظام حساب شده و هدفمندی است که توسط برخی از رسانه های همسو در جهان بینی و ایدیولوژی- در کشور راه اندازی شده است.
در این نظام و با صلاحدید و اشاره تمویل کنندگان امریکایی و غربی بسیاری از رسانه های شنیداری و دیداری و چاپی و برقی، بیشتر فلمها، سریالها و مطالبی به دست پخش و نشر سپرده می شود که حاوی ابتذال و پوچگرایی فرهنگ غیر دینی و ضد بشری اماننیستی غربی می باشد.
سیستم بازار آزاد و بدون نظارت دولت، یکی دیگر از موارد اثر پذیری نظام اداری کشور از سیستم مردم آزار سرمایه داری است. سیستمی که به فربه شدن هر چه بیشتر سرمایه داران و ضعف مفرط اکثریت 90 درصدی جامعه افغانی منجر شده است.
رشد و پروار شدن سکتورهای خصوصی، در نتیجه سپردن بسیاری از نهادهای خدماتی دولتی به آنان و البته در اثر بی توجهی و بی تفاوتی دولت نسبت به منافع عمومی، بد ترین دست آورد منفی و منزجر کننده دولت و نظام کنونی است که در چند سال اخیر، بر مردم فقیر و کم بظاعت کشور تحکیم و تحمیل شده است. در این راستا می توان به واگذاری خدمات مخابراتی و آب و برق، به سکتورهای خصوصی اشاره کرد که مدتی است دمار از روزگار قشر کم درآمد جامعه درآورده است و هیچ مرجعی هم وجود ندارد تا به ستمی که در حق مردم روا داشته شده است، رسیدگی کند!
بلی! ظاهراً مقاماتی چون خانم ثریا دلیل فراموش کرده اند که در کشوری زندگی می کنند که اولاً قانون اساسی آن بر اساس آموزه ها و تعالیم دین مبین اسلام، تنظیم شده و ثانیاً 90 در صد از مردم آن را فقرا و آسیب پذیرانی تشکیل می دهد که بیشتر اوقات، به نان خشکِ شب و روز شان محتاجند!
به خانم دلیل و همسال ایشان از وزرا و وکلا باید گفت که همه چون شماها وزیر و وکیل نیستند تا نسبت به تهیه قوت شبانه روزی شان هیچ نگرانی و دغدغه ای نداشته باشند. این جا افغانستان است با هفت هشت ملیون بیکار و پانزده بیست ملیون دیگر گرسنه و پابرهنه! و شماها نیز آمده اید تا خدمتگذاران این مردم و این آب و خاک باشید، نه سروران و شاهزادگان آنان!!
انتظار مردم از کارگزاران و مسئولان کشور این است که چنانکه نام اسلامی را بر این نظام نهاده اید، سعی در اسلامی و انسانی کردن تمامی اجزا و عناصر آن نیز بکنید تا بتوانید آن اعتماد از دست رفته مردم نسبت به نظام و خود تان را دوباره باز گردانید، که این پیش و بیش از آنکه به نفع مردم و ملت باشد، به سود خود شماها تمام خواهد شد؛ چرا که همین مردم ضعیف و کم زور، اگر اراده کنند، امثال شماها حتی برای یک روز هم نمی توانید بر کرسی عافیت و ریاست باقی بمانید! چرا که می گویند:"زور خلق، زور خداست" و سعی نکنید خود را در معرض زورآزمایی با خداوند قرار بدهید که قطعاً خواهید باخت.
نویسنده: سید فاضل محجوب
عجبا! در کشور فقیر و آسیب پذیری مانند افغانستان که مقامات حکومتی و دولتی آن، همواره باید طرف منافع مردم ضعیف را بگیرند و سعی و تلاش آنان برای خدمت رسانی بهتر به آنان متمرکز باشد، هر گاه و بیگاه به فکر طرح و نقشه های ظالمانه ای می افتند تا جیب های خالی این ملت درمانده را خالی تر کنند!
اگر چه تعدادی از نمایندگان خانه ملت، با انتقاد شدید از اظهارات خانم ثریا دلیل، خصوصی سازی شفاخانه های دولتی را مخالف قانون اساسی کشور دانسته و آن را رد می کنند، اما قبل از نمایندگان، این وظیفه و رسالت نظام به اصطلاح جمهوری اسلامی کشور است تا در برابر یک چنین ظلم ها و اجحافها علیه ملت مسلمان افغانستان ایستاده و از منافع جمعی و عمومی آنان، در مقابل هر نوع بی عدالتی و اعمال خلاف قانون اساسی کشور، دفاع کند.
چنانچه بارها یادآور شده ایم، افغانستان یک کشور اسلامی است که قانون اساسی آن بر اساس آموزه ها و تعالیم حیات بخش دین مبین اسلام، تهیه و تنظیم گردیده است. اسلام در همه ی زمینه ها از جمله اقتصاد برای خودش ایده و طرح و نظر دارد. نظام اقتصادی اسلام، نظام دقیق و حساب شده ای است در کنار سیستم های اقتصادی موجود در جهان.
