شماری از اعضای مجلس سنا با انتقاد تند از عملکرد شورای عالی صلح در سال های گذشته از حکومت خواستند که ادعای اختلاس پولی در شورای عالی صلح را با جدیت بررسی کند. 

به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)، اعضای مجلس سنا تاکید دارند که اظهارات سخنگوی شورای عالی صلح در مورد اختلاس پول ۲۳۰۰ پروژه این شورا و اخذ معاش توسط مقام های پیشین این شورا از سفارت های خارجی باید از سوی حکومت وحدت ملی با جدیت بررسی شود.
چندی پیش، شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح خطاب به رییس جمهور و رییس اجراییه گفته بود، فرد کلیدی دبیرخانه شورای عالی صلح و کسی که هم اکنون در وزارت دفاع کار می‌کند، برای سفارت خانه های خارجی کار می کرد و ماهانه ۹۰۰۰ یورو از یک سفارت ها معاش می‌گرفت. 

آقای شاهد افزود که۲۴۰۰ پروژه در ولایت‌ها از سوی این شورا تأیید شده بود و پول‌های آنان نیز دزدی شده‌اند.
در همین حال،‌ محمد علم ایزدیار یکتن از سناتوران در نشست عمومی امروز (یک شنبه ۱۵حمل) گفت، اظهارات شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح در مورد عملکرد برخی اعضای این شورا و ابهامات در مصارف پول این شورا و اخذ معاش دبیرخانه آن از سفارت خارجی باید بررسی شود و مورد پیگرد قرار بگیرد. 

وی افزود اگر این مساله بررسی نشود، باور مردم بر روند صلح در افغانستان صدمه می بیند. 

زلمی زابلی دیگر عضو سنا نیز گفت، اتهامات وارده بر مقام های پیشین شورای عالی صلح باید بررسی شود و اگر اسنادی در این زمینه وجود داشته باشد، باید افراد ذیدخل مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرد در غیر این صورت از این گونه اظهارات باید جلوگیری شود. 

آقای زابلی تاکید کرد که مردم افغانستان به شورای عالی صلح امیدوارند و نباید با احساسات مردم بازی شود. 

از سویی هم، فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا نیز با تاکید از رییس جمهور و رییس اجرائیه خواست تا این مساله را بررسی کنند و به مردم حقیقت را واضح سازند و به عقیده او در غیر این صورت مسوولیت به خود آنان بر می گردد.