لایک ۱

ادامه اختلافات بین عبدالله و غنی در سایه حکومت توافقی

ادامه اختلافات بین عبدالله و غنی در سایه حکومت توافقی
داکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت‌وحدت‌ملی گفته‌است که تغییرات در کابینه بدون هیچ مشورتی با او صورت می‌گیرد با این حال کارشناسان معتقدند که ریشه اختلافات بین غنی و عبدالله بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی/ توافقی آغاز شد.
 
به گزارش خبرگزاری آوا، روز گذشته (دوشنبه، 6 جوزا) عبدالله‌عبدالله رییس‌اجرایی در نشست شورای وزیران با اشاره به تغییر و تبدیل‌ها در سطح وزارت‌خانه‌ها گفت که تغییرات بدون هیچ مشوره‌ای با او صورت می‌گیرد.
 
او گفته است «من شخصا به‌عنوان رئیس اجرایی کشور خجالت کشیدم که وقتی یکی از وزیر صاحبان ما که از وظیفه‌اش برکنار شده بود، از من سوال کرد که شما در جریان هستید یا نه.»
 
عبدالله این تغییر و تبدیل‌ها را سیاسی خوانده، گفت که برکناری و تعیینات در سطح وزارت‌خانه‌ها از سوی ریاست‌جمهوری بدون هیچ‌گونه سنجشی در بهترشدن اجرای امور صورت می‌گیرد.
 
کارشناسان سیاسی معتقدند که حکومت وحدت ملی بر خلاف قانون اساسی شکل گرفته و اختلافات نیز با شکل‌گیری این حکومت ایجاد شده‌است.
 
مطیع‌الله خروتی کارشناس مسایل سیاسی به آوا می‌گوید که اقدام فراقانونی از زمانی آغاز شد که یک فرد به عنوان رئیس جمهور و دیگری به عنوان رئیس‌اجرایی از سوی یک مقام خارجی منصوب شدند.
 
آقای خروتی گفت که آقای غنی و طرفدارانش معتقد است که تمامی موارد توافقنامه حکومت وحدت ملی بعد از اول جوزای سال جاری ملغی شده، اکنون آقای غنی خود را رئیس‌جمهور منتخب، با تمامی صلاحیت‌های مربوط به یک رئیس‌جمهور می‌داند.
 
این کارشناس مسایل سیاسی می‌گوید که این اختلافات از ابتدای ایجاد حکومت وحدت ملی وجود داشت و تاکنون نیز ادامه یافته است. در گذشته نیز غنی خود را پای‌بند به تعهداتش نمی‌دانست و برخی از وزرای مورد حمایت عبدالله را از مقام‌شان برکنار کرده بود.
 
او بیان کرد؛ یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد و هرازگاهی باعث هویدا شدن اختلافات بین طرفین می‌شود، این است که در قانون اساسی مقامی به نام ریاست‌اجرایی وجود ندارد و با ایجاد حکومت وحدت ملی، قانون اساسی زیر پا گذاشته‌شد.
 
خروتی با بیان اینکه، غنی با برکناری وزرایی مانند علی‌احمد عثمانی و عبدالرزاق وحیدی که از افراد مورد حمایت عبدالله بود، نشان داد که در میدان سیاست یکه‌تازی می‌کند و توجه‌ای به این توافق‌نامه ندارد.
 
اما محمد عبیدی استاد دانشگاه به آوا می‌گوید که حکومت وحدت‌ملی بر اساس یک توافق ایجاد شده‌است و این حکومت با میانجی‌گیری یک مقام خارجی شکل گرفته نه بر اساس قانون اساسی، پس نمی‌توان از آن توقعات بیشتری داشت.
 
عبیدی می‌گوید که وقتی که یک حکومت بر اساس قانون اساسی و رای مردم شکل نگرفته باشد، نباید توقعات زیادی از آن داشت.
 
او گفت که در توافق‌نامه حکومت وحدت‌ملی، حکومت باید به صورت پنجاه – پنجاه بین دو طرف تقسیم می‌شد، اما از ابتدای ایجاد این حکومت، اشرف غنی اختیارات و صلاحیت‌های بسیار زیادتری نسبت به عبدالله داشت و توجهی به آن توافقنامه نداشت.
 
این در حالیست که اختلافات بین رئیس‌جمهور اشرف‌غنی و عبدالله‌عبدالله رئیس‌اجرایی حکومت وحدت‌ملی، تقریبا از آغاز این حکومت شروع شده‌بود.
 
مقام‌ها در ریاست‌جمهوری می‌گویند که برکناری وزرا از اختیارات رئیس‌جمهور است و هیچ‌گونه انگیزه سیاسی در این تبدیلی‌ها وجود نداشته و آقای غنی بر اساس صلاحدید و منافع کشور این اقدامات را انجام داده‌است.
 
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که تمامی اقدامات صورت گرفته از سوی رئیس‌جمهور مطابق به قانون اساسی است.
 
عبدالله و غنی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳ بودند که با طرح ادعاهای تقلب گسترده در انتخابات، با میانجیگری جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا تن به توافق بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی دادند.
 
این موافقتنامه در تاریخ ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۳ قدرت سیاسی را بین دو تیم تحول و تداوم به رهبری آقای غنی و تیم اصلاحات همگرایی به رهبری آقای عبدالله با عبارت "برابر گونه" تقسیم کرده که از آن به ۵۰-۵۰ تعبیر می‌شود.
 
سه شنبه ۷ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۴
کد مطلب: 185896 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *