ارزیابی شش ماهه کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری نشان می‌دهد که اکثر نهادهای دولتی مبارزه با فساد را در برنامه‌های صد روزه شان در اولویت قرار نداده اند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، راشد بهروز، رئیس اجرایی کمیته مستقل نظارت و ارزیابی امروز در نشست خبری در کابل گفت که بیشتر سفارت این کمیته در برنامه مبارزه با فساد اداری گنجانیده نشده است.
اما در عین حال، یما ترابی، عضو این کمیته می گوید که از جمع ۳۸۰ سفارش این کمیته در مورد ۱۲۸ مورد آن اجراات شده است.
آقای ترابی افزود: این برای ما یک دستاورد بزرگ است و این دستاورد را که فعلاً داریم بدون حمایت سیاسی رهبری حکومت وحدت ملی نمی‌داشتیم در عین زمان کارهای که صورت گرفته مهم است.
وی اظهار کرد: از برخی اقدامات حکومت در راستای مبارزه با فساد رضایت داریم؛ اما در کل حکومت وحدت ملی نتوانسته طبق تعهداتش در کنفرانس لندن با فساد اداری مبارزه کند.
گفته می شود که حکومت وحدت ملی که در آستانه یک سالگی قرار دارد، در امر مبارزه علیه فساد اداری دست به اقداماتی زده است.
بازگشایی پرونده کابلبانک، بررسی قراردادهای بزرگ، بازداشت و تعقیب برخی مقام های ارشد دولت به اتهام فساد مالی از جمله این اقدامات شمرده می شود.
حکومت در اقدام تازه دو تن از شهرداران سابق کابل را به اتهام فساد و اختلاس ممنوع الخروج اعلام کرده است.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، راشد بهروز، رئیس اجرایی کمیته مستقل نظارت و ارزیابی امروز در نشست خبری در کابل گفت که بیشتر سفارت این کمیته در برنامه مبارزه با فساد اداری گنجانیده نشده است.
اما در عین حال، یما ترابی، عضو این کمیته می گوید که از جمع ۳۸۰ سفارش این کمیته در مورد ۱۲۸ مورد آن اجراات شده است.
آقای ترابی افزود: این برای ما یک دستاورد بزرگ است و این دستاورد را که فعلاً داریم بدون حمایت سیاسی رهبری حکومت وحدت ملی نمی‌داشتیم در عین زمان کارهای که صورت گرفته مهم است.
وی اظهار کرد: از برخی اقدامات حکومت در راستای مبارزه با فساد رضایت داریم؛ اما در کل حکومت وحدت ملی نتوانسته طبق تعهداتش در کنفرانس لندن با فساد اداری مبارزه کند.
گفته می شود که حکومت وحدت ملی که در آستانه یک سالگی قرار دارد، در امر مبارزه علیه فساد اداری دست به اقداماتی زده است.
بازگشایی پرونده کابلبانک، بررسی قراردادهای بزرگ، بازداشت و تعقیب برخی مقام های ارشد دولت به اتهام فساد مالی از جمله این اقدامات شمرده می شود.
حکومت در اقدام تازه دو تن از شهرداران سابق کابل را به اتهام فساد و اختلاس ممنوع الخروج اعلام کرده است.
