کمیته رؤسای مجلس سنا در نشست روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته خود فیصله کردند که در مورد فرمان تقنینی ریاست جمهوری مبنی بر آوردن تعدیل در قانون انتخابات در جلسه عمومی مجلس بحث و رای گیری صورت نگیرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، کمیته رؤسای مجلس سنا این تصمیم را در حالی اتخاذ کردند که فرمان تقنینی ریاست جمهوری در باره تعدیل قانون انتخایات در مجلس نمایندگان رد گردید.
با این حال "محمد علم ایزدیار" معاون اول این مجلس سنا می‌گوید به دلیل اینکه شورای ملی در سال آخر دوره کاری خود قرار دارند نمی‌توانند در این مورد بحث و تصمیم‌گیری نمایند.
آقای ایزدیار گفت، کمیته رؤسای مجلس سنا تصمیم گرفته‌اند که در باره فرمان تقنینی ریاست جمهوری مبنی بر تعدیل قانون انتخابات در مجلس بحث و رای گیری نشود، ولی تصمیم نهایی را به مجلس عمومی واگذار کرده اند.
در عین حال شماری از سناتوران با این تصمیم مخالف بوده و معتقدند که به دلیل اهمیت این مطلب و حق نظارتی اعضای شورای ملی، این قانون در مجلس عمومی مورد بحث و رای‌گیری قرار گیرد.
داوود غفاری در این مورد گفت، نظارت حق ماست و خوب یا بد به هر حال ما باید نظارت داشته باشیم و این در این حیطه است.
حسیب کلیم‌زی نیز با انتقاد از تصمیم کمیته رؤسای این مجلس تاکید کرد که باید این فرمان تقنینی به مجلس عمومی بر روی آن بحث و رای‌گیری صورت گیرد.
این در حالی است که شمار زیادی از اعضای مجلس نمایندگان نیز معتقد بودند، مجلس نمایندگان نیز به دلیل قرار داشتن در نیمه دوم سال آخر کاری این مجلس بحث و رای‌گیری بر روی این فرمان تقنینی خلاف قانون است.
اما در نهایت این فرمان تقنینی در مجلس نمایندگان مورد بحث قرار گرفته و از سوی اعضای این مجلس رد گردید.
به گزارش خبرگزاری آوا، کمیته رؤسای مجلس سنا این تصمیم را در حالی اتخاذ کردند که فرمان تقنینی ریاست جمهوری در باره تعدیل قانون انتخایات در مجلس نمایندگان رد گردید.
با این حال "محمد علم ایزدیار" معاون اول این مجلس سنا می‌گوید به دلیل اینکه شورای ملی در سال آخر دوره کاری خود قرار دارند نمی‌توانند در این مورد بحث و تصمیم‌گیری نمایند.
آقای ایزدیار گفت، کمیته رؤسای مجلس سنا تصمیم گرفته‌اند که در باره فرمان تقنینی ریاست جمهوری مبنی بر تعدیل قانون انتخابات در مجلس بحث و رای گیری نشود، ولی تصمیم نهایی را به مجلس عمومی واگذار کرده اند.
در عین حال شماری از سناتوران با این تصمیم مخالف بوده و معتقدند که به دلیل اهمیت این مطلب و حق نظارتی اعضای شورای ملی، این قانون در مجلس عمومی مورد بحث و رای‌گیری قرار گیرد.
داوود غفاری در این مورد گفت، نظارت حق ماست و خوب یا بد به هر حال ما باید نظارت داشته باشیم و این در این حیطه است.
حسیب کلیم‌زی نیز با انتقاد از تصمیم کمیته رؤسای این مجلس تاکید کرد که باید این فرمان تقنینی به مجلس عمومی بر روی آن بحث و رای‌گیری صورت گیرد.
این در حالی است که شمار زیادی از اعضای مجلس نمایندگان نیز معتقد بودند، مجلس نمایندگان نیز به دلیل قرار داشتن در نیمه دوم سال آخر کاری این مجلس بحث و رای‌گیری بر روی این فرمان تقنینی خلاف قانون است.
اما در نهایت این فرمان تقنینی در مجلس نمایندگان مورد بحث قرار گرفته و از سوی اعضای این مجلس رد گردید.
