انجنیر محمدخان؛ معاون اول داکتر عبدالله، خواستار معرفی همه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به نهادهای قضایی، پس از پایان یافتن روند انتخابات شده است.
محمدخان گفته است که مسئولان کمیسیون انتخابات باید به علت بی حرمتی به آرای مردم و دست داشتن در تقلب های انتخاباتی، مورد پیگرد قرار گیرند.
او همچنین هشدار داده که اگر ستاد انتخاباتی تحول و تداوم، بر تعهداتش در بخش های سیاسی و فنی توافق هردو نامزد عمل نکند، ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی هم در این زمینه، تصمیم خواهد گرفت.
این در حالی است که اکنون هردو ستاد انتخاباتی، بر ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کرده اند؛ دو رقیبی که یکی آنها مدعی وقوع تقلب های گسترده در انتخابات است.
اعتراض ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله این است که کمیسیون انتخابات هم به سود رقیب انتخاباتی او تقلب کرده است.
شاید این موضع معاون اول داکتر عبدالله برای کسی که با عینک سیاسی به این موضع گیری نگاه می کند، حساسیت برانگیز و مخرب به نظر برسد؛ اما از دید یک حقوقدان یا کسی که معتقد است جای خالی حقوق و دادرسی عادلانه قضایی به ادعاهای انتخاباتی، یکی از معدود مواردی بوده که منجر به پیچیدگی بن بست سیاسی و انتخاباتی شده است، این موضع گیری، نه تنها هیچ حساسیتی به همراه ندارد؛ بلکه شاید برای شفاف تر شدن امور، یکی از لوازم جدی این روند نیز باشد.
در مرحله اول، معرفی هیچ کسی به دستگاه های قضایی به معنای «محکومیت» بی قید و شرط او به دلیل ارتکاب «جرم» نیست. البته به این شرط مهم که روند دادرستی عادلانه، مبتنی و متکی به قانون و متضمن استقلال، بیطرفی و غیر جانبداری عوامل قضاوت و مجریان عدالت باشد.
با این حساب، اگر مدعی این دعوا ستاد اصلاحات و همگرایی باشد و مدعی علیه آن، مسئولان کمیسیون انتخابات، نباید از دادگاهی شدن پرونده های انتخاباتی، هراسی به خود راه داد.
این اقدام، نه تنها هیچ آسیب و لطمه ای به وجهه اجتماعی، سیاسی و حقوقی مسئولان انتخاباتی نمی زند؛ بلکه به شفافیتی که از آن صحبت می شود کمک می کند و مهم تر از همه اینکه در تنش های انتخاباتی، «سیاست» جایش را به «حقوق» می دهد و به این ترتیب، هیچکس نمی تواند در قبال ادعایی که می کند در پوشش حمایت محافظت کننده و مصونیت بخش سیاسی، از دایره قانون و پاسخگویی در قبال یک دادگاه قانونمند و عادلانه بگریزد و به این ترتیب، سبب تشویش افکار عمومی، نشر اکاذیب و بحرانی تر شدن وضعیت گردد.
واقعیت این است که ادعاهای زیادی در زمینه دست داشتن مسئولان ارشد کمیسیون انتخابات در تقلب های سازمان یافته به نفع یک نامزد مشخص به ویژه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، مطرح شد؛ اما این ادعاها در پوشش حمایت های سیاسی و موضع گیری های موجه و ناموجه مقام های ارشد حکومت و تیم های انتخاباتی، گم شد و هیچگاه راه خود را به یک روند دادرسی عادلانه باز نکرد.
فایل های صوتی ای که از سوی تیم اصلاحات و همگرایی انتشار یافت و براساس آنها، طیف وسیعی از مقام های مسئول حکومتی و کمیسیون انتخابات، در مظان اتهام دست داشتن در تقلب های گسترده انتخاباتی قرار گرفتند، از نظر حقوقی، قابل پیگردهای جدی حقوقی است.
موضع گیری اخیر معاون اول داکتر عبدالله نیز به مثابه یک ادعای قابل پیگرد حقوقی، می تواند مورد توجه قرار گیرد و به این ترتیب، طرف ادعای او یعنی کمیسیون انتخابات، باید مساویانه در برابر قانون حاضر شود و به این اتهامات، مسئولانه پاسخ دهد.
در این زمینه، هم حکومت به مثابه قوه اجراییه و مسلط و مسئول همه امور، هم دستگاه قضا به عنوان یک ضلع مستقل و قدرتمند دولت و هم افراد یا نهادهای حقیقی و حقوقی ای که مورد ادعا و اتهام قرار می گیرند برای اعاده حیثیت خود، مسئولیت دارند؛ تا به جای نفی و رد و انکار و یا ایراد اتهام های متقابل که به پیچیده تر شدن وضعیت، منجر می شود، راه را برای رسیدگی و دادرسی عادلانه قضایی مبتنی بر قوانین کشور باز کنند و به روند دادخواهی های بی دادرس انتخاباتی پایان دهند؛ روندی که مردم را در سردرگمی عمیقی فروبرده، به پیچیده و قطورتر شدن پرونده انتخابات کمک کرده، سبب بدنامی جهانی دموکراسی افغانی شده، از انتخابات به مثابه یک روند ملی و مردم‌بنیان، سلب اعتبار کرده و وجهه بین المللی افغانستان را مخدوش نموده است.
