وکیل منتخب مردم در شورای ولایتی هرات، مصونیت قضایی را از نظر اسلام، عملی کاملا نامشروع، نامأنوس و نامعقول خواند .
پذیرفتن مصونیت قضایی، نقض قانون اساسی و اسلامی در کشور است. آگاهان امور سیاسی و دینی در ولایت هرات می گویند که مصونیت قضایی یعنی مبرا دانستن مجموعه ای از افراد و اشخاص از تعقیب عدلی و قضایی، که چنین چیزی در اسلام قابل سنجش و تحلیل نیست.
آنان بر این عقیده اند که پذیرفتن مصونیت قضایی در تناقض با قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور می باشد. 
سید محمد حسین حسینی، وکیل منتخب مردم در شورای ولایتی هرات در گفتگو با خبرگزاری آوا، مصئونیت قضایی را از نظر اسلام، عملی کاملا نامشروع، نامأنوس و نامعقول خواند و گفت: در یک کشور اسلامی که میلیونها شهید در راه اقامه حق و عدالت داده است، دادن مصونیت قضایی به عساکر امریکایی نقض حاکمیت ملی می باشد .
وکیل منتخب مردم در شورای ولایتی هرات در ادامه، گفت: امریکایی ها مجموعه ای متکبر و مغرور هستند که می خواهند سربازان آنها در سراسر جهان بالاتر از قانون حضور داشته باشند ، مافوق قانون از آنان پذیرایی شود، به آنان امتیاز داده شود و بالاتر از قانون قبول شوند تا اینکه امریکا بتواند خواسته های خود را که اکثرا غیر قانونی، نامشروع و ناقض قوانین حاکم در کشورها می باشد را تحمیل و بر کشورهای دیگر اعمال کند.
در ادامه مشروع این مصاحبه را از نظر می گذرانیم.
آوا: مصونیت قضایی چیست و چه تفاوتی میان مصونیت قضایی با کاپیتولاسیون به مفهوم استعماری آن وجود دارد؟
حسینی: همانطور که تمامی اهل فقه و قانون و حقوق می دانند، بحث مصونیت قضایی یعنی مبرا دانستن مجموعه ای از افراد و اشخاص از تعقیب عدلی وقضایی که چنین چیزی در دایره اسلام قابل سنجش و تحلیل نیست.
وی افزود: در رابطه با اجرای عدالت در جامعه اسلامی احادیث زیادی از پیامبر بزرگ اسلام وجود دارد که ایشان حتی از نهایت اجرای حق وعدالت در جامعه اسلامی سخن گفته است، چنانکه ایشان فرموده اند: اگر حتی سردار زنان اهل بهشت حضرت فاطمه (س)نیز مرتکب گناهی شود وی را محاکمه می کنم، پس بنابراین تاکید پیامبر اسلام(ص)، باید اوج عدالت واطاعت از حکم خدا در جامعه اسلامی، انسانی و بشری اجرا شود.
حسینی با تاکید بر اینکه مصونیت قضایی از نظر اسلام ،عملی کاملا نامشروع، نامأنوس و نامعقول است، گفت: برای یک کشور اسلامی که در راه اقامه حق وعدالت میلیونها شهید داده، بسیار ناپسند است که به عساکرامریکایی مصونیت قضایی بدهد وآنان را از قانون بالاتر بداند و سبب نقض حاکمیت ملی در کشور شود.
وی، افزود: مصونیت قضایی یعنی عدم پیگیری جرم یک مجرم از تعقیب عدلی وقضایی که به منظور کاپیتولاسیون به مفهوم استعماری آن می باشد.
آوا: چرا امریکا به دنبال مصونیت قضایی است؟
حسینی: امریکایی ها مجموعه ای متکبر ومغرور هستند که همواره در تلاشند تا سربازانشان در سراسر جهان بالاتراز قانون حضور داشته باشند، مافوق قانون از آنان پذیرایی شود، به آنان امتیاز داده شود وبالاتر از قانون قبول شوند تا از این طریق بتواند، اهداف و خواسته های خود را که اکثرا غیر قانونی، نامشروع و ناقض قوانین حاکم در کشورها می باشد را تحمیل و برکشورهای دیگر اعمال کند.
