رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ از نفوذ قدرتمندان بالای ارگان های عدلی و قضایی و دیگر ارگان های دولتی یاد کرد و گفت: قدرتمندان هنوز هم هرچند به صورت محدود بر تصمیمات ارگان های دولتی تاثیر مستقیم دارند.
به گزارش خبرگزاری آوا، داکتر محمد افضل حدید؛ رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ در "کنفرانس ارائه گزارش نهایی در پروژه عدالت در عمل" به رسانه ها گفت: در هر نظام مردم سالار ، حق عدالت خواهی نهادینه شده است و دولت افغانستان نیز وظیفه دارد تا به آن احترام بگذارد و آن را اجرا کند.
آقای حدید با ابراز تاسف افزود: ما در کشوری زندگی می کنیم که بیش از ۴۰ سال جنگ را پشت سر گذاشته و عواملی چون زورمندان، قدرت سالاران و عدم آگاهی ملت از حقوق خود، بر تطبیق عدالت در افغانستان تاثیر منفی می گذارد.
او با بیان اینکه امنیت تاثیر مستقیم بالای تطبیق عدالت همگانی دارد، گفت: بلخ با داشتن امنیت نسبی و تلاش مسئولین عدلی و قضایی عدالت را میان باشندگان ولایت فراهم نموده است. هرچند مشکلاتی وجود دارد اما سبب خدشه دار شدن روند تطبیق عدالت نمی شود.
رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ، اضافه کرد: تا زمانی که دولت نتواند عدالت را بالای قدرتمندان و زورمندان تطبیق کند عدالت همگانی فراهم نخواهد شد زیرا این امر باید واقعی باشد نه اینکه شعار گونه بیان شود.
وی از عدم حضور مسئولین دولتی در ولسوالی ها خبر داد و گفت: حقیقت ها را نباید کتمان نمود ما با وجود اینکه ادعای حکومتداری خوب داریم ولی اکثر مسئولین گماشته شده در ولسوالی ها ، سر وظیفه شان حضور ندارند که این موضوع سبب چالش در تطبیق عدالت شده است.
آقای حدید نفوذ قدرتمندان بالای ارگان های عدلی و قضایی را یاد آورد شد و گفت: قدرتمندان هنوز هم بر تصمیمات ارگان های دولتی تاثیر مستقیم دارند ولی در حد زیادی نیست اما متاسفانه وجود دارد.
وی با تاکید بر فعال نگهداشتن تمام ارگان های دولتی در ولسوالی ها گفت: باید ارگان های دولتی در ولسوالی ها و قریه ها فعال باشد. به گفته او فعال نگهداشتن ارگان های قضایی یک امر ضروری می باشد در غیر آن ما شاهد نقص تطبیق عدالت در ولسوالی ها خواهیم بود.
جواد حیاتی مسئول تطبیق کننده "پروژه عدالت در عمل" ابراز داشت: برنامه امروز با اشتراک نهادهای دولتی و غیر دولتی دایر شده و از جریان کار ۱۵ ماهه، گزارش را آماده نمودیم.
مسئول تطبیق کننده پروژه عدالت در عمل می گوید: مشکلات عمده ارگان های عدلی و قضایی نیاز به ظرفیت سازی ادارات دولتی دارد اما در پهلوی آن آگاهی عامه، شناخت مکلفیت ها و طرح های دادخواهی برای رفع عدم عدالت نیاز است که باید جدی دنبال شود.
وی در خصوص کارکرد ۱۵ ماهه پروژه مذکور، گفت: این پروژه تا کنون ۶ مورد برنامه عدالت خواهی ، ۳۰ مورد برنامه های ظرفیت سازی ادارات دولتی و غیر دولتی و بیش از ۱۵۰ مورد برنامه های آگاهی عامه در سطح ولسوالی های مختلف ولایت سمنگان و بلخ را برگزار کرده و بیشتر تلاش ما برای بلند بردن فهم عامه بود. امید است که در آینده نزدیک زمینه تغییر را فراهم نماید.
جواد حیاتی افزود: برنامه عدالت خواهی در عمل در دو مرحله تحقیقی و آگاهی عامه در طول ۱۵ ماه دنبال شده است که با تمویل ۱۲۹ هزار دالر توسط انیستیتوت صلح ایالات متحده امریکا دایر شده و بیش از ۹۷ فیصد بودجه به مصرف رسیده است و ما گزارشات آنرا به ادارات دولتی تسلیم نمودیم.
نامبرده بیان داشت: میان میزان پول مصرفی و تعداد مستفید شدگان و همچنین تاثیر گذاری آن یک تناسب وجود داشته و در این برنامه ۱۳ ولسوالی در بلخ و سمنگان تحت پوشش قرار گرفته است.
وی علاوه کرد: با افراد محکوم و متهم مصاحبه هایی داشتیم و همچنان با بیش از ۴۱ تن از افراد موظف در ارگان های عدلی و قضایی همراه با مردم صحبت نمودیم.
حیاتی می افزاید: عمدتا چالش های فراروی تطبیق عدالت، قدرتمندان هستند که در تصمیم گیری ارگان های عدلی و قضایی نیز تاثیر گذارند. همچنان عدم وجود توقیف خانه در ولسوالی ها سبب ایجاد چالش شده و نبود مکانیزم درست نظارتی سبب نقص حقوق بشر می شود.
در اخیر آقا حیات بیان کرد: در مرحله آگاهی عامه بیش از ۳۵۰۰ تن و در مرحله ظرفیت سازی ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ تن از این پروژه مستفید گردیده اند.