محمدخان گفته است که مسئولان کمیسیون انتخابات باید به علت بی حرمتی به آرای مردم و دست داشتن در تقلب های انتخاباتی، مورد پیگرد قرار گیرند.
او همچنین هشدار داده که اگر ستاد انتخاباتی تحول و تداوم، بر تعهداتش در بخش های سیاسی و فنی توافق هردو نامزد عمل نکند، ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی هم در این زمینه، تصمیم خواهد گرفت.
این در حالی است که اکنون هردو ستاد انتخاباتی، بر ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کرده اند؛ دو رقیبی که یکی آنها مدعی وقوع تقلب های گسترده در انتخابات است.
اعتراض ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله این است که کمیسیون انتخابات هم به سود رقیب انتخاباتی او تقلب کرده است.
شاید این موضع معاون اول داکتر عبدالله برای کسی که با عینک سیاسی به این موضع گیری نگاه می کند، حساسیت برانگیز و مخرب به نظر برسد؛ اما از دید یک حقوقدان یا کسی که معتقد است جای خالی حقوق و دادرسی عادلانه قضایی به ادعاهای انتخاباتی، یکی از معدود مواردی بوده که منجر به پیچیدگی بن بست سیاسی و انتخاباتی شده است، این موضع گیری، نه تنها هیچ حساسیتی به همراه ندارد؛ بلکه شاید برای شفاف تر شدن امور، یکی از لوازم جدی این روند نیز باشد.
در مرحله اول، معرفی هیچ کسی به دستگاه های قضایی به معنای «محکومیت» بی قید و شرط او به دلیل ارتکاب «جرم» نیست. البته به این شرط مهم که روند دادرستی عادلانه، مبتنی و متکی به قانون و متضمن استقلال، بیطرفی و غیر جانبداری عوامل قضاوت و مجریان عدالت باشد.
با این حساب، اگر مدعی این دعوا ستاد اصلاحات و همگرایی باشد و مدعی علیه آن، مسئولان کمیسیون انتخابات، نباید از دادگاهی شدن پرونده های انتخاباتی، هراسی به خود راه داد.
این اقدام، نه تنها هیچ آسیب و لطمه ای به وجهه اجتماعی، سیاسی و حقوقی مسئولان انتخاباتی نمی زند؛ بلکه به شفافیتی که از آن صحبت می شود کمک می کند و مهم تر از همه اینکه در تنش های انتخاباتی، «سیاست» جایش را به «حقوق» می دهد و به این ترتیب، هیچکس نمی تواند در قبال ادعایی که می کند در پوشش حمایت محافظت کننده و مصونیت بخش سیاسی، از دایره قانون و پاسخگویی در قبال یک دادگاه قانونمند و عادلانه بگریزد و به این ترتیب، سبب تشویش افکار عمومی، نشر اکاذیب و بحرانی تر شدن وضعیت گردد.
واقعیت این است که ادعاهای زیادی در زمینه دست داشتن مسئولان ارشد کمیسیون انتخابات در تقلب های سازمان یافته به نفع یک نامزد مشخص به ویژه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، مطرح شد؛ اما این ادعاها در پوشش حمایت های سیاسی و موضع گیری های موجه و ناموجه مقام های ارشد حکومت و تیم های انتخاباتی، گم شد و هیچگاه راه خود را به یک روند دادرسی عادلانه باز نکرد.
فایل های صوتی ای که از سوی تیم اصلاحات و همگرایی انتشار یافت و براساس آنها، طیف وسیعی از مقام های مسئول حکومتی و کمیسیون انتخابات، در مظان اتهام دست داشتن در تقلب های گسترده انتخاباتی قرار گرفتند، از نظر حقوقی، قابل پیگردهای جدی حقوقی است.
موضع گیری اخیر معاون اول داکتر عبدالله نیز به مثابه یک ادعای قابل پیگرد حقوقی، می تواند مورد توجه قرار گیرد و به این ترتیب، طرف ادعای او یعنی کمیسیون انتخابات، باید مساویانه در برابر قانون حاضر شود و به این اتهامات، مسئولانه پاسخ دهد.
در این زمینه، هم حکومت به مثابه قوه اجراییه و مسلط و مسئول همه امور، هم دستگاه قضا به عنوان یک ضلع مستقل و قدرتمند دولت و هم افراد یا نهادهای حقیقی و حقوقی ای که مورد ادعا و اتهام قرار می گیرند برای اعاده حیثیت خود، مسئولیت دارند؛ تا به جای نفی و رد و انکار و یا ایراد اتهام های متقابل که به پیچیده تر شدن وضعیت، منجر می شود، راه را برای رسیدگی و دادرسی عادلانه قضایی مبتنی بر قوانین کشور باز کنند و به روند دادخواهی های بی دادرس انتخاباتی پایان دهند؛ روندی که مردم را در سردرگمی عمیقی فروبرده، به پیچیده و قطورتر شدن پرونده انتخابات کمک کرده، سبب بدنامی جهانی دموکراسی افغانی شده، از انتخابات به مثابه یک روند ملی و مردم‌بنیان، سلب اعتبار کرده و وجهه بین المللی افغانستان را مخدوش نموده است.
