حکومت وحدت ملی در واکنش به اظهارات اخير سخنگوي اتحاديه اروپا در كابل مبني بر موجوديت فساد اداری در دستگاه عدلی و قضایی و عدم رسيدگي مردم به عدالت٬ اقدامات اخیر خود در این زمیته را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا٬ مركز اطلاعات و رسانه هاي حكومت وحدت ملی ٬ در اطلاعیه ای إظهار مي دارد: درجریان دوسال اخیر در ادارات مختلف دولتی إصلاحات چشمگیری صورت گرفته است؛ اما در قوه قضاییه این دست آوردها بیش از سایر ادارات مشهود است که تغییر و تبدیل ۷۰۰ تن از قاضیان از میان ۲۸۰۰ قاضی در ستره محکمه نمونه بارز این دست آورد ها می باشد.
مرکز رسانه های ارگ خاطر نشان کرد: همچنان طی دوسال گذشته در پيوند به قضيه هاي فساد اداری ۱۲۱ تن در ادارات مختلف دستگاه عدلی و قضایی بازداشت شده اند که از این میان ۱۰ تن آنها قاضیان و دیگران حارنوالان ، وکلاء مدافع ، محررین محاکم و کمیشنکاران می باشند .
به گفته این نهاد٬ روی هم رفته تمام کارمندان بخش اداری ستره محکمه درجریان دوسال گذشته از طریق پروسه اصلاحات اداری و رقابت آزاد به وظایف گماشته شده اند. مزید براین ۵۴۰ تن از قضات به هدف آموزش های مسلکی به خارج ازکشور اعزام و نزدیک به ۱۰۰۰ تن دیگر در داخل کشور آموزش های مسلکی را فراگرفته اند .
بنابر این در دوسال گذشته ۷۰ دوسیه فساد کلان اداری در لوی حارنوالی و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری بررسی شده و شماری از آنها تحت تحقیق و کار قرار دارد .
