شماری از اعضای مجلس‌نمایندگان؛ دست‌داشتن گروه‌تروریستی داعش در حادثه خونین روز یکشنبه 2 ثور کابل را رد کرده میگویند که این حمله توسط حلقات درون حکومتی برنامه‌ریزی و عملی شده‌است.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۰ ثور ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۳
کد مطلب : 162805
به گزارش خبرگزاری آوا، یکشنبه گذشته (2 ثور) یک عامل انتحاری با ورود در یکی از مراکز تایید شناسنامه در غرب کابل و انفجار مواد همراه خود ده‌ها تن از کسانی که برای تایید شناسنامه‌های شان به این مرکز مراجعه کرده بودند، را کشته و زخمی کرد.
هرچند داعش با نشر یک تصویر فتوشاپ شده مسوولیت این حادثه را به‌عهده گرفت؛ اما برخی از اعضای مجلس در نشست امروزی تاکید کردند که شواهد نشان می‌دهد که این حمله از سوی حلقات درون حکومتی اجرا شده‌است.
این تعداد از اعضای مجلس، تاکید کرد که پارلمان باید هیئتی را برای بررسی و شنیدن چگونگی این رویداد از شاهدان عینی به ساحه بفرستد.
دکتر جعفر مهدوی؛ نماینده کابل در مجلس یادآور شد که شواهد وقوع رویداد هفته‌گذشته کابل نشان می‌دهد که گروه‌تروریستی داعش در این حمله دست ندارد.
آقای مهدوی با آنکه از فرد و یا گروه خاصی نام نبرد؛ اما تاکید کرد که این حمله از سوی برخی حلقات درون حکومت برنامه‌ریزی و اجرا شده‌است.
او همچنین یادآور شد که آمار شهدای یکشنبه‌گذشته کابل هم‌اکنون به 117 تن رسیده‌است و اگر به مجروحین رسیدگی لازم صورت نگیرد؛ احتمال افزایش این آمار تا 150 نفر می‌رود.
او به تصمیم اخیر حکومت مبنی بر ایجاد حوزه چهاردم امنیتی در ساحه غرب کابل نیز اشاره کرد و گفت که مشکل نا امنی غرب کابل به‌ویژه دشت‌برچی که به‌هدف‌اصلی گروه‌های تروریستی مبدل شده است با ازدیاد یک حوزه جدید امنیتی حل نمی‌شود؛ بلکه نیاز است تا شورای امنیت و ریاست عمومی امنیت ملی، پالیسی خود در ارتباط به مردم "شیعه" را تغییر بدهد.
محمدعلی اخلاقی، نماینده غزنی در مجلس نیز با اشاره به‌چگونگی رویداد یکشنبه‌گذشته گفت که براساس حکایت‌های مراجعین مرکز تایید شناسنامه غرب کابل؛ این حمله بسیار به صورت منظم از داخل برنامه‌ریزی شده‌است.
آقای اخلاقی اضافه کرد که مسوولین این مرکز از چندروز مراجعین را معطل نگهداشته و همه را گفته بودند که روز یکشنبه مراجعه کنند.
او همچنین یادآور شد که انتقال فرد انتحاری با موتر دولتی مربوط یکی از وزارت خانه‌ها نیز دال بر این می‌کند که حلقات درون حکومتی در این حادثه دست داشته‌اند.
اخلاقی تاکید کرد که مجلس باید یک هیئت حقیقت یاب را به ساحه بفرستد تا حقایق را به صورت واضح از شاهدان عینی بشنوند.
غلام حسین ناصری، عضو دیگر مجلس نیز با تایید سخنان مهدوی و اخلاقی گفت که طرح حمله بالای مرکز تایید شناسنامه غرب کابل از پیش تعیین شده بود و مردم را از چندین روز معلق گذاشته بودند.
آقای ناصری؛ سران حکومت وحدت ملی را به دروغ پردازی و وعده خلافی متهم کرد و افزود که حکومت در دو سال گذشته نیز می‌توانست انتخابات را برگزار کند؛ اما به دلیل منافع شخصی خود این کار را نکردند.
به گفته‌ی او؛ شخص رئیس جمهوری و رئیس اجرایی هیچگونه تعهد و مسوولیت در قبال خون مردم نداشته و ندارند.
او نیز تاکید کر دکه یک هیئت از سوی مجلس برای بررسی زوایای پنهان این قضیه تعیین شود.
عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نیز به کمیسیون امنیت ملی و شکایات مجلس وظیفه داد تا به ساحه رفته و واقعیت‌های عینی را به مجلس گزارش دهند.
هرچند داعش با نشر یک تصویر فتوشاپ شده مسوولیت این حادثه را به‌عهده گرفت؛ اما برخی از اعضای مجلس در نشست امروزی تاکید کردند که شواهد نشان می‌دهد که این حمله از سوی حلقات درون حکومتی اجرا شده‌است.
این تعداد از اعضای مجلس، تاکید کرد که پارلمان باید هیئتی را برای بررسی و شنیدن چگونگی این رویداد از شاهدان عینی به ساحه بفرستد.
دکتر جعفر مهدوی؛ نماینده کابل در مجلس یادآور شد که شواهد وقوع رویداد هفته‌گذشته کابل نشان می‌دهد که گروه‌تروریستی داعش در این حمله دست ندارد.
آقای مهدوی با آنکه از فرد و یا گروه خاصی نