لایک ۰
نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان:

فرمان رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی، خلاف توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است

فرمان رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی، خلاف توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است
نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان می‌گویند که فرمان اخیر رئیس جمهور در مورد آوردن اصلاحات انتخاباتی خلاف توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، به باور مسوولین نهادهای ناظر برانتخابات آوردن اصلاحات انتخاباتی که از طرف ریاست جمهوری روی دست گرفته شده به اساس موافقتنامه قبلی نه؛ بلکه یک شیوه جدید است که مایه نگرانی است.
رئیس جمهور کشور طی فرمان معاون دوم ریاست جمهوری را موظف ساخته که در مشوره با کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه مدنی مسایل مربوط به اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات را تشخیص دهد.
اما در متن توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی که میان داکتر عبدالله و اشرف غنی به امضا رسید، میکانیزم اصلاحات طور دیگر ذکر شده است.
به اساس این توافقنامه، رییس جمهور با در نظر گرفتن ماده ۱ چارچوب سیاسی بلافاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد می کند.
اعضای کمیسیون خاص با توافق رییس جمهور و رئیس اجرایی تعیین می شوند. کمیسیون خاص در مورد پیشرفت کارها به رئیس اجرایی گزارشده بوده و کابینه پیشنهادات این کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات لازم را برای تطبیق آن روی دست می‌گیرد.
در توافقنامه حکومت وحدت ملی تاکید شده است که تطبیق اصلاحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی صورت گیرد.
بااین حال، مسوولین نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان با ابراز نگرانی می‌گویند که بدون آوردن اصلاحات انتخاباتی، رفتن به سوی انتخابات پارلمانی "یک اشتباه بزرگ" است.
نعیم ایوب‌زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) امروز در نشست مشترک خبری در کابل گفت که بدون آرورن اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات یک جفا برای ملت افغانستان است.
آقای ایوب زاده افزود نهادهای ناظر بر انتخابات از برخورد متفاوت حکومت وحدت ملی نسبت به آوردن اصلاحات انتخاباتی به شدت نگرانی دارد.
مسوولین نهادهای ناظر برانتخابات از سران حکومت وحدت ملی می خواهد که پروسه اصلاحات انتخاباتی را بی درنگ وهرچی زودتر آغاز کنند.
هر دو نهاد نگرانی و خواست شان را طی اعلامیه ای که توسط نعیم اصغری مسوول اجرایی بنیا (فیفا ) قرائت شد، اعلام کردند که برخورد دوگانه حکومت نسبت به آوردن اصلاحات انتخاباتی ازنگرانی های اصلی این نهادها می باشد.
ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به اساس توافقنامه قبلی، سیاسی و دولتی نشدن پروسه اصلاحات انتخاباتی و سهیم نشدن مسوولین فعلی کمیسیون های انتخاباتی در ساختار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از خواست های اساسی این نهادها از حکومت می باشد.
معلوم شدن جدول زمانی انتخابات پارلمانی در مطابقت با جدول زمانی اصلاحات انتخاباتی و آغاز هرچه زوتر توزیع تذکره الکترونیکی از دیگر خواست اساسی این نهادها هستند.
این نهادها بر معیاری و تخصص بودن اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تاکید داردند.
گفتنی است که این نهادها طرح ۹ ماده ای را به خاطر بهتر ایجاد شدن کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ترتیب داده و می خواهند که به ریاست جمهوری ارسال کنند.
در این طرح در باره گزنیش اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گفته شده که یک یک تن از ریاست جمهوری، ریاست اجرایی، مشرانو جرگه ،هیئت اداری ولسی جرگ ،شورای عالی قضات و دو تن دیگر از جانب نهادی جامعه مدنی باید در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حضور داشته باشند.
مرجع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
يکشنبه ۱۹ دلو ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۷
کد مطلب: 106593 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *