محمد محقق؛ معاون دوم ریاست اجرایی می‌گوید که افراطیون یک قوم را صاحب افغانستان می‌دانند که این، سخنی ناحق است؛ زیرا بر اساس قانون اساسی، ۱۴ قوم صاحب این کشور می‌باشند.
آقای محقق گفته که افغانستان تسلیم زور نمی‌شود؛ چنانچه نیروهای اتحاد شوروی به زور وارد کشور شده بودند که در نتیجه، تلفات سنگینی را متقبل شده و شکست خورده‌اند.
معاون دوم ریاست اجرایی همچنین راجع به اوضاع جاری کشور نیز بدون آکه از شناسنامه‌های برقی نام ببرد، گفت که چرا دولت می‌خواهد هویت یک قوم را بالای قوم دیگر بقبولاند؟
او گفت که قانون اساسی، ۱۴ قوم را صاحب این خاک می‌داند و هر کدام آنان دارای هویت های مستقل و شناخته شده می‌باشند و کسی هم نمی‌تواند هویت یک قوم را بالای قوم دیگر تطبیق نماید.
او افزود که اگر از این اقدام جلوگیری نشود، افغانستان به بحرانی خواهد رفت که مدیریت آن خیلی مشکل خواهد بود.
آگاهان می گویند که اظهارات تازه آقای محقق، ناظر بر وضعیت دشوار و پیچیده و وخیمی است که یکبار دیگر عرصه سیاست و سرنوشت سیاسی آحاد ملت افغانستان را فرا گرفته است.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که عاملان اصلی این بحران، عملا به مفاد روشن و صریح قانون اساسي، اعتنایی ندارند و در دوره حکومت وحدت ملی بیش از هر دوره دیگری در گذشته، قانون اساسی کشور، در تعلیق قرار داشته است.
همین امر موجب شده تا واگرایی و تنش و نفاق و شقاق مبتنی بر قومیت و در برخی موارد، مذهب و حزب سیاسی، بیشتر و پررنگ تر از گذشته شود و این نتیجه و پیامد طبیعی تضعیف نهادهای ملی و افغانستان شمولی مانند قانون اساسی و انتخابات و نهادهای انتخابی مثل شورای ملی است.
سران دولت وحدت ملی، کمترین توجهی به این بعد از بحران های فراگیر ملی که در حال حاضر جریان دارد، نمی کنند و برای آنها گویی مهم نیست که پیامدهای بحران هایی که یکی پس از دیگری می آفرینند روی ارکان و بنیادهای زندگی جمعی مردم افغانستان چیست.
انکار و نادیده گرفتن یک اکثریت بزرگ جمعیت افغانستان در روند تدوین و توزیع تذکره های الکترونیکی از اقدامات آشکارا نفاق افکنانه و ویرانگری است که نص قانون اساسی را نقض می کند، به اقتدار ملی آسیب می زند، وحدت ملی را ویران می کند و بدتر از همه اینها به بروز بحران های عمیق و شدید اجتماعی و سیاسی منجر می شود که تبعات و بازخوردهای آن می تواند سال ها روی زندگی و توسعه و پیشرفت و ثبات و قدرت ملی افغانستان، اثر منفی بگذارد.
اینکه چه کسی صاحبان اصلی این سرزمین است، بهترین معیار، قانون اساسی است؛ زیرا این قانون ضامن اصلی ایجاد وحدت و اعمال عدالت و تأمین برابری همه شهروندان و اتباع افغانستان بدون تبعیض و امتیاز است؛ اما چرا علیرغم وجود چنین قانونی، همچنان جامعه افغانستان، از نبود این سه عنصر کلیدی و محوری یعنی وحدت و عدالت و برابری رنج می برد؟
چرا هنوز نمی دانیم که چرا یک قوم خاص باید صاحب اصلی این سرزمین معرفی شود و هویت و فرهنگ و سنت ها و شناسه قومی اش، قابل تعمیم و تحمیل بر همه آحاد جامعه افغانستان باشد؛ اما ۱۳ قوم دیگر، به رغم تصریح قانون اساسی، بیرون از دایره تصمیم و عمل، قرار بگیرند و حق و هویت و هستی شان در ضمن و ظل و ذیل حق و هویت و هستی آن یک قوم برتر، تعریف شود؟
دلیل این امر، مشخص است و آن تلاش برای مصادره یا تعلیق بی رحمانه قانون اساسی است و آنهایی که به تعبیر آقای محقق، با افراطی گری، سعی می کنند خود را مالک و صاحب واقعی و بلامنازع افغانستان، معرفی کنند و اراده خود در این زمینه را بر دیگران تحمیل کنند، در واقع سبب می شوند تا این سرزمین، برای همیشه ضعیف و عقب افتاده و بی صاحب و بی سر و سامان باقی بماند و این مانع بازدارنده بررگی در مسیر استقلال و حاکمیت سیاسی کشور است؛ زیرا به تعبیر یکی از بزرگان، در سرزمینی که خویشتن داری جرم است، مردم بیگانه پرست می شوند و این بیگانه پرستی، موجب سلب استقلال و اقتدار ملی می شود. وضعیتی که اکنون در ابعاد وسیع، شاهد آن هستیم.
