مجتمع جامعه مدنی افغانستان(مجما) از تصمیم اخیر پارلمان مبنی بر رد فرامین تقنینی در مورد قوانین انتخاباتی به شدت انتقاد می‌کند.

به‌گزارش خبرگزاری آوا، پارلمان هفته گذشته فرامین تقنینی در مورد قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت‌های انتخاباتی را رد کرد.

مجتمع جامعه مدنی افغانستان  این اقدام پارلمان را تامل برانگیز دانسته و این مجلس را به برخورد سلیقه‌ای متهم می‌کند.

خلیل رووفی؛ فعال جامعه مدنی که در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت: شهروندان کشور به یاد دارند که همین پارلمان محکم تر از دیگران سنگ اصلاح نظام انتخاباتی را به سینه می‌کوبید.

آقای رووفی می‌پرسد که حال چه اتفاقی افتاده که باید اصلاحات از سوی پارلمان رد شد.

آقای رووفی گفت: رد این بسته پیشنهادی از سوی پارلمان، نه تنها سلامت انتخابات آینده را بلکه مشروعیت نظام را با خطر مواجه خواهد کرد.

پارلمان به دلیل اینکه در سال اخیر دوره خود نمی تواند روی قانون انتخابات بحث کند و همچنان اینکه حکومت باید طرح تعدیل پیشنهاد کند، این فرامین را رد کرد.

در ماده ۱۰۹ قانون اساسی آمده است که پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخير دورۀ تقنينيه در فهرست کار شوراي ملی داخل شده نمی‌تواند.

بااین حال عزیز رفیعی، رئیس مجما در نشست خبری روز گذشته با انتقاد از این اقدام پارلمان گفت: پارلمان که این فرامین را رد کرده است، چه بدیل یا گزینه ی دیگری برای اصلاحات نظام انتخابات ارایه کرده می‌تواند.

آقای رفیفی با تاکید بر اینکه انتخابات بدیل دیگر ندارد، از پارلمان خواست تا گزینه بهتر از دیگران را برای شهروندان کشور و راه بیرون رفت از این بحران مشروعیت ارایه کند.

این در حالیست که شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم انتخابات یا اکسین روز گذشته به تصمیم مجلس نمایندگان مبنی بر رد فرامین تقنینی در مورد قوانین انتخاباتی واکنش نشان دادند و آن را خلاف منافع ملی و صدمه بر اصلاحات انتخاباتی دانست.