قانون اساسی کنونی افغانستان در نوع خود یکی از بهترین قوانین تاریخ کشور می باشد که علاوه بر مترقی بودن، دارای نقاط برجسته قابل ملاحظه ای می باشد.

داکتر ظهوری حسینی در گفتگو با خبرگزاری آوا، با بیان مطلب فوق گفت: تدوین پیش نویس قانون اساسی کنونی در افغانستان با نظر خواهی نسبی کارشناسان حقوقی و مذهبی آماده گردیده و توانسته است، خواسته های عموم ملت و جامعه اسلامی را تا حد زیادی مد نظر قرار دهد.

این حقوقدان کشورمان با بیان اینکه قانون اساسی افغانستان با آرای نمایندگان در لویه جرگه به تصویب رسید، اذعان نمود: در این قانون، حقوق اساسی اتباع کشور، متناسب با ارزش های اسلامی و مورد قبول در جامعه ملی و بین المللی بوده و متناسب با نیازهای کنونی مردم افغانستان پایه گذاری گردید و در خصوص تعامل و تنظیم روابط قوای سه گانه تأمل و توجه خاصی مبذول شده است.

وی توجه به ارزشهای اعتقادی و اسلامی مردم افغانستان را از مهمترین نقاط برجسته این قانون برشمرد و خاطر نشان کرد: نظام سیاسی کشور افغانستان، دولت جمهوری اسلامی معرفی شده، لذا اصل نظام جمهوری اسلامی و به رسمیت شناختن حقوق بشر، اصل دولت واحد، تفکیک قوا، دموکراسی و حاکمیت قانون از جمله ارزش های مدرن و دموکراتیک برای ایجاد یک نظام موثر در کشور می باشد که از آن در این قانون اساسی بهره گرفته شده است.
ظهوری یکی دیگر از نقاط قوت قانون اساسی کشور را تعدیل ناپذیری اصل پیروی از دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی دانست.
داکتر ظهوری با اشاره به ضعف ها، کاستیهای قانون اساسی افغانستان گفت: براساس اصول حقوقی، یک قانون وقتی مفید است که با عرف، سنن، اعتقادات، ارزشها و فرهنگ آن جامعه همخوانی داشته باشد، در غیر اینصورت اگر بدون توجه به زمینه های عملی و تطبیق آن، وضع گردد و در جامعه صورت عملی به خود نگیرد، این قانون یک قانون خنثی یا قانون متروک به حساب آمده، ارزش حقوقی خود را از دست می دهد.

وی در تکمیل مطلب فوق خاطر نشان کرد: درتدوین قانون اساسی فعلی افغانستان، برای کشوری که در جهت حفظ اعتقادات و ارزشهای دینی خود سی سال، هر نوع مبارزه و قربانی را تحمل کرده، اسلامی بودن نظام سیاسی، ارزش حیاتی دارد و نمی تواند محتوای نظام حاکم بر چنین جامعه ای خالی از چنین ارزشی باشد. لذا برای تحقق و عملی ساختن چنین نظامی علاوه بر پوشش دادن محتوای ارزشی و اسلامی جامعه در نظام سیاسی، جمهوریت می تواند مقبولیت و مشروعیت ملی و بین المللی را که همان سیستم موفق، مدرن و منطقی باشد، تامین کند و دموکراسی و حاکمیت مردم سالار در کشور ایجاد کند.

وی با اشاره به نگرانی های مردم در اجرای فرامین قانون اساسی افغانستان اظهار داشت: آنچه باعث دغدغه فکری مردم و آگاهان جامعه گردیده است، مربوط به ضمانت اجرای قانون اساسی است که اصول واقعی آن در غبار هیاهوی غربی ها گم شود، مواد اسلامی با دخالت خارجی ها به فراموشی سپرده شده و مواد غربی پسند آن، پررنگتر جلوه کرده و اجرا می گردد، که این موضوع ممکن است قانون اساسی را تحت تاثیر قرار دهد.

داکتر ظهوری با اذعان این مطلب که افغانستان در حال حاضر دوران بسیار حساسی را طی می کند، خاطر نشان کرد: طی سی سال گذشته افغانستان دوران سختی را پشت سر گذاشته و نظام های متعددی را تجربه کرده است، از نظام کمونیستی گرفته تا نظامی که در زمان مجاهدین روی کار آمد و پس از آن نظام حکومتی طالبان و سرانجام نظام ریاستی که هم اکنون در افغانستان حاکم است. 
وی افزود: نظامی که فعلا در افغانستان وجود دارد از نظر ساختارهای سیاسی و اجتماعی نسبت به نظام های حکومتی سی سال گذشته از استحکام بیشتری برخوردار است، ضمن اینکه ایراداتی نیز در آن وجود دارد. 

داکتر ظهوری  با تاکید بر اینکه در هر حال باید سرنوشت مردم افغانستان مد نظر دولت و احزاب سیاسی قرار بگیرد، اذعان نمود: چنانچه رهبران افغانستان بخواهند بی توجه به خواست و نظر مردم، سلیقه های شخصی و گروهی خود را مد نظر قرار دهند، چه بسا شاهد بازگشت به دوران ناخوشایند گذشته خواهیم بود و تنها کسانی که در این میان متضرر می گردند،، باز هم مردم افغانستان خواهند بود.