آوا: رییس جمهور کرزی گفت او صلاحیت تصمیم گیری در این زمینه را دارد و آن را به جرگه سنتی واگذار کرد؛ آیا وقتی اعضای این جرگه نه منتخب مردم بلکه از سوی رئیس جمهور منصوب شده اند، این صلاحیت را از کجا آورده اند ؟ به نظر شما این یک تناقض نیست؟
حسینی: رییس جمهور کرزی همواره در میدان سیاست عملکردهایی داشته است واین یک بازی سیاسی دیگریست که در زمان نزدیک به انتخابات می خواهد با برگزاری جرگه، استفاده های شخصی وتبلیغاتی داشته باشند واز این فرصت، به نفع خویش استفاده کند.
وی افزود: جرگه به طور واضح در قانون تعریف شده است واعضای ستره محکمه، مجلسین شورای ملی، شوارهای ولایتی و روسای شوراهای ولسوالی به نمایندگی از مردم درآن تصمیم می گیرند، اما در این فرصت رییس جمهور کرزی تعدادی از کسانی را که به آنان در تعامل هستند، فراخوانده وموضوعات دیگری را نیز مورد بحث و گفتگو قرار خواهد داد.
آوا: چرا رئیس جمهور در موارد دیگر همچون بحث پیمان امنیتی، خودش تصمیم گرفت و موافقت کرد؛ اما با مصونیت قضایی خیر؟
حسینی: این عمل رئیس جمهور، عدم مسئولیت پذیری از مشکل های بزرگی است که در کشور ما وجود دارد و کسی حاضر نیست بار مسئولیت را بر عهده بگیرد و رئیس جمهور می خواهد با برگزاری لویه جرگه بارمسئولیت پذیرش مصونیت قضایی را به دوش ملت بگذارد، در حالیکه کسانی که به این جرگه فراخوانده خواهند شد ازمشروعیت قانونی برخوردار نمی باشند.
وی همچنان با تاکید گفت:که هدف دیگررییس جمهورکرزی اینست که می خواهد با راه اندازی این جرگه بر دولت امریکا فشار وارد کند تا از این طریق امتیازوخواسته های هدفمند وبرنامه ریزی شده خود را به دست آورد.
حسینی تاکید کرد این جرگه به هیچ عنوان از مشروعیت لازم فقهی، قانونی و اسلامی برخوردارنمی باشد و هیچ کس حق ندارد، تحت هیچ شرایطی گروهی را از حاکمیت و فرمان خداوند بیرون کند.
وی گفت: که در جامعه اسلامی افغانستان هیچ کس حتی رییس جمهور از دایره حاکمیت قضایی کشورنمی تواند، بیرون باشد، اما با انعقاد پیمان مصونیت قضایی، سربازان امریکایی بیرون از دایره حاکمیت قضا و حاکمیت قانون افغانستان قرار می گیرند، بنابراین یک سربازامریکایی با داشتن مصونیت قضایی حتی بر رییس جمهور کشورنیز برتری خواهد داشت.
وی گفت: که هیچ جرگه، رفراندوم و شخصی حق ندارد که حکم خدا را در سرزمین اسلامی تعطیل کند، بلکه باید جرگه پیشنهاد کند که محاکم کشوربه صورت مشترک دایر شود وسربازان امریکایی باید به طور عادلانه در داخل خاک افغانستان محاکمه ومجازات گردند.
آوا: چندی پیش قاتل شهروندان قندهار در امریکا محاکمه شد و اخیرا نیز یک سرباز انگلیسی در بریتانیا؛ آیا این بدان معنا نیست که نیروهای خارجی تاکنون نیز از مصونیت قضایی برخوردار بوده اند؟ این مصونیت را از کجا به دست آورده اند؟
وکیل منتخب مردم در شورای ولایتی هرات، گفت: در حال حاضر کشور ما در اشغال به سر می برد و باید بدانیم که ملت، امریکا را به این سرزمین نیاوردند، بلکه کسانی امریکایی ها و نیروهای جهانی را به این کشور فراخواندند که اعمال ناشایست وتدابیر نامعقولی را در افغانستان مرتکب شدند و فرصتهایی را به بیگانگان دادند که به افغانستان لشکرکشی کند.