اسلام برای بشریت نظام اقتصادی مختلط را پیشنهاد می کند؛ نظامی که در آن هم خدمات رایگان اقتصادی دولت برای امت اسلامی لحاظ شده است و هم به سکتورهای خصوصی اجازه فعالیت داده شده است و این دقیقاً برخلاف دو سیستم اقتصادی سرمایه داری و ماتریالیزم است که در یکی یعنی نظام سرمایه داری و لیبرالیزم، تمامی خدمات اجتماعی به وسیله شرکت ها و سکتورهای خصوصی و البته با قیمت بالا ارائه شده و در دیگری- مارکسیزم- تمامی نهادهای اقتصادی و غیر آن در انحصار دولت و حکومت می باشد.
در افغانستان، از آنجا که یک کشور اسلامی بوده و احکام و قوانین اسلامی در آن تطبیق می شود، نظام اقتصادی آن نیز باید تابع سیستم اقتصادی اسلام باشد؛ به این معنی که دولت و سرمایه گزاران، مشترکاً به ارائه خدمات اجتماعی برای مردم همت گمارند. البته به اضافه آنکه در نظام اسلامی، نظارت و بازخواست از شیوه خدمات رسانی سکتورهای خصوصی، کماً و کیفاً بر دوش دولت اسلامی است و به سکتورهای خصوصی به هیچ عنوان اجازه فعالیت دل بخواه و منافی منافع مردم داده نمی شود.
از بدو برقراری نظام جدید در کشور که حدود ده سال و اندی از آن می گذرد، با تاسف باید گفت که بسیاری از گزینه های اسلامی، دستخوش تغییر و تحول زجردهنده ای قرار گرفته است. یکی از آن گزینه ها نظام رسانه ای کشور است که در چند سال اخیر- البته منظور نظام حساب شده و هدفمندی است که توسط برخی از رسانه های همسو در جهان بینی و ایدیولوژی- در کشور راه اندازی شده است.
در این نظام و با صلاحدید و اشاره تمویل کنندگان امریکایی و غربی بسیاری از رسانه های شنیداری و دیداری و چاپی و برقی، بیشتر فلمها، سریالها و مطالبی به دست پخش و نشر سپرده می شود که حاوی ابتذال و پوچگرایی فرهنگ غیر دینی و ضد بشری اماننیستی غربی می باشد.
سیستم بازار آزاد و بدون نظارت دولت، یکی دیگر از موارد اثر پذیری نظام اداری کشور از سیستم مردم آزار سرمایه داری است. سیستمی که به فربه شدن هر چه بیشتر سرمایه داران و ضعف مفرط اکثریت 90 درصدی جامعه افغانی منجر شده است.
رشد و پروار شدن سکتورهای خصوصی، در نتیجه سپردن بسیاری از نهادهای خدماتی دولتی به آنان و البته در اثر بی توجهی و بی تفاوتی دولت نسبت به منافع عمومی، بد ترین دست آورد منفی و منزجر کننده دولت و نظام کنونی است که در چند سال اخیر، بر مردم فقیر و کم بظاعت کشور تحکیم و تحمیل شده است. در این راستا می توان به واگذاری خدمات مخابراتی و آب و برق، به سکتورهای خصوصی اشاره کرد که مدتی است دمار از روزگار قشر کم درآمد جامعه درآورده است و هیچ مرجعی هم وجود ندارد تا به ستمی که در حق مردم روا داشته شده است، رسیدگی کند!
بلی! ظاهراً مقاماتی چون خانم ثریا دلیل فراموش کرده اند که در کشوری زندگی می کنند که اولاً قانون اساسی آن بر اساس آموزه ها و تعالیم دین مبین اسلام، تنظیم شده و ثانیاً 90 در صد از مردم آن را فقرا و آسیب پذیرانی تشکیل می دهد که بیشتر اوقات، به نان خشکِ شب و روز شان محتاجند!
به خانم دلیل و همسال ایشان از وزرا و وکلا باید گفت که همه چون شماها وزیر و وکیل نیستند تا نسبت به تهیه قوت شبانه روزی شان هیچ نگرانی و دغدغه ای نداشته باشند. این جا افغانستان است با هفت هشت ملیون بیکار و پانزده بیست ملیون دیگر گرسنه و پابرهنه! و شماها نیز آمده اید تا خدمتگذاران این مردم و این آب و خاک باشید، نه سروران و شاهزادگان آنان!!
انتظار مردم از کارگزاران و مسئولان کشور این است که چنانکه نام اسلامی را بر این نظام نهاده اید، سعی در اسلامی و انسانی کردن تمامی اجزا و عناصر آن نیز بکنید تا بتوانید آن اعتماد از دست رفته مردم نسبت به نظام و خود تان را دوباره باز گردانید، که این پیش و بیش از آنکه به نفع مردم و ملت باشد، به سود خود شماها تمام خواهد شد؛ چرا که همین مردم ضعیف و کم زور، اگر اراده کنند، امثال شماها حتی برای یک روز هم نمی توانید بر کرسی عافیت و ریاست باقی بمانید! چرا که می گویند:"زور خلق، زور خداست" و سعی نکنید خود را در معرض زورآزمایی با خداوند قرار بدهید که قطعاً خواهید باخت.
نویسنده: سید فاضل محجوب
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
