خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: محمد یونس مهمند، معاون اتاق تجارت و سرمایهگذاری، در مصاحبه با آوا از افزایش سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی در سال ۱۴۰۳ خبر داده و میگوید که سیاست اقتصادمحور امارت اسلامی، امنیت سراسری در کشور، و همچنین ظرفیتهای موجود داخلی، توجه بسیاری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جلب کرده است.
تفصیل این گفتگو را در ادامه بخوانید:
آوا: وضعیت سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در افغانستان و اعتماد سرمایهگذاران در یک سال گذشته چگونه بوده است؟
مهمند: طی یک سال گذشته، سرمایهگذاریهای کلان داخلی و خارجی در عرصههای مختلف، از جمله در کارخانهجات بزرگ، واحدهای تولیدی و صنعتی، و همچنین در بخشهای تولید ادویهجات و نوشابههای غیرالکلی، در افغانستان صورت گرفته است.
مهمتر از همه اینکه در سال گذشته، بر اساس فرمان رهبری امارت اسلامی، زمین برای صنعتکاران توزیع شده است. این یک اقدام مهم در راستای حمایت از بخش خصوصی افغانستان است که میتواند در شکوفایی اقتصاد کشور، کارآفرینی و فقرزدایی نقش مهم و حیاتی ایفا کند.
افغانستان در حال حاضر در بسیاری از تولیدات به خودکفایی رسیده است. افزون بر آن، سرمایهگذاری روی زیرساختهای داخلی، از جمله کارخانههای تولیدی، افغانستان را به خودبسندگی بیشتر نزدیک میسازد.
آوا: به نظر شما برای جلب اعتماد بیشتر سرمایهگذاران، چه اقداماتی باید در آینده انجام شود؟
مهمند: اتاق تجارت و سرمایهگذاری همواره برای حفظ سرمایههای مردم افغانستان تلاش میکند و اطمینان میدهد که سرمایههای آنان در داخل کشور محفوظ است. امیدواریم که سرمایهگذاران نیز اعتماد کرده و با سرمایهگذاری در داخل کشور، در آبادانی و پیشرفت اقتصادی افغانستان سهم بگیرند.
ما توقع زیادی از سرمایهگذاران نداریم؛ تنها میگوییم که اکنون امنیت سراسری در افغانستان تأمین شده است، کشت کوکنار بهصورت بیسابقهای کاهش یافته، و بساط تجارت و اقتصاد سیاه برچیده شده است. بستر و زمینهی سرمایهگذاری در کشور کاملاً فراهم است و باید از این فرصت بهره ببرند.
در حال حاضر، با در نظر گرفتن شرایط پیشآمده در کشور و قطع کمکهای خارجی، زمینهی سرمایهگذاری در افغانستان آماده است. لازم است که یک حرکت منسجم از سوی دولت، سرمایهداران، تاجران، صنعتکاران و مردم صورت گیرد و همه با یک ذهنیت به آیندهی افغانستان فکر کنند؛ زیرا بدون هماهنگی و حرکت همگانی، چرخهی اقتصاد به گردش در نخواهد آمد. دولت نیز بدون مشارکت بخش خصوصی و مردم، نمیتواند کار قابل توجهی انجام دهد.
آوا: بخشهای خصوصی همواره بهعنوان شرکای دولتها، نقش سازندهای در توسعه اقتصادی دارند. همکاریهای دوجانبهی دولت و بخشهای خصوصی در افغانستان چگونه است؟ آیا هماهنگ حرکت میکنند و قناعتبخش است؟
مهمند: افزایش صادرات افغانستان، استحکام روابط تجاری با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، بیانگر فعالیتهای گستردهی بخشهای خصوصی در همکاری با دولت در کشور است.
با اینکه در بخش تجارت و ترانزیت، با برخی کشورهای همسایه، از جمله پاکستان، مشکلاتی داشتیم، اما با آنهم بخش خصوصی بهعنوان شریک دولت برای رشد اقتصادی در حال پیشرفت است و در آینده صادرات افغانستان به کشورهای منطقه و جهان افزایش خواهد یافت.
تعاملات تجاری با جمهوری اسلامی ایران که بیش از هر زمان دیگر در سال گذشته افزایش یافت، عمدهترین دلیلش همکاری و ایجاد سهولت از سوی دولتها برای تاجران و بخشهای خصوصی دو کشور بوده است.
از آنجایی که سیاست امارت اسلامی اقتصادمحور است و بخش اقتصاد، بهویژه از سوی بخشهای خصوصی، تجارت و ترانزیت حمایت میشود، و از سوی دیگر دولت نیز پیشنهادات تاجران و بخشهای خصوصی را با درنظر داشت شرایط، مورد توجه قرار داده و به آن رسیدگی میکند، تغییرات عمدهای در نوع تجارت و همچنین افزایش صادرات افغانستان به چشم میخورد.
