خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: احمدی با اشاره به پیشینه تاریخی جنبشهای ضد جنگ گفت که این اعتراضات از جنگ جهانی اول تا جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ و تحولات اخیر، همواره به عنوان واکنشی به سیاستهای مداخلهجویانه غرب مطرح بودهاند، اما در عین حال ریشه در بحرانهای عمیق سیاسی و اجتماعی دارند.
به گفته وی، یکی از مهمترین عوامل شکلگیری این جنبشها، «بحران مشروعیت» و شکاف میان دولتها و ملتها در حوزه سیاست خارجی است؛ تصمیمات جنگی بدون همراهی افکار عمومی، بستر گسترش اعتراضات را فراهم کرده است.

احمدی با اشاره به نقش دانشگاهها افزود: نهادهای آکادمیک و نسل جوان همواره موتور محرک اعتراضات ضد جنگ بودهاند و از جنبشهای دانشجویی دهه ۱۹۶۰ تا اعتراضات اخیر، این نقش مستمر ادامه یافته است.
وی همچنین به شکلگیری ائتلافهای فراحزبی اشاره کرد و گفت: حضور طیفهای مختلف سیاسی، از گروههای چپگرا تا کهنهسربازان و برخی جریانهای محافظهکار، نشاندهنده عمق نارضایتی از سیاستهای جنگی در جوامع غربی است.
احمدی افزود که جنبشهای ضد جنگ معمولاً با دیگر جریانهای عدالتخواهانه مانند مبارزه با نژادپرستی، حمایت از حقوق مدنی و حفاظت از محیط زیست پیوند خورده و همین امر باعث گسترش دامنه و تأثیرگذاری آنها شده است.
او همچنین نقش «مجتمع نظامی-صنعتی» و منافع شرکتهای تسلیحاتی را در تداوم جنگها مورد انتقاد قرار داد و گفت که بسیاری معترضان معتقدند جنگها بیشتر در خدمت منافع اقتصادی این شرکتهاست تا امنیت ملی.
احمدی در بخش دیگری از گفتگو، درباره سابقه تاریخی یا بیاعتمادی عمومی جنبشها توضیح داد: این جنبشها ترکیبی از هر دو هستند؛ هم ریشه در تاریخ دارند و هم بیانگر شکاف مزمن میان مردم و دولتها در سیاست خارجیاند.
وی درباره نقش رسانهها نیز گفت: رسانههای جریان اصلی غربی غالباً این اعتراضات را به صورت گزینشی پوشش میدهند، در حالی که شبکههای اجتماعی و رسانههای مستقل تا حدی این محدودیت را جبران کردهاند.
احمدی در پاسخ به تأثیرگذاری اعتراضات بر تصمیمگیری دولتها تأکید کرد: تجربههای تاریخی نشان میدهد که اعتراضات مردمی به ندرت در کوتاهمدت مانع جنگ میشوند، اما در بلندمدت میتوانند با افزایش هزینههای سیاسی و تغییر افکار عمومی، سیاستها را تحت تأثیر قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد که اعتراضات ضد جنگ، اگر چه به تنهایی قادر به توقف فوری جنگها نیستند، اما به عنوان عاملی مهم در تضعیف مشروعیت سیاسی دولتها و ایجاد فشار برای بازنگری در سیاستهای خارجی عمل میکنند؛ روندی که در صورت تداوم میتواند مسیر تحولات سیاسی را تغییر دهد.