داود علی نجفی رئیس پیشن دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید كسی‌كه هم مسئوليت حكومتی را دارد و هم نامزد رياست جمهوری است شش ماه قبل از انتخابات صلاحیت هیچ‌گونه تغییر و تبدیل را از بست دو به بالا در تمام سطوح حکومتی ندارد.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای نجفی در گفتگو با خبرنگار آوا افزود در صورتی که در كدام موارد تغيیر و تبديل در چهارچوب حکوت لازم و ضروری باشد میتوان با موافقه كمیسيون انتخابات آنهم در صورتی‌كه حالت كمپاينی را نداشته باشد، انجام داده شود.
این گفته ها در حالی صورت می‌گیرد که رئیس جمهورغنی طی دوفرمانی جداگانه محمد فهیم هاشمی را به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و عبدالتواب بالاکرزی را به عنوان سرپرست وزارت تحصیلات عالی معرفی کرده است .
آقای نجفی می‌گوید ادامه کار حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی که خود نیز نامزد ریاست جمهوری است، و از تمام امكانات دولتی به خاطر كمپاين انتخاباتی استفاده می‌كند، می تواند باعث بحران های سیاسی و بی اعتمادی ملی شود.
داود علی نجفی افزود كمیسيون مستقل انتخابات می‌تواند به صورت قانونی جلو كمپاين قبل از وقت آقای غنی را بگيرد و نگذارد كه از امكانات دولتی به خاطر كمپاين استفاده نمايد.
آقای نجفی علاوه کرد هرگاه اعضای بلند پايه حكومت به شمول وزيران كابينه، والي‌ها، قوماندان‌های امنيه ولايات، ولسوال‌ها در امور انتخابات به نفع يك نامزد مداخله نمايد، باید كمیسيون انتخابات وظيفه آن را الی ختم انتخابات تعليق نموده و به مرجع عدلی و قضايی معرفي نمايد.
به گفته وی، در اين صورت هيچ شخصی از حكومت جرأت نمی‌تواند در امور انتخابات مداخله نمايد و كمیسيون انتخابات هم به عنوان مرجع مستقل می‌تواند وظايف اش را با اتكا به قانون مستقلانه و با اقتدار انجام دهد و در آن صورت هم كانديدان رياست جمهوری و هم مردم به اين پروسه اعتماد می کند.
او گفت که اين موضوع جديد نيست در گذشته هم كمیسيون مستقل انتخابات از چنين صلاحيت و قدرت برخوردار بوده است.
نجفی خاطرنشان ساخت که هرگاه كمیسيون انتخابات نتواند از صلاحيت‌های قانونی اش استفاده نمايد، و جلو تغيیر و تبديلی‌ها ، كمپاين واستفاده از امكانات دولتی اقای غنی را بگيرد، كه تا هنوز متاسفانه نتوانسته، در آن صورت كانديدان رياست جمهوری حق دارد كه خواهان حكومت سرپرست البته با حفظ اصل تشکیل کنونی به رهبری یک فرد بی طرف شود.
با این دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری می‌گوید هراقدامی که ازسوی رئیس جمهورغنی صورت می‌گیرد مطابق به احکام قانون می باشد هیچ اقدام غیری قانونی صورت نگرفته است.
درهمین حال نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار می‌دهند که در صورت ادامه کار حکومت، از همه‌ی گزینه‌های قانونی برای اعمال فشار بر رئیس جمهور و همکارانش به هدف کنار رفتن از قدرت کار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای نجفی در گفتگو با خبرنگار آوا افزود در صورتی که در كدام موارد تغيیر و تبديل در چهارچوب حکوت لازم و ضروری باشد میتوان با موافقه كمیسيون انتخابات آنهم در صورتی‌كه حالت كمپاينی را نداشته باشد، انجام داده شود.
این گفته ها در حالی صورت می‌گیرد که رئیس جمهورغنی طی دوفرمانی جداگانه محمد فهیم هاشمی را به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و عبدالتواب بالاکرزی را به عنوان سرپرست وزارت تحصیلات عالی معرفی کرده است .
آقای نجفی می‌گوید ادامه کار حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی که خود نیز نامزد ریاست جمهوری است، و از تمام امكانات دولتی به خاطر كمپاين انتخاباتی استفاده می‌كند، می تواند باعث بحران های سیاسی و بی اعتمادی ملی شود.
داود علی نجفی افزود كمیسيون مستقل انتخابات می‌تواند به صورت قانونی جلو كمپاين قبل از وقت آقای غنی را بگيرد و نگذارد كه از امكانات دولتی به خاطر كمپاين استفاده نمايد.
آقای نجفی علاوه کرد هرگاه اعضای بلند پايه حكومت به شمول وزيران كابينه، والي‌ها، قوماندان‌های امنيه ولايات، ولسوال‌ها در امور انتخابات به نفع يك نامزد مداخله نمايد، باید كمیسيون انتخابات وظيفه آن را الی ختم انتخابات تعليق نموده و به مرجع عدلی و قضايی معرفي نمايد.
به گفته وی، در اين صورت هيچ شخصی از حكومت جرأت نمی‌تواند در امور انتخابات مداخله نمايد و كمیسيون انتخابات هم به عنوان مرجع مستقل می‌تواند وظايف اش را با اتكا به قانون مستقلانه و با اقتدار انجام دهد و در آن صورت هم كانديدان رياست جمهوری و هم مردم به اين پروسه اعتماد می کند.
او گفت که اين موضوع جديد نيست در گذشته هم كمیسيون مستقل انتخابات از چنين صلاحيت و قدرت برخوردار بوده است.
نجفی خاطرنشان ساخت که هرگاه كمیسيون انتخابات نتواند از صلاحيت‌های قانونی اش استفاده نمايد، و جلو تغيیر و تبديلی‌ها ، كمپاين واستفاده از امكانات دولتی اقای غنی را بگيرد، كه تا هنوز متاسفانه نتوانسته، در آن صورت كانديدان رياست جمهوری حق دارد كه خواهان حكومت سرپرست البته با حفظ اصل تشکیل کنونی به رهبری یک فرد بی طرف شود.
با این دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری می‌گوید هراقدامی که ازسوی رئیس جمهورغنی صورت می‌گیرد مطابق به احکام قانون می باشد هیچ اقدام غیری قانونی صورت نگرفته است.
درهمین حال نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار می‌دهند که در صورت ادامه کار حکومت، از همه‌ی گزینه‌های قانونی برای اعمال فشار بر رئیس جمهور و همکارانش به هدف کنار رفتن از قدرت کار خواهند گرفت.
