به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، هدف این لایحۀ قانونی کاستن از شمار پناه جویان و مهاجران در فرانسه و تسهیل اخراج متقاضیانی است که درخواست آنان پذیرفته نشده است.
انجمنهای دفاع از حقوق پناهندگان، شماری از وکلای دادگستری، قضات، مدافع عالی حقوق شهروندی و ادارۀ محافظت از پناهندگان فرانسه این لایحه را نقض حقوق پناه جوئی تلقی کرده و به مخالفت با آن برخاستهاند. جناح راست که خواستار سخت گیری بیشتر در این زمینه است، دولت را به «مهاجرگرائی» و جناح چپ که خواستار آسان گیری است، دولت را به «مهاجرستیزی» متهم میکند.
قانونی که وزیر کشور فرانسه هدف آنرا «کنترل مهاجرت، بهرهمندی از پناهندگی و جذب موفق پناهندگان و مهاجران» میداند، نخستین مرحله از روند قانونگذاری را با تصویب در مجلس ملی پشت سر گذاشت.
ژرار کُلُن، وزیر کشور در برابر انتقادات راست و چپ که ایرادات و انتظارات متضادی در این زمینه دارند، لایحۀ دولت را «متعادل» خواند. این لایحه، به بهانۀ افزایش کارآئی تشریفات رسیدگی به درخواست پناهندگی و کاهش دورۀ انتظار، در واقع شرایط کسب آنرا دشوار کرده و روند اخراج افرادی را که در صورت رد تقاضا، حضور آنان در فرانسه غیرقانونی تلقی میشود، آسان میکند.
این لایحۀ قانونی که در ۴۱ ماده تدوین شده، پس از عبور از سدّ ٩٠١ پیشنهاد اصلاحی در کمیسیون قوانین مجلس، در جلسۀ عمومی با ١١١٠ پیشنهاد اصلاحی و کارزار شدید میان دو نگرش متضاد به «پناهندگان و مهاجران» روبرو شد. با این حال، دولت، با پذیرفتن دو تغییر جانبی در متن خود، موفق شد این لایحه را پس از ۶١ ساعت بحث و بررسی با ٢٢٨ رای موافق، ١٣٩ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع در قرائت اول به تصویب مجلس ملی برساند.
در فرانسه در سال گذشتۀ مسیحی ١٠٠٧۵۵ نفر تقاضای پناهندگی نمودند که در مجموع ٣١٧٣۴ نفر به عنوان پناهنده و یا برخوردار از «محافظت جانشین» تحت حمایت قضائی این کشور قرار گرفتند. در همین دوره، شمار افرادی که پس از رد تقاضای آنان به کشورهای خود بازگردانده شدند تنها ۵٩۶ نفر است. در این سال، ٢۶٢ هزار نفر در فرانسه اجازۀ اقامت دریافت داشتند.