مسوولان نهاد های نظارت برانتخابات - فیفا و تیفا- می گویند که تاخیر در برگزاری انتخابات وضعیت کشور را بیشتر از این بحرانی می کند.
نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: "در شرایط فعلی فرار از مشکل و فرار از قانون در کشور حاکم شده است.
آقای ایوب زاده امروز (پنجشنبه) در یک نشست خبری گفت که کشور در حالا شدیدأ با نقص و خلای قانونی مواجه هست.
وی از نمایندگان مجلس خواست که علاوه بر پیشنهاد به حکومت؛ رییس جمهور را مورد استجواب قرار دهند و از صلاحیت های وظیفوی خود استفاده کند.
آقای ایوب زاده آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، زمان برگزاری انتخابات و تمدید کار پارلمان تا چهار ماه دیگر را به عنوان راه حل بحران کنونی کشور عنوان نمود.
در ادامه یوسف رشید، رییس موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تصریح کرد که تا زمانی اصلاحات انتخاباتی شکل نگرفته برگزاری انتخابات هیچ مفهوم ندارد.
وی تاکید کرد که اگر به کار مجلس مشروعیت داده شود این موضوع به فرهنگ تبدیل می شود و احتمال تکرار آن وجود دارد.
او در ادامه افزود که اگر مشروعیت داده نشود، نصف مواد قانون اساسی تعطیل می شود.
آقای رشید از حکومت افغانستان خواست که سیاست خود را در برابر انتخابات واضح سازد و دلایل توجیه پذیر را برای مردم ارایه نماید.
مطابق ماده ۸۳ قانون اساسی دوره کار مجلس نمایندگان در تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید.
اما در شرایط کنونی ۱۵ روز به ختم دوره کار مجلس باقی مانده و هنوز زمان برگزاری انتخابات مشخص نیست.
اما از سوی دیگر مشخص نبودن دوره کاری و برگزاری انتخابات مجلس را برخی از نمایندگان مشروع و عده ای خلاف قوانین نافذ کشور می دانند.
عبدالقادر زازی، عضو مجلس نمایندگان می گوید که مردم و نمایندگان شان خواهان برگزاری انتخابات مطابق قانون هستند و هر گونه تاخیر در برگزاری آن را نمی پذیرند.
وی افزود: "با در نظر داشت وضعیت کشور اگر کار مجلس نمایندگان پس از ماه سرطان تعطیل شود و دروازه شورای ملی بسته شود، موضوع تصویب بودجه غیر ممکن می شود.
آقای زازی ادامه کار مجلس را پس ختم دوره قانونی آن با توجه به شرایط کنونی مشروع می داند.
درهمین حال شکیبا هاشمی، وکیل پارلمان برخلاف گفته های زازی می افزاید که ادامه کار مجلس پس از ۱۵ روز دیگر غیر قانونی و نامشروع می باشد.
وی افزود: کارکرد حکومت نواقص داشته و نظام افغانستان توسط سرپرستان اداره می شود که این خود زمینه سازی برای عدم تطبیق قانون است.
خانم هاشمی تصریح کرد که حکومت به مصوبات مجلس احترام نمی گذارد و کارهای خودسرانه را در موجودیت شورای ملی انجام می دهد.
گفتنی است که چندی پیش، ریاست اجراییه گفته بود که به زودی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ایجاد خواهد شد و کار روی قوانین انتخابات صورت می گیرد، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: "در شرایط فعلی فرار از مشکل و فرار از قانون در کشور حاکم شده است.
آقای ایوب زاده امروز (پنجشنبه) در یک نشست خبری گفت که کشور در حالا شدیدأ با نقص و خلای قانونی مواجه هست.
وی از نمایندگان مجلس خواست که علاوه بر پیشنهاد به حکومت؛ رییس جمهور را مورد استجواب قرار دهند و از صلاحیت های وظیفوی خود استفاده کند.
آقای ایوب زاده آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، زمان برگزاری انتخابات و تمدید کار پارلمان تا چهار ماه دیگر را به عنوان راه حل بحران کنونی کشور عنوان نمود.
در ادامه یوسف رشید، رییس موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تصریح کرد که تا زمانی اصلاحات انتخاباتی شکل نگرفته برگزاری انتخابات هیچ مفهوم ندارد.
وی تاکید کرد که اگر به کار مجلس مشروعیت داده شود این موضوع به فرهنگ تبدیل می شود و احتمال تکرار آن وجود دارد.
او در ادامه افزود که اگر مشروعیت داده نشود، نصف مواد قانون اساسی تعطیل می شود.
آقای رشید از حکومت افغانستان خواست که سیاست خود را در برابر انتخابات واضح سازد و دلایل توجیه پذیر را برای مردم ارایه نماید.
مطابق ماده ۸۳ قانون اساسی دوره کار مجلس نمایندگان در تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید.
اما در شرایط کنونی ۱۵ روز به ختم دوره کار مجلس باقی مانده و هنوز زمان برگزاری انتخابات مشخص نیست.
اما از سوی دیگر مشخص نبودن دوره کاری و برگزاری انتخابات مجلس را برخی از نمایندگان مشروع و عده ای خلاف قوانین نافذ کشور می دانند.
عبدالقادر زازی، عضو مجلس نمایندگان می گوید که مردم و نمایندگان شان خواهان برگزاری انتخابات مطابق قانون هستند و هر گونه تاخیر در برگزاری آن را نمی پذیرند.
وی افزود: "با در نظر داشت وضعیت کشور اگر کار مجلس نمایندگان پس از ماه سرطان تعطیل شود و دروازه شورای ملی بسته شود، موضوع تصویب بودجه غیر ممکن می شود.
آقای زازی ادامه کار مجلس را پس ختم دوره قانونی آن با توجه به شرایط کنونی مشروع می داند.
درهمین حال شکیبا هاشمی، وکیل پارلمان برخلاف گفته های زازی می افزاید که ادامه کار مجلس پس از ۱۵ روز دیگر غیر قانونی و نامشروع می باشد.
وی افزود: کارکرد حکومت نواقص داشته و نظام افغانستان توسط سرپرستان اداره می شود که این خود زمینه سازی برای عدم تطبیق قانون است.
خانم هاشمی تصریح کرد که حکومت به مصوبات مجلس احترام نمی گذارد و کارهای خودسرانه را در موجودیت شورای ملی انجام می دهد.
گفتنی است که چندی پیش، ریاست اجراییه گفته بود که به زودی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ایجاد خواهد شد و کار روی قوانین انتخابات صورت می گیرد، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
