شماری از دانشجویان در ولایت بلخ در برابر کمیسیون حقوق بشر این ولایت جمع شده و نسبت به سهمیه‌بندی ولایات در آزمون کانکور که اخیرا از سوی وزارت تحصیلات عالی ارائه شده اعتراض کرده و خواهان لغو آن شدند.
سید محمد یزدان‌پرست؛ رئیس مرکز هماهنگی دانشجویان ولایت بلخ و از دست‌اندرکاران این گردهمایی در حالی که فهرست ارائه شده از سوی وزارت تحصیلات عالی مبنی بر سهمیه‌بندی ولایات در آزمون کانکور را نامتوازن دانسته به نمایندگی از محصلان خواهان اجرای عدالت شد.
وی افزود در صورتی که روند سهمیه‌بندی ولایات لغو نگردد منجر به از بین رفتن باورهای مردم نسبت به دولت شده و به آن معنی خواهد بود که دولت به ولایات مشخصی توجه می‌نماید و از سوی دیگر باعث بازماندن بسیاری از جوانان از تحصیل خواهد شد.
رئیس مرکز هماهنگی دانشجویان ولایت بلخ علاوه کرد که به‌زودی گروهی از جوانان ولایت بلخ به منظور اعترض به "روند سهمیه بندی ولایات در کانکور" به مرکز رفته و خواهان اجرای عدالت از دولت خواهند شد.
این طرح سال گذشته پس از آن بر سر زبان ها افتاد و در دستور کار وزارت تحصیلات عالی تحت مدیریت عبیدالله عبید قرار گرفت که براساس نتایج امتحان کانکور سال گذشته، جوانان ولایت دورافتاده و محروم دایکندی با کسب نمرات عالی و راه یافتن به دانشکده های مهم دانشگاه های دولتی، رکورد زدند و این امر اعتراضات شماری را برانگیخت. در همان زمان نیز برخی از نمایندگان مجلس نمایندگان، رسانه ها، فعالان مدنی، دانشجویان و فعالان دانشگاهی نسبت به این تصمیم اعتراض کردند؛ زیرا در کشوری که داد از شایسته سالاری می زنند این تصمیم، مضحک است و یکی از معانی آن این خواهد بود که در امتحان کانکور همه داوطلبان می توانند شرکت کنند؛ اما تنها سقف مشخصی از آنان می توانند به دانشگاه راه پیدا کنند؛ آنهم به یک دلیل بی بنیاد؛ کامل شدن ظرفیت سهمیه بندی شده ولایت مورد نظر؛ نه ناتوانی یا کسب نمره کمتر توسط دیگر دانشجویانی که موفق به راه یافتن به دانشگاه نمی شوند و این هم مضحک و بی بنیاد است و هم غیرعادلانه و ستمکارانه.
معنای چنین تصمیمی این خواهد بود که وزارت تحصیلات عالی به استعداد خدادادی و تلاش ها و زحمات شخصی داوطلبان کانکور لگام می زند، آن را محدود می کند و در یک سیستم آکادمیک و علمی، در پی تامین خواسته های قومی است.
این در حالی است که به نظر می رسد در افغانستان اگر دو راه برای تامین وحدت ملی وجود داشته باشد یکی از آن دو راه، مطمئنا برداشتن تقسیم بندی های ناعادلانه قومی در فضای علمی و آکادمیک و مراکز دانشگاهی است؛ اما مسؤولان وزارت تحصیلات عالی با این اقدام، خود زمینه ساز تبعیض و قوم گرایی و بی عدالتی قومی در یک محیط علمی می شوند و سبب تلف شدن استعدادهای جوانان می گردند.
برای دانش آموز آرمان گرایی که ۱۲ از زندگی اش را به درس و مکتب اختصاص داده؛ تا ثمره و نتیجه آن را در کانکور بردارد، این آرزو زمانی محقق می شود که به دانشگاه راه یابد و در فضایی امن و آرام و آزاد علمی به کسب دانش بپردازد و برای کشورش مصدر خدمت شود؛ اما سازوکار تازه، غیرعادلانه، غیرمعیاری و مضحک وزارت تحصیلات عالی، متاسفانه بر این آرمانگرایی ممدوح و مطلوب، نقطه پایان می گذارد و این در کشوری که هزاران دام از تروریزم و خشونت گرایی؛ تا انحراف اخلاقی و جنایت و اعتیاد و مهاجرت های بی بازگشت در برابر جوانان وجود دارد یک فاجعه هولناک است.
ناگفته روشن است معیاری که در سراسر جهان برای راهیابی دانشجویان و داوطلبان کانکور به دانشگاه وجود دارد، کسب نمره قبولی است و جز این، هیچ مکانیزم دیگری نمی تواند عدالت را تامین کند.