عناصر برتری خواه و تفوق طلب برای تحمیل اراده خود بر دیگران، ناگزیر اند از عناصر بیگانه کمک بگیرند و در برابر آن، استقلال ملی کشور را به معامله بگذارند.
آقای محقق گفته که افغانستان تسلیم زور نمی‌شود؛ چنانچه نیروهای اتحاد شوروی به زور وارد کشور شده بودند که در نتیجه، تلفات سنگینی را متقبل شده و شکست خورده‌اند.
معاون دوم ریاست اجرایی همچنین راجع به اوضاع جاری کشور نیز بدون آکه از شناسنامه‌های برقی نام ببرد، گفت که چرا دولت می‌خواهد هویت یک قوم را بالای قوم دیگر بقبولاند؟
او گفت که قانون اساسی، ۱۴ قوم را صاحب این خاک می‌داند و هر کدام آنان دارای هویت های مستقل و شناخته شده می‌باشند و کسی هم نمی‌تواند هویت یک قوم را بالای قوم دیگر تطبیق نماید.
او افزود که اگر از این اقدام جلوگیری نشود، افغانستان به بحرانی خواهد رفت که مدیریت آن خیلی مشکل خواهد بود.
آگاهان می گویند که اظهارات تازه آقای محقق، ناظر بر وضعیت دشوار و پیچیده و وخیمی است که یکبار دیگر عرصه سیاست و سرنوشت سیاسی آحاد ملت افغانستان را فرا گرفته است.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که عاملان اصلی این بحران، عملا به مفاد روشن و صریح قانون اساسي، اعتنایی ندارند و در دوره حکومت وحدت ملی بیش از هر دوره دیگری در گذشته، قانون اساسی کشور، در تعلیق قرار داشته است.
همین امر موجب شده تا واگرایی و تنش و نفاق و شقاق مبتنی بر قومیت و در برخی موارد، مذهب و حزب سیاسی، بیشتر و پررنگ تر از گذشته شود و این نتیجه و پیامد طبیعی تضعیف نهادهای ملی و افغانستان شمولی مانند قانون اساسی و انتخابات و نهادهای انتخابی مثل شورای ملی است.
سران دولت وحدت ملی، کمترین توجهی به این بعد از بحران های فراگیر ملی که در حال حاضر جریان دارد، نمی کنند و برای آنها گویی مهم نیست که پیامدهای بحران هایی که یکی پس از دیگری می آفرینند روی ارکان و بنیادهای زندگی جمعی مردم افغانستان چیست.
انکار و نادیده گرفتن یک اکثریت بزرگ جمعیت افغانستان در روند تدوین و توزیع تذکره های الکترونیکی از اقدامات آشکارا نفاق افکنانه و ویرانگری است که نص قانون اساسی را نقض می کند، به اقتدار ملی آسیب می زند، وحدت ملی را ویران می کند و بدتر از همه اینها به بروز بحران های عمیق و شدید اجتماعی و سیاسی منجر می شود که تبعات و بازخوردهای آن می تواند سال ها روی زندگی و توسعه و پیشرفت و ثبات و قدرت ملی افغانستان، اثر منفی بگذارد.
اینکه چه کسی صاحبان اصلی این سرزمین است، بهترین معیار، قانون اساسی است؛ زیرا این قانون ضامن اصلی ایجاد وحدت و اعمال عدالت و تأمین برابری همه شهروندان و اتباع افغانستان بدون تبعیض و امتیاز است؛ اما چرا علیرغم وجود چنین قانونی، همچنان جامعه افغانستان، از نبود این سه عنصر کلیدی و محوری یعنی وحدت و عدالت و برابری رنج می برد؟
چرا هنوز نمی دانیم که چرا یک قوم خاص باید صاحب اصلی این سرزمین معرفی شود و هویت و فرهنگ و سنت ها و شناسه قومی اش، قابل تعمیم و تحمیل بر همه آحاد جامعه افغانستان باشد؛ اما ۱۳ قوم دیگر، به رغم تصریح قانون اساسی، بیرون از دایره تصمیم و عمل، قرار بگیرند و حق و هویت و هستی شان در ضمن و ظل و ذیل حق و هویت و هستی آن یک قوم برتر، تعریف شود؟
دلیل این امر، مشخص است و آن تلاش برای مصادره یا تعلیق بی رحمانه قانون اساسی است و آنهایی که به تعبیر آقای محقق، با افراطی گری، سعی می کنند خود را مالک و صاحب واقعی و بلامنازع افغانستان، معرفی کنند و اراده خود در این زمینه را بر دیگران تحمیل کنند، در واقع سبب می شوند تا این سرزمین، برای همیشه ضعیف و عقب افتاده و بی صاحب و بی سر و سامان باقی بماند و این مانع بازدارنده بررگی در مسیر استقلال و حاکمیت سیاسی کشور است؛ زیرا به تعبیر یکی از بزرگان، در سرزمینی که خویشتن داری جرم است، مردم بیگانه پرست می شوند و این بیگانه پرستی، موجب سلب استقلال و اقتدار ملی می شود. وضعیتی که اکنون در ابعاد وسیع، شاهد آن هستیم.
عناصر برتری خواه و تفوق طلب برای تحمیل اراده خود بر دیگران، ناگزیر اند از عناصر بیگانه کمک بگیرند و در برابر آن، استقلال ملی کشور را به معامله بگذارند.
