عبدالستارسعادت؛ رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز چهار شنبه طی یک نشست خبری ضمن استقبال از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی توسط مجلس های پارلمان و سنا گفت: این امر ثابت کرد که مردم به اعضای کمیسیونهای انتخاباتی اعتماد دارند.
به گزارش خبرگزاری آوا، سعادت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را غیرقانونی خواند و گفت: این کمیسیون به دلیل نداشتن ظرفیت، توانایی اصلاحات را نداشت.
به گفته او، این کمیسیون پیش از اینکه آسیب شناسی کند و عوامل تقلب در انتخابات گذشته را بررسی کند، مستقیم برنامه عزل چند کمیشنر را روی دست گرفت.
او گفت: کمیته اصلاحات انتخاباتی پیش از اینکه روی اصلاحات کار کند تلاش کردند تا در گامهای نخست، پست ها را خالی کرده و از گروه خود در کمیسیون ها جا بجا کنند.
به باور وی، رد فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی ولسی جرگه و مشرانو جرگه، نشان داد که هیج کس نمی تواند اذهان عامه مردم را تحت حاکمیت خود قرار دهد.
وی تاکید کرد: رد فرمان رییس جمهور ازسوی مجلسین نمایندگان، روی عملکرد های گذشته کمیسیونها انتخاباتی صحه گذاشت و اعتبار دو باره به آنان بخشید و درعین حال چهره صاحبان و مالکین دروغین اذهان عامه را افشا ساخت.
او همچنان گفت: هرچند مشکلات زیادی در انتخابات گذشته وجود داشته است، اما، آموختیم که چگونه نواقص و نقطه ضعفها را برای انتخابات آینده بر طرف کنیم.
سعادت در ادامه سخنان خود از اصلاحات در انتخابات آینده نیز خبر داد و گفت: کمیسیونها باید از درون و بیرون اصلاح شود.
او استخدام نکردن افراد مجهول الهویت، پایین آوردن هزینه انتخابات، گزینش افراد بی طرف در کار، بی طرفی سکتورهای امنیتی و ادارات محلی و همچنین عمل کردن تیم ها به صورت قانونمند را از مهمترین موضوع در اصلاحات انتخاباتی عنوان کرد.
او با بیان اینکه یکی از اصلاحات درونی کمیسیون ها که بسیار حیاتی به نظر می رسد، پایین آوردن هزینه انتخابات است افزود: انتخابات گذشته ۱۵۰ میلیون دالر هزینه برداشته است و این رقم باید به ۵۰ میلیون دالر تقلیل پیدا کند.
آقای سعادت همچنان گفت: انتخابات آینده باید از بودجه ملی برگزار شود زیرا همیشه خارجی ها به ما کمک نخواهند کرد.
او هرچند داشتن تذکره های الیکترونیکی را برای آمار دقیقتر رای دهندگان موثر میداند اما می گوید تا زمانیکه عوامل تقلب شناسایی نشود، تذکره های الکترونیکی نیز قادر به جلوگیری ازتقلب و تخلف نخواهد بود.
قابل ذکر است که فرمان تقینیی رییس جمهورغنی در خصوص اصلاحات انتخاباتی، هفته گذشته از سوی ولسی جرگه رد شد و روز گذشته مورد تایید مجلس سنا نیز قرار نگرفت.
به گزارش خبرگزاری آوا، سعادت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را غیرقانونی خواند و گفت: این کمیسیون به دلیل نداشتن ظرفیت، توانایی اصلاحات را نداشت.
به گفته او، این کمیسیون پیش از اینکه آسیب شناسی کند و عوامل تقلب در انتخابات گذشته را بررسی کند، مستقیم برنامه عزل چند کمیشنر را روی دست گرفت.
او گفت: کمیته اصلاحات انتخاباتی پیش از اینکه روی اصلاحات کار کند تلاش کردند تا در گامهای نخست، پست ها را خالی کرده و از گروه خود در کمیسیون ها جا بجا کنند.
به باور وی، رد فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی ولسی جرگه و مشرانو جرگه، نشان داد که هیج کس نمی تواند اذهان عامه مردم را تحت حاکمیت خود قرار دهد.
وی تاکید کرد: رد فرمان رییس جمهور ازسوی مجلسین نمایندگان، روی عملکرد های گذشته کمیسیونها انتخاباتی صحه گذاشت و اعتبار دو باره به آنان بخشید و درعین حال چهره صاحبان و مالکین دروغین اذهان عامه را افشا ساخت.
او همچنان گفت: هرچند مشکلات زیادی در انتخابات گذشته وجود داشته است، اما، آموختیم که چگونه نواقص و نقطه ضعفها را برای انتخابات آینده بر طرف کنیم.
سعادت در ادامه سخنان خود از اصلاحات در انتخابات آینده نیز خبر داد و گفت: کمیسیونها باید از درون و بیرون اصلاح شود.
او استخدام نکردن افراد مجهول الهویت، پایین آوردن هزینه انتخابات، گزینش افراد بی طرف در کار، بی طرفی سکتورهای امنیتی و ادارات محلی و همچنین عمل کردن تیم ها به صورت قانونمند را از مهمترین موضوع در اصلاحات انتخاباتی عنوان کرد.
او با بیان اینکه یکی از اصلاحات درونی کمیسیون ها که بسیار حیاتی به نظر می رسد، پایین آوردن هزینه انتخابات است افزود: انتخابات گذشته ۱۵۰ میلیون دالر هزینه برداشته است و این رقم باید به ۵۰ میلیون دالر تقلیل پیدا کند.
آقای سعادت همچنان گفت: انتخابات آینده باید از بودجه ملی برگزار شود زیرا همیشه خارجی ها به ما کمک نخواهند کرد.
او هرچند داشتن تذکره های الیکترونیکی را برای آمار دقیقتر رای دهندگان موثر میداند اما می گوید تا زمانیکه عوامل تقلب شناسایی نشود، تذکره های الکترونیکی نیز قادر به جلوگیری ازتقلب و تخلف نخواهد بود.
قابل ذکر است که فرمان تقینیی رییس جمهورغنی در خصوص اصلاحات انتخاباتی، هفته گذشته از سوی ولسی جرگه رد شد و روز گذشته مورد تایید مجلس سنا نیز قرار نگرفت.