مشکل دیگر این طرح این است که وزارت تحصیلات عالی بر چه اساسی به یک ولایت، سقف و سهم مشخصی را اختصاص می دهد؛ آیا در افغانستان تاکنون سرشماری دقیق، جامع، شفاف و کامل نفوس انجام شده است؛ تا بر پایه آن بتوان تصمیم گرفت که به کدام ولایت براساس نفوس آن چه میزان سهمیه باید در نظر گرفته شود؟
سید محمد یزدان‌پرست؛ رئیس مرکز هماهنگی دانشجویان ولایت بلخ و از دست‌اندرکاران این گردهمایی در حالی که فهرست ارائه شده از سوی وزارت تحصیلات عالی مبنی بر سهمیه‌بندی ولایات در آزمون کانکور را نامتوازن دانسته به نمایندگی از محصلان خواهان اجرای عدالت شد.
وی افزود در صورتی که روند سهمیه‌بندی ولایات لغو نگردد منجر به از بین رفتن باورهای مردم نسبت به دولت شده و به آن معنی خواهد بود که دولت به ولایات مشخصی توجه می‌نماید و از سوی دیگر باعث بازماندن بسیاری از جوانان از تحصیل خواهد شد.
رئیس مرکز هماهنگی دانشجویان ولایت بلخ علاوه کرد که به‌زودی گروهی از جوانان ولایت بلخ به منظور اعترض به "روند سهمیه بندی ولایات در کانکور" به مرکز رفته و خواهان اجرای عدالت از دولت خواهند شد.
این طرح سال گذشته پس از آن بر سر زبان ها افتاد و در دستور کار وزارت تحصیلات عالی تحت مدیریت عبیدالله عبید قرار گرفت که براساس نتایج امتحان کانکور سال گذشته، جوانان ولایت دورافتاده و محروم دایکندی با کسب نمرات عالی و راه یافتن به دانشکده های مهم دانشگاه های دولتی، رکورد زدند و این امر اعتراضات شماری را برانگیخت. در همان زمان نیز برخی از نمایندگان مجلس نمایندگان، رسانه ها، فعالان مدنی، دانشجویان و فعالان دانشگاهی نسبت به این تصمیم اعتراض کردند؛ زیرا در کشوری که داد از شایسته سالاری می زنند این تصمیم، مضحک است و یکی از معانی آن این خواهد بود که در امتحان کانکور همه داوطلبان می توانند شرکت کنند؛ اما تنها سقف مشخصی از آنان می توانند به دانشگاه راه پیدا کنند؛ آنهم به یک دلیل بی بنیاد؛ کامل شدن ظرفیت سهمیه بندی شده ولایت مورد نظر؛ نه ناتوانی یا کسب نمره کمتر توسط دیگر دانشجویانی که موفق به راه یافتن به دانشگاه نمی شوند و این هم مضحک و بی بنیاد است و هم غیرعادلانه و ستمکارانه.
معنای چنین تصمیمی این خواهد بود که وزارت تحصیلات عالی به استعداد خدادادی و تلاش ها و زحمات شخصی داوطلبان کانکور لگام می زند، آن را محدود می کند و در یک سیستم آکادمیک و علمی، در پی تامین خواسته های قومی است.
این در حالی است که به نظر می رسد در افغانستان اگر دو راه برای تامین وحدت ملی وجود داشته باشد یکی از آن دو راه، مطمئنا برداشتن تقسیم بندی های ناعادلانه قومی در فضای علمی و آکادمیک و مراکز دانشگاهی است؛ اما مسؤولان وزارت تحصیلات عالی با این اقدام، خود زمینه ساز تبعیض و قوم گرایی و بی عدالتی قومی در یک محیط علمی می شوند و سبب تلف شدن استعدادهای جوانان می گردند.
برای دانش آموز آرمان گرایی که ۱۲ از زندگی اش را به درس و مکتب اختصاص داده؛ تا ثمره و نتیجه آن را در کانکور بردارد، این آرزو زمانی محقق می شود که به دانشگاه راه یابد و در فضایی امن و آرام و آزاد علمی به کسب دانش بپردازد و برای کشورش مصدر خدمت شود؛ اما سازوکار تازه، غیرعادلانه، غیرمعیاری و مضحک وزارت تحصیلات عالی، متاسفانه بر این آرمانگرایی ممدوح و مطلوب، نقطه پایان می گذارد و این در کشوری که هزاران دام از تروریزم و خشونت گرایی؛ تا انحراف اخلاقی و جنایت و اعتیاد و مهاجرت های بی بازگشت در برابر جوانان وجود دارد یک فاجعه هولناک است.
ناگفته روشن است معیاری که در سراسر جهان برای راهیابی دانشجویان و داوطلبان کانکور به دانشگاه وجود دارد، کسب نمره قبولی است و جز این، هیچ مکانیزم دیگری نمی تواند عدالت را تامین کند.
مشکل دیگر این طرح این است که وزارت تحصیلات عالی بر چه اساسی به یک ولایت، سقف و سهم مشخصی را اختصاص می دهد؛ آیا در افغانستان تاکنون سرشماری دقیق، جامع، شفاف و کامل نفوس انجام شده است؛ تا بر پایه آن بتوان تصمیم گرفت که به کدام ولایت براساس نفوس آن چه میزان سهمیه باید در نظر گرفته شود؟