آوا: با درنظر داشت موقعیت جغرافیایی افغانستان که محاط به خشکی است و هیچ بندر دریایی برای انتقال اموال تجارتی خود ندارد و تنها از طریق خطوط آهن، جادهها و دهلیز هوایی میتواند تجارت کند، آیا میتواند با این وضعیت وارد رقابت در بازارهای جهانی شود؟
مهمند: بله، افغانستان هرچند محاط به خشکی است و بنادر دریایی ندارد، اما بدیلهای بسیار مهمی مانند انتقال اموال از طریق خطوط آهن، جادههای زمینی و دهلیز هوایی در اختیار دارد.
افزون بر آن، افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی، بهمعنای واقعی کلمه چهارراه آسیا است و این امتیازی است که هیچ کشوری دیگر ندارد. به همین دلیل، ما امروز در گسترش تجارت، آنچنان نیازی به بنادر دریایی نداریم.
آوا: خواستهای عمدهی شما از دولت برای توسعهی تجارت و سرمایهگذاریها در کشور چیست؟
مهمند: عمدهترین خواست ما از دولت، ایجاد سهولت در طی مراحل برنامههای تجاری و خاتمه دادن به بروکراسی اداری و رفتوآمدهای غیرضروری میان ادارههاست. دولت باید با دیجیتالیسازی ادارات، مسیرهای اداری را کوتاهتر و کارآمدتر سازد.
در سیستم مالیاتی افغانستان نیز نواقصی وجود دارد که باید در آینده اصلاح و شفافسازی شود، تا مالیات تنها از یک مجرا اخذ گردد و هر کسی از هر جایی از تاجران مالیات نگیرد. زیرا همین بینظمی در اخذ مالیات گاهی باعث اختلال در سیستم تجارتی شده و سطح اعتماد را کاهش میدهد.
آوا: طرحها و برنامههای اتاق تجارت و سرمایهگذاری برای توسعهی تجارت در سال جاری چیست؟
مهمند: در سال جاری، افزون بر اینکه قرار است ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه از طریق اعتمادسازی بیشتر شود، در تلاش هستیم روابط تجاری با کشور چین، که یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان به شمار میرود، از طریق تعامل میان بخشهای خصوصی دو کشور، مستحکمتر گردد.
گسترش روابط تجاری با کشورهای حوزهی قفقاز نیز در دستور کار است. روز گذشته با رئیس اتاق تجارت کشور قرقیزستان دیداری داشتیم و دربارهی انتقال میوه خشک و تازه و مواد معدنی صحبت شد. همچنین گفتوگوی مفصلی دربارهی چگونگی انتقال اموال از طریق قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان به چین صورت گرفت.
برنامهی عمومی و عمدهی اتاق تجارت و سرمایهگذاری در سال جاری، اتصال آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از طریق تجارت است. همچنین قرار است یک اتاق مشترک میان افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان ایجاد شود. به همین ترتیب، اتاق مشترک افغانستان، ترکمنستان و ترکیه نیز در دست اقدام است و بهزودی راهاندازی خواهد شد.
آوا: با توجه به اینکه افغانستان در حال حاضر دولت رسمی و شناختهشدهای در سطح جهان ندارد و قراردادهای رسمی تجاری با کشورها نیز وجود ندارد، با این حال آیندهی افغانستان را در بخش سرمایهگذاری و تجارت چگونه ارزیابی میکنید؟
مهمند: آیندهی افغانستان درخشان است و دولت نیز سرانجام به رسمیت شناخته خواهد شد. افزون بر آن، بسیاری از کشورها در روابط تجاری به افغانستان نیاز دارند. ظرفیتهای موجود در افغانستان، بهویژه ذخایر زیرزمینی و موقعیت جغرافیایی آن، نشاندهندهی آیندهی پررونق کشور، بهویژه در بخش تجارت و سرمایهگذاری است.
افغانستان در زمینهی انرژی نیز در حال توسعه است؛ پروژهی خط انتقال گاز تاپی در حال اجراست، پروژهی کاسا ۱۰۰۰ مورد توجه ویژه قرار دارد، و کانال قوشتپه، که یکی از بزرگترین پروژههای زراعتی افغانستان است، در حال تکمیل شدن میباشد. همهی اینها آیندهی افغانستان را رقم میزنند و باید امیدوار باشیم.
در سفرهایی که اخیراً به ولایتهای نیمروز، فراه و هرات داشتم، مشاهده کردم که مردم بیشتر به زراعت رو آوردهاند. آنها دریافتهاند که یکی از راههای شکوفایی اقتصاد خانوادهها، تکیه بر زراعت و مالداری است و تلاش دارند این بخش را توسعه دهند و فرآوردههای زراعتیشان را به کشورهای دیگر صادر کنند.