قانون جرایم سایبری، آزادی‌های شهروندی را محدود می‌کند

نهاد دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) با اظهار نگرانی از توشیح قانون جرایم سایبری می‌گوید که این قانون آزادی‌های شهروندی به‌ویژه آزادی بیان را محدود می‌کند.
مسوولان این نهاد ادعا دارند که آنان به‌اسنادی دست یافته اند که نشان می‌دهد مجلد دوم قانون جزای کشور، از سوی رئیس جمهوری توشیح و تا اخیر همین هفته در جریده رسمی کشور به چاپ می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری آوا، مجیب خلوتگر رئیس اجرایي ني؛ امروز (سه شنبه) در یک نشست خبری تاکید کرد که در بخشي از جرایم سایبری؛ ابهاماتي وجود دارد که این ابهامات آزادي بیان و آزادي‌هاي شهروندي را محدود می‌کند.
آقای خلوتگر تصریح کرد که در این بخش، برخی از واژگان تعریف ناشده باقی‌مانده که می‌توانند برای مجریان قانون مشکلاتی را ایجاد کند و از سوی دیگر برای نهاد‌های عدلی و قضایی فرصت دهد تا برمبنای نظر خود آن را تفسیر کنند.
به‌باور خلوتگر؛ این تفسیر حتی می‌تواند برخلاف حقوق شهروندان از جمله آزادی دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان باشد.
او به‌ماده ۸۸۷ این قانون به‌اشاره کرد و گفت که در این ماده از وارد کردن "تجهیزات الکترونیکی مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی ممنوعه" یاد می‌شود که این واژگان و عبارت‌ها تعریف نشده‌اند.
او اضافه کرد که در ماه ۸۸۳ نیز واژگانی "فریبکارانه"، "کسب منفعت" آمده‌است؛ در حالیکه استفاده از کمپیوتر به‌خاطر کسب منفعت است.
خلوتگر اشاره کرد که در ادارات معمولا افراد متخصص "آی تی" نظر به بعضی ملحوظات و پالیسی، بعضاً بدون اجازه کاربران کمپیوتر برخی تصرفات را انجام می‌دهند؛ اما برمبنای این ماده همه متخصصین آی تی مجرم شناخته می‌شوند.
رئیس اجرایی نی؛ هم‌چنین به ماده ۸۹۴ اشاره کرد و گفت که براساس این ماده پرداختن به تعصبات قومی، مذهبی، دینی، لسانی یا سمتی جرم است و هر نهاد، موسسه و رسانه را زیر نام ناقض این قانون به بهانهء تعصبات لسانی یا سمتی و قومی‌از یکسال تا پنج سال به حالت تعلیق درآورد.
او خاطر نشان کرد که در این قسمت هیچ‌تعریف واضح از تعصبات لسانی، سمتی، دینی و قومی نشده‌است.