معاون اول مجلس نمایندگان می گوید که مشاور حقوقی رییس جمهور صلاحیت برکناری سارنوالان را ندارد و در صورت انجام اینکار خلاف ورزی از قانون است.
به گزارش خبرگزاری آوا، برخی اعضای مجلس نمایندگان از حکومت وحدت ملی به ویژه مشاور حقوقی رییس جمهور انتقاد کردند که قصد دارد سارنوالان کهنه کار را از وظیفه برکنار کند.
اخیرا عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور در خصوص آوردن اصلاحات در اداره دادستانی کل گفته است که از تمامی کارمندان و سارنوالان این اداره امتحان گرفته می شود.
گفته می شود اکثر سارنوالان که هم اکنون در این اداره کار می کنند، سند فراغت صنف دوازدهم را دارند و از گذشته در دادستانی کل به صفت سارنوال مقرر شده اند.
نمایندگان مجلس می گویند، کسانی که ۲۰ تا ۳۰ سال در اداره دادستانی کار کرده اند بی سرنوشت می شوند و این تصمیم مشاور حقوقی رییس جمهور خلاف قانون است.
ظاهر قدیر معاون اول مجلس گفت:‌ " مشاور حقوقی رییس جمهور صلاحیت ندارد که از سارنوالان امتحان بگیرد و یا آنان را از کار برکنار کند".
آقای قدیر افزود: در صورت انجام این کار خلاف قانون، باید مشاور حقوقی رییس جمهور مورد پیگرد عدلی وقضایی قرار گیرد.
این در حالی است که اوایل هفته جاری کارمندان اداره دادستانی کل در اعتراض به این تصمیم مشاور حقوقی رییس جمهور دست به اعتصاب زدند و تظاهراتی را نیز در مقابل دروازه شورای ملی به راه انداختند.
فرمان رییس جمهور لغو شود
از سوی هم رمضان بشر دوست عضو مجلس خواستار لغو فرمان رییس جمهور در خصوص منع تقرری ها در ادارات دولتی شد.
آقای بشر دوست از مجلس خواست که با دو ثلث آرای نمایندگان این فرمان را در جلسه روز چهارشنبه این مجلس لغو کند.
به گفته وی، این فرمان رییس جمهوری غنی نشان از (دیکتاتوری) وی است و فاجعه آفریده است.
رییس جمهور پس از به قدرت رسیدن اش، طی فرمانی تمامی مقرری ها و تبدیلی ها را تا اطلاع ثانی ممنوع اعلام کرده است.