کمیسیون انتخابات، تقویم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را اعلام کرد.

یوسف نورستانی؛ رئیس این کمیسیون، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که ۲۴ میزان سال ۱۳۹۵ به عنوان روز برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ تعیین شده است.

او افزود که براساس حکم ماده ۴۳ قانون انتخابات که تصریح کرده تقویم انتخابات باید حد اقل ۱۸۰ روز پیش از برگزاری آن اعلام شود، این تاریخ تعیین شده است.

این در حالی است که حکومت وحدت ملی کمیته‌ای را برای گزینش اعضای کمیسیون انتخابات تعیین کرده است تا افراد دیگری را به جای اعضای فعلی آن به رئیس جمهوری پیشنهاد کند.

با این حساب، اینکه آیا کسی در برابر این تصمیم کمیسیون انتخابات، اعتراض خواهد کرد یانه، روشن نیست؛ اما کارشناسان می گویند که این تصمیم، به معنای آن است که کمیسیون انتخابات، همچنان کار کمیته گزینش را غیر قانونی می داند و بی اعتنا به تصمیم های آن، به کار خود ادامه می دهد و این می تواند موجب بروز بن بستی تازه در روند اصلاحات انتخاباتی شود؛ روندی که از شرایط قبول شده در توافقنامه سیاسی دو رهبر حکومت وحدت ملی بود.

در همین حال، عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، از اعضای فعلی کمیسیون انتخابات به عنوان "کمیسیون قبلی" یاد کرد و گفت که "تمام برنامه‌های انتخاباتی زیر نظر کمیسیون جدید مستقل انتخابات صورت خواهد گرفت."

او در جلسه روز دوشنبه (۲۸ جدی) شورای وزیران تاکید کرد که امکان تامین ثبات، امنیت، حاکمیت قانون و عدالت در کشور بدون انجام اصلاحات انتخاباتی "متصور نیست" و انجام "اصلاحات انتخاباتی حتمی، ضروری و شدنی است."

آقای عبدالله گفت که برگزاری انتخابات آینده با نهادهای فعلی انتخاباتی امکان پذیر نیست.

او افزود که مردم نباید نگران برگزاری انتخابات با کمیسیون های فعلی انتخاباتی باشند.

رییس اجرایی خاطرنشان ساخت که انتخابات آینده در کشور زیر نظر کمیسیون تازه انتخاباتی برگزار خواهد شد.

آقای عبدالله پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۴، مسؤولان کمیسیون های انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی را در سازمان‌دهی تقلب گسترده انتخاباتی دخیل دانست و حالا تاکید می کند که اصلاحات انتخاباتی باید مطابق موافقتنامه سیاسی بین او و اشرف غنی، انجام شود.

آگاهان اما می گویند که با وجود ادامه کار کمیسیون انتخابات با ترکیب کنونی و همزمان با آن، آغاز به کار کمیته گزینش به منظور برگزیدن کمیشنرانی تازه برای کمیسیون انتخابات، به نظر نمی رسد دست یافتن به این مأمول آسان و بی درد سر باشد.

در این میان، شماری از کارشناسان تاکید می کنند که دو رهبر حکومت وحدت ملی، اگر اراده لازم و واقعی برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی را دارند و همچنان خود را متعهد به اعمال مفاد توافقنامه سیاسی می دانند، باید برای عبور از این بن بست و پیدا کردن راه حلی برای این وضعیت، مستقیما گفتگو کنند؛ در غیر آن، به باور آنها عبور از این مخمصه، کار هیچکس دیگری نیست و نمی توان انتظار داشت که در جو تنش آلود کنونی، یکی از طرفین به خاطر منافع ملی یا احترام به قانون و... از موضع خود، عقب نشینی کند.

از سوی دیگر، همزمان با اظهارات آقای عبدالله، یوسف نورستانی گفته است که "درس‌ هایی" از انتخابات جنجالی ۱۳۹۳ آموخته شده که او در طرحی به منظور انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی با حکومت وحدت ملی در میان گذاشته است.

رئیس کمیسیون انتخابات تهیه فهرست رای‌دهندگان، متوازن‌ سازی مراکز رای‌ گیری و اعمال پیشنهادهای ناظران بین ‌المللی در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی را از موارد مهم این طرح دانست.

به این ترتیب، آقای نورستانی نه تنها ادامه کار خود و تیم اش را در کمیسیون کنونی انتخابات، مشروع و مطابق قانون می داند و در برابر آن، کار کمیته گزینش را غیر قانونی می خواند؛ بلکه فراتر از آن، اعمال اصلاحات انتخاباتی را نیز از صلاحیت های انحصاری خود می داند و معتقد است که هر اصلاحی در این زمینه، تنها زیر نظر و با پیشنهاد او امکان پذیر است.

به این ترتیب، ناظران می گویند که آقای نورستانی، عملا یک جبهه متقابل را در برابر طیف طرفدار ایجاد اصلاحات انتخاباتی ایجاد کرده و در این شرایط، به سختی می توان پیدا کردن راهی برای برون رفت را فارغ از گفتگوی مستقیم دو رهبر، تصور کرد.

آقای نورستانی همچنین از حکومت خواست که در تامین بودجه و امنیت انتخابات همکاری کند. او از نهادهای مربوط حکومتی، نهادهای مدنی، احزاب و جامعه بین‌المللی خواست که در برگزاری این دو انتخابات همکاری کنند.

یوسف نورستانی همچنین از کسانی که مایل به شرکت در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی به عنوان نامزد هستند، خواست که برای شرکت در این انتخابات آمادگی بگیرند.

این درخواست ها در حالی صورت می گیرد که بسیاری از کشورهای کمک کننده، پس از انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری پارسال و کارنامه مخدوش و مورد سؤال کمیسیون های انتخاباتی، تا اعمال اصلاحات انتخاباتی، کمک های خود به بخش انتخابات افغانستان را قطع کرده اند.

با این حساب، روشن نیست که آیا کسی در این میان به درخواست کمک یوسف نورستانی با توجه به کارنامه او در برگزاری انتخابات پارسال، لبیک خواهد گفت یاخیر.

همچنین دست کم نیمی از ادارات دولتی، نهادهای مدنی و احزاب نیز اعتماد خود را نسبت به کمیسیون کنونی انتخابات و شخص آقای نورستانی از دست داده اند و ناظران می گویند که محال است در این وضعیت، کسی به این فراخوان پاسخ مثبت دهد.

همه اینها در حالی است که براساس قانون و موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی باید امسال (۱۳۹۴) برگزار می‌شد؛ اما این امر به سال آینده موکول و کار اعضای فعلی مجلس نمایندگان برای یک سال تمدید شد.

در این موافقت‌نامه آمده که با برگزاری این انتخابات، لویه جرگه‌ای مطابق پیش‌بینی قانون اساسی برای تغییر این قانون اساسی برگزار شود که هدف عمده آن افزودن سمت نخست‌وزیری در حکومت است.

از سوی دیگر، کمیته‌ گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی با رد فرامین تقنینی رییس جمهور از سوی پارلمان به چالش قانونی برخورده است.

این وضعیت پیچیده، از دید ناظران، پیش از هر چیزی به روند دموکراسی، نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود و اصل انتخابات به عنوان تنها راه تامین حضور و مشارکت مردم، به شدت آسیب می زند و به قدرت طلبان، اقتدارگرایان و قوم پرستان به نحو نگران کننده ای، برای انجام مانورهای بیشتر برای جنگ قدرت میدان می دهد.