وی ، خاطر نشان کرد: درست است که ملل متحد با حضور امریکایی ها در افغانستان موافق بوده است اما این اجازه به معنای اشغال افغانستان نیست، در حال حاضر، حضور امریکایی ها مفهوم کلی اشغال کشور ما صدق می کند و هم اکنون فضای کشور تحت تسلط ما نیست.
به گفته‏ی این آگاه امور سیاسی، ما از روی اجبار، ناچار به تعامل با این کشورها به خصوص امریکا هستیم اما این تعامل ما به معنای قانونی بودن عملکرد انها در افغانستان نیست و اینکه برخی در جرگه جمع شوند واین موضوع را علی الظاهر، رنگ وسبقه قانونی بدهند، هیچگاه آن قانون از لحاظ دینی واسلامی قابل قبول نیست.
آوا: قانون اساسی و قوانین دیگر در مورد مصونیت قضایی چه حکمی دارند؟
حسینی گفت: پذیرفتن مصونیت قضایی کاملا در تناقض با قانون اساسی و دیگر قوانین نافذ در کشورقرار دارد، چرا که در قانون به صراحت بیان شده است که هیچ کس در هیچ عرصه ای، ازدایره حاکمیت قضا مصئونیت ندارد و رییس جمهور، معاونین ، وزرا و تمامی افراد جامعه از قانون برتر معرفی نشده اند و هیچ فردی در افغانستان نیست که از دایره حکم قضا وقانون بیرون باشد.
آوا: رییس جمهور کرزی همواره تاکید کرده است که امریکا بعد از۲۰۱۴ باید به قوانین کشور احترام بگذارد آیا این امر با مصونیت قضایی در تناقض قرار ندارد؟
وی افزود: یقینا پذیرفتن مصونیت قضایی عساکر امریکایی نقض حاکمیت ملی، نقض قانون اساسی ونقض کلیه قوانین اسلامی و قوانین وضعی کشور است که با رسوم وعنعنات و آیین دینی ملت افغانستان در تضاد می باشد.
آوا: مصونیت قضایی از دیدگاه دینی به چه معناست و تفاوت یا تشابه آن با استیلای کافر بر مؤمن در چیست؟
وکیل مردم هرات در شورای ولایتی هرات در این رباطه تصریح کرد: هیچ شخصی حتی رسول اکرم(ص) نیز نمی تواند، حکم وخواسته خداوند را درجامعه اسلامی تعطیل کند و خداوند نیز این اجازه را نداده است که گناه شخص مجرم وگنهکارنادیده گرفته شود، در غیر این صورت با دادن مصونیت قضایی به شخص گنهکار، حکم قطعی خدا در جامعه اسلامی تعطیل می گردد و این به معنای تمرد و بیرون شدن از حد ومرز اسلام است.
وی درادامه تاکید کرد: تعامل کردن با افراد غیر دین به گونه های تجاری ومسائل بین المللی حتی در زمان حیات پیامبراسلام (ص) وجود داشته است اما دادن مصونیت قضایی از محالات است.
آوا: به نظر شما تکلیف علمای شرکت کننده در جرگه پیمان امنیتی، براساس دستورات دینی در برابر این پیمان چیست؟
حسینی، اظهار داشت: اعضای اشتراک کننده دراین جرگه باید پیشنهاد و تاکید کنند که محاکمه سربازان امریکایی به طور مشترک در داخل خاک و قلمروحاکمیت افغانستان صورت بگیرد و سربازانی که مرتکب جنایات ضد بشری وضد اخلاقی می شوند با درنظر داشت عدالت ومطابق با قانون افغانستان مورد محاکمه و مجازات عادلانه قرار گیرند.
این آگاه امور سیاسی در ادامه اذعان نمود: به یقین می توان گفت که هم اکنون برخی از مسئولین به شمول رییس جمهور کرزی، از انعقاد قرار داد پیمان استراتیژیک با امریکا بسیار پشیمان هستند و از اعطای مصونیت قضایی به عساکر امریکایی نیز پشیمان خواهند شد و زمانی به این اشتباه بزرگ و فاحش خود پی خواهند برد که دیگر دیر شده است.