مسولان محلی غزنی می‌گویند سالانه بیش از ۷ میلیون افغانی از سوی شماری از ادارات دولتی غزنی به عنوان کرایه یا اجاره منزل پرداخت می گردد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) این مسولان می‌گویند بیشتر منازل اجاره شده از سوی ادارات دولتی غزنی در شهر و حومه های شهر غزنی و شماری هم در ولسوالی های ولایت غزنی موقعیت دارند.
محمد امان حمیمی والی غزنی میگوید در این ولایت شمار زیادی از ادارات دولتی غزنی فاقد تعمیر می باشد و این ادارات بخاطر پیشبرد امورات اداری شان مجبورند منازل شخصی را کرایه نمایند.
با این حال شورای ولایتی اما از نحوه عقد قرارداد با منازل شخصی انتقاد نموده می گویند این موضوع زمینه اختلاس و پول شویی را برای برخی ادارات فراهم کرده است.
در جلسه اداری که اخیرا با اشتراک والی غزنی، مسولان ادارات این ولایت و شماری از خبرنگاران برگزار شده بود به ۱۱ اداره دولتی غزنی که از منازل شخصی به عنوان دفتر کار استفاده می کنند اجازه داده شد که تجدید قرار داد نمایند.
ریاست معارف غزنی با پرداخت چهار و نیم میلیون افغانی در سال و قومندانی امنیه غزنی با پرداخت بیش از یک میلیون افغانی در یک سال اداراتی هستند که بیشترین میزان کرایه را سالانه پرداخت می نمایند.
با این حال حسن رضا یوسفی سرپرست شورای ولایتی غزنی از نحوه قرارداد این ادارات با صاحبان منازل انتقاد می کند.
وی میگوید ادارات نامبرده در حومه های شهر غزنی و ولسوالی های غزنی یک منزل چند اتاقه را در هر ماه بین ۱۵ تا ۲۵ هزار افغانی به کرایه گرفته است در حالی که به گفته او در حومه های شهر و ولسوالی ها این مبلغ بسیار زیاد است.
سرپرست شورای ولایتی غزنی میگوید مبلغی که سالانه به عنوان کرایه پرداخت می‌گردد با آن میتواند در یک سال برای دو اداره تعمیر ایجاد نمود.
وی به دولت مرکزی پیشنهاد میدهد که با ترتیب یک برنامه چند سالانه از میزان کرایه ها کاهش داده برای اداراتی که دفتر کاری ندارند ساختمان بسازد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) این مسولان می‌گویند بیشتر منازل اجاره شده از سوی ادارات دولتی غزنی در شهر و حومه های شهر غزنی و شماری هم در ولسوالی های ولایت غزنی موقعیت دارند.
محمد امان حمیمی والی غزنی میگوید در این ولایت شمار زیادی از ادارات دولتی غزنی فاقد تعمیر می باشد و این ادارات بخاطر پیشبرد امورات اداری شان مجبورند منازل شخصی را کرایه نمایند.
با این حال شورای ولایتی اما از نحوه عقد قرارداد با منازل شخصی انتقاد نموده می گویند این موضوع زمینه اختلاس و پول شویی را برای برخی ادارات فراهم کرده است.
در جلسه اداری که اخیرا با اشتراک والی غزنی، مسولان ادارات این ولایت و شماری از خبرنگاران برگزار شده بود به ۱۱ اداره دولتی غزنی که از منازل شخصی به عنوان دفتر کار استفاده می کنند اجازه داده شد که تجدید قرار داد نمایند.
ریاست معارف غزنی با پرداخت چهار و نیم میلیون افغانی در سال و قومندانی امنیه غزنی با پرداخت بیش از یک میلیون افغانی در یک سال اداراتی هستند که بیشترین میزان کرایه را سالانه پرداخت می نمایند.
با این حال حسن رضا یوسفی سرپرست شورای ولایتی غزنی از نحوه قرارداد این ادارات با صاحبان منازل انتقاد می کند.
وی میگوید ادارات نامبرده در حومه های شهر غزنی و ولسوالی های غزنی یک منزل چند اتاقه را در هر ماه بین ۱۵ تا ۲۵ هزار افغانی به کرایه گرفته است در حالی که به گفته او در حومه های شهر و ولسوالی ها این مبلغ بسیار زیاد است.
سرپرست شورای ولایتی غزنی میگوید مبلغی که سالانه به عنوان کرایه پرداخت می‌گردد با آن میتواند در یک سال برای دو اداره تعمیر ایجاد نمود.
وی به دولت مرکزی پیشنهاد میدهد که با ترتیب یک برنامه چند سالانه از میزان کرایه ها کاهش داده برای اداراتی که دفتر کاری ندارند ساختمان بسازد.
