نبود امنیت مناسب در کشور، موجب شده تا بسیاری از سرمایه داران در افغانستان سرمایه گذاری نکرده و به جای آن پولها و امکانات خویش را در کشورهای دیگر و بر روی برنامه های مختلف اقتصادی هزینه کنند.
بیش از یک دهه از برقراری نظام جدید در کشور می گذرد. در این مدت و البته با حضور نیروهای مسلح ۴۲ دولت خارجی، امنیت کابل و سایر ولایات افغانستان، سال به سال و ماه به ماه و روز به روز، بدتر و بدتر شده است.
در سایه نامیمون بدامنی و گاهاً ناامنی در کشور، چرخه اقتصاد افغانستان روز تا روز کندتر و کندتر شده و سیر نزولی و ورشکستگی به خویش گرفته است.
بیکاری و نتیجه آن فقر و تنگدستی، بسیاری از جوانان دختر و پسر را به فساد و فحشا و اتخاذ شغلهای کاذب و تاسفبار کشانده است. در کنار شغلهای سطحی و مبتذلی چون خرید و فروش سی دی های غیر اخلاقی، اداره گیم نتها، سنوکر و بلیارد و ...، یکی هم شرط بندی برخی از جوانان بیکار و سرگردان است نسبت به نتیجه مسابقات فوتبال تیمهای مطرح اروپایی در سطح جهان!.
شاید برای بسیاری از هموطنان ما شنیدن این خبر جالب و حیرت آور باشد که تعدادی از جوانان ساده این آب و خاک، به جای آنکه توان و انرژی خویش را در جاهای مناسب و لازم هزینه کنند، شرط بندی های کلان زنجیره ای در سطح شهر کابل راه انداخته اند و با تمرکز بر روی چند تیم قوی و مشخص فوتبال اروپایی، روی برد و باخت آنان شرط می بندند!.
واقعیت این است که اگر در ربطِ به این ناهنجاری بخواهیم به دنبال مقصر بگردیم، انگشت انتقاد و سرزنش تنها نباید به سمت این تعداد از جوانان نشانه گرفته شود و در کنار این دسته از افراد، به کسانی از مسئولان و مقامات حکومتی و دولتی به عنوان شریک جرم و حتی علت جرم باید نگریسته شود.
در عرض و طول این ۱۱ سال تمام، مقامات و مسئولان ذیربط، در جهت شغل زایی برای جوانان و سایر اتباع کشور نه تنها کار مثمر و مشهودی انجام ندادند، که در بسیاری از موارد و به گونه مستقیم و غیر مستقیم، موجب بیکاری و فقر و تنگدستی جامعه آسیب پذیر افغانستانی نیز شدند!.
اختلاسهای کلان و سرسام آور از گمرکات پایتخت و ولایات، قاچاق و فروش آثار باستانی، غصب زمینهای دولتی و خصوصی و تقسیم کمکهای خارجی در میان افراد و... که در راس همه ی آنها والیان، وکلا و وزرا بودند و هستند، فقط نمونه های بسیار کوچکی هستند از تباه ساختن سرمایه های ملی و سوزاندن ریشه های فرصتهای شغلی ای که می شد در اختیار جوانان جویای کار آبرومند و حلال قرار داد.
چنانچه همه می دانیم شرط بندی، حالا تفاوتی ندارد نسبت به هر چیزی باشد، یکی از شاخه ها و شعبه های قمار بوده که در شریعت انسان ساز اسلام، حرام دانسته شده و برای مرتکب آن، عذاب سخت و درناکی وعده داده شده است.
برخلاف بسیاری از گناهان بزرگ دیگر، قمار از گناهان بزرگ و به اصطلاح "کبیره ای" است که خداوند متعال در قرآن عظیم الشان و در کنار گناهانی چون نوشیدن مشروب، خوردن گوشت خوک، پرستش بتها و تیرهای قرعه قمار از آن یاد کرده و آن را پلید و از عمل شیطان معرفی می کند که بر مسلمانان واجب است تا از آنها پرهیز کنند.
اما آنچه که جای تاسف و تاثر دارد، وفور و ازدیاد عجیب و حیرت آور این چند گزینه ممنوعه و عملهای حرامِ شیطانی در جوامع اسلامی و به خصوص در جامعه فعلی افغانستان است. در طول این یازده سال و از طفیل سر حضور نیروهای خارجی در کشور، بسیاری از مردم مسلمان ما با بسیاری از گناهان و مفاسد زیانبار اخلاقی- اجتماعی، در تماس شده و عادت کرده اند.
ازدیاد معتادین به انواع مواد افیونی و ویرانگر، وفور اختلاس، سرقت و آدم ربایی، کثرت آلودگی و مفسده های متنوع اخلاقی، فراوانی خشونت در برابر زنان و کودکان، شراب خواری و زن بارگی و هرزگی پسر و دختر و اخیرا نیز وجود قمار به انواع و اقسام آن در یک کشور اسلامی که سابقه چندین هزار ساله در خداجویی و دین مداری دارد، هیچ دلیلی جز تاثیر پذیری دولت و ملت ما از الگوی نظامهای غیر انسانی و افسارگسیخته سرمایه داری امریکایی و غربی نمی تواند داشته باشد.
واقعیت آنست که دولت، علمای دین و اندیشمندان متعهد و دلسوز کشور باید فکر اصولی و اساسی اولاً به حال خویش و در وهله بعدی برای اوضاع و احوال رقت انگیز و تاسفبار جامعه اسلامی افغانستانی بکنند.
ناگفته پیداست که اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی کنونی افغانستان، با هیچ یک از معیارهای ادعایی دینی و ملی دولت و ملت افغانستان، سازگاری و همخوانی ندارد. امروزه نه سیاست دولت و نظام ما یک سیاست پذیرفته شده از منظر آموزه های دینی و ملی بوده، نه اقتصاد ما ریشه در معیارهای دینی و ملی داشته و نه هم اخلاق کارگزاران و بسیاری از مردم ما رنگ و بوی دینی و ملی دارد.
اگر بپذیریم که جامعه افغانستان نیازمند یک تحول و دگرگونی عمیق و ریشه ای- به سبک و سیاق آنچه در قرون وسطی در غرب اتفاق افتاد- باشد، مطمئناً این "رنسانس" نه در حیطه اندیشه و فکر که بلکه در عرصه عمل و رفتارِ دولتمردان و علما و آگاهان جامعه بی تفاوت و کرخت ما باید صورت پذیرد تا شاید بشود کمی از این رخوت غیرمسئولانه کنار کشیده و به اصلاح همه جانبه خویش و سعادت و بالندگی کشور و مردم، همت گماریم.