برخی از نامزدان ریاست‌جمهوری ادامه کار رئیس‌جمهور را بعد از اول جوزا غیرقانونی می‌دانند و خواهان کنار رفتن رئیس‌جمهور هستند. اما کارشناسان می‌گویند که مخالفان سیاسی رئیس‌جمهور بدون بدست آوردن رضایت جامعه بین‌المللی قادر به برکناری رئیس‌جمهور نیستند.
تعدادی از نامزدان ریاست‌جمهوری گفته‌اند که بعد از اول جوزا، ادامه کار حکومت فعلی غیرقانونی است و در صورت ادامه کار آقای غنی، کشور به سوی بی‌ثباتی خواهدرفت. آنان می‌گویند که برای مقابله با این اقدام رئیس‌جمهور دست به حرکت‌های مدنی خواهند زد.
اما آگاهان سیاسی معتقدند که سابقه حرکت‌های مدنی، مشخص کرده که این جریان‌ها نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. در صورتی‌که مخالفان آقای غنی می‌خواهند که کارشان نتیجه دهد باید رضایت جامعه بین‌المللی را نیز بدست آورند.
برنا صالحی آگاه سیاسی به آوا می‌گوید که تجربه نشان داده تظاهرات‌ها و حرکت‌های مدنی برای رسیدن به هدف تا حد بسیار زیادی در افغانستان، ناکارآمد بوده‌است.
او گفت دستاویز دادگاه عالی افغانستان باعث شده تا رئیس جمهور از قدرت کنار نرود و این موضوع در دوره آقای کرزی تکرار شده‌بود.
آقای صالحی گفت که با توجه به ماده 61 قانون‌اساسی و حکم دادگاه عالی، عدم برگزاری انتخابات باعث دوام کار غنی شده که احتمالا حرکت‌ها و جنجال‌های مخالفان غنی کارساز نخواهد بود و او در نهایت در قدرت باقی می‌ماند.
این آگاه سیاسی افزود: در صورتی که اجماعی در داخل کشور ایجاد شود و این اجماع توسط قدرت‌های خارجی حمایت شود، می‌توان به آن امیدوار بود، اما اگر حمایت خارجی‌ها نباشد این اعتراض‌ها جواب نخواهد داد.
صالحی بیان کرد؛ جنجال‌های سیاسی زمانی آغاز شد که حکومت فراقانونی وحدت ملی شکل گرفت و تبعات منفی این حکومت تا امروز دیده می‌شود.
این تحلیل‌گر سیاسی با بیان اینکه وضعیت نابسامان فعلی و افزایش حضور گروه‌های تروریستی نتیجه شکل گرفتن این حکومت است، گفت که اساسا تصمیم‌های کلان در افغانستان، فقط توسط سیاسیون افغان گرفته نمی‌شود، بلکه یک اجماع بین‌المللی در این زمینه نیز نقش داشته.
او افزود: تا زمانی‌که مخالفان غنی نتوانند رضایت اجماع بین‌المللی را بدست آورند، رئیس‌جمهور در قدرت باقی خواهد ماند.
در همین حال علیرضا محمودی رئیس مجمع ملی مردم افغانستان و آگاه سیاسی به خبرنگار آوا می‌گوید که اگر اپوزیسیون می‌خواست تا آقای غنی را تحت فشار قرار دهند، باید این اقدامات قبل از اول جوزا صورت می‌گرفت تا حکومت مجبور می‌شد تا با خواست آنان موافقت کنند.
آقای محمودی گفت در آستانه انتخابات آقای غنی از منابع دولتی به خاطر کمپاین انتخاباتی استفاده می‌کند و بعد از این هم از این ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد که این، یک نوع رقابت ناعادلانه است.
رئیس مجمع ملی مردم افغانستان بیان کرد، رویه‌ای که توسط کرزی پایه‌گذاری شده و بیش از مدت تعیین شده در کرسی ریاست جمهوری باقی می مانند، توسط آقای غنی نیز در پیش گرفته شده‌است.
محمودی گفت مردم در این روزها از جنجال‌های سیاسی بسیار خسته‌اند و موضوع انتخابات با مدیریت ضعیف افغان‌ها و امریکایی‌ها بسیار بدنام شده‌است.
این در حالیست تعدادی از نامزدان ریاست‌جمهوری اعلام کردند در صورت عدم توجه رئیس‌جمهور به خواست آنان، دست به حرکت‌های مدنی خواهندزد.
عطا محمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی روز گذشته در پیامی ویدیویی ادامۀ کار حکومت وحدت ملی را پس از اول ماه جوزا نامشروع خواند و از مردم خواست که برای از پا درآوردن این حکومت دست به کار شوند.
نور هشدار داده است که اعتراضات سراسری پس از عید رمضان در کابل و ولایات آغاز خواهد شد.
براساس ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان، وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم ریاست جمهوری پایان می‌یابد. ولی قانون اساسی حکم می‌کند که انتخابات ریاست جمهوری باید در مدت ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از پایان کار رییس‌جمهور برگزار شود.
اما حکومت ادامۀ کار رئیس‌جمهور را بر بنیاد فیصلۀ دادگاه عالی و قوانین انتخاباتی کشور قانون‌مند می‌داند.
شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری گفته بود: "یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی، ستره‌محکمه افغانستان است. افراد، اشخاص و نهادها نمی‌توانند به میل خود قانون را تفسیر کنند. همچنان ماده ۱۰۴ قانون انتخابات افغانستان، فقره ششم در رابطه به مقام‌های انتخاباتی صراحت دارد."
دادگاه عالی افغانستان حدود یک ماه پیش ادامه کار رییس‌جمهور غنی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج آن تمدید کرد.
تعدادی از نامزدان ریاست‌جمهوری گفته‌اند که بعد از اول جوزا، ادامه کار حکومت فعلی غیرقانونی است و در صورت ادامه کار آقای غنی، کشور به سوی بی‌ثباتی خواهدرفت. آنان می‌گویند که برای مقابله با این اقدام رئیس‌جمهور دست به حرکت‌های مدنی خواهند زد.
اما آگاهان سیاسی معتقدند که سابقه حرکت‌های مدنی، مشخص کرده که این جریان‌ها نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. در صورتی‌که مخالفان آقای غنی می‌خواهند که کارشان نتیجه دهد باید رضایت جامعه بین‌المللی را نیز بدست آورند.
برنا صالحی آگاه سیاسی به آوا می‌گوید که تجربه نشان داده تظاهرات‌ها و حرکت‌های مدنی برای رسیدن به هدف تا حد بسیار زیادی در افغانستان، ناکارآمد بوده‌است.
او گفت دستاویز دادگاه عالی افغانستان باعث شده تا رئیس جمهور از قدرت کنار نرود و این موضوع در دوره آقای کرزی تکرار شده‌بود.
آقای صالحی گفت که با توجه به ماده 61 قانون‌اساسی و حکم دادگاه عالی، عدم برگزاری انتخابات باعث دوام کار غنی شده که احتمالا حرکت‌ها و جنجال‌های مخالفان غنی کارساز نخواهد بود و او در نهایت در قدرت باقی می‌ماند.
این آگاه سیاسی افزود: در صورتی که اجماعی در داخل کشور ایجاد شود و این اجماع توسط قدرت‌های خارجی حمایت شود، می‌توان به آن امیدوار بود، اما اگر حمایت خارجی‌ها نباشد این اعتراض‌ها جواب نخواهد داد.
صالحی بیان کرد؛ جنجال‌های سیاسی زمانی آغاز شد که حکومت فراقانونی وحدت ملی شکل گرفت و تبعات منفی این حکومت تا امروز دیده می‌شود.
این تحلیل‌گر سیاسی با بیان اینکه وضعیت نابسامان فعلی و افزایش حضور گروه‌های تروریستی نتیجه شکل گرفتن این حکومت است، گفت که اساسا تصمیم‌های کلان در افغانستان، فقط توسط سیاسیون افغان گرفته نمی‌شود، بلکه یک اجماع بین‌المللی در این زمینه نیز نقش داشته.
او افزود: تا زمانی‌که مخالفان غنی نتوانند رضایت اجماع بین‌المللی را بدست آورند، رئیس‌جمهور در قدرت باقی خواهد ماند.
در همین حال علیرضا محمودی رئیس مجمع ملی مردم افغانستان و آگاه سیاسی به خبرنگار آوا می‌گوید که اگر اپوزیسیون می‌خواست تا آقای غنی را تحت فشار قرار دهند، باید این اقدامات قبل از اول جوزا صورت می‌گرفت تا حکومت مجبور می‌شد تا با خواست آنان موافقت کنند.
آقای محمودی گفت در آستانه انتخابات آقای غنی از منابع دولتی به خاطر کمپاین انتخاباتی استفاده می‌کند و بعد از این هم از این ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد که این، یک نوع رقابت ناعادلانه است.
رئیس مجمع ملی مردم افغانستان بیان کرد، رویه‌ای که توسط کرزی پایه‌گذاری شده و بیش از مدت تعیین شده در کرسی ریاست جمهوری باقی می مانند، توسط آقای غنی نیز در پیش گرفته شده‌است.
محمودی گفت مردم در این روزها از جنجال‌های سیاسی بسیار خسته‌اند و موضوع انتخابات با مدیریت ضعیف افغان‌ها و امریکایی‌ها بسیار بدنام شده‌است.
این در حالیست تعدادی از نامزدان ریاست‌جمهوری اعلام کردند در صورت عدم توجه رئیس‌جمهور به خواست آنان، دست به حرکت‌های مدنی خواهندزد.
عطا محمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی روز گذشته در پیامی ویدیویی ادامۀ کار حکومت وحدت ملی را پس از اول ماه جوزا نامشروع خواند و از مردم خواست که برای از پا درآوردن این حکومت دست به کار شوند.
نور هشدار داده است که اعتراضات سراسری پس از عید رمضان در کابل و ولایات آغاز خواهد شد.
براساس ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان، وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم ریاست جمهوری پایان می‌یابد. ولی قانون اساسی حکم می‌کند که انتخابات ریاست جمهوری باید در مدت ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از پایان کار رییس‌جمهور برگزار شود.
اما حکومت ادامۀ کار رئیس‌جمهور را بر بنیاد فیصلۀ دادگاه عالی و قوانین انتخاباتی کشور قانون‌مند می‌داند.
شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری گفته بود: "یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی، ستره‌محکمه افغانستان است. افراد، اشخاص و نهادها نمی‌توانند به میل خود قانون را تفسیر کنند. همچنان ماده ۱۰۴ قانون انتخابات افغانستان، فقره ششم در رابطه به مقام‌های انتخاباتی صراحت دارد."
دادگاه عالی افغانستان حدود یک ماه پیش ادامه کار رییس‌جمهور غنی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج آن تمدید کرد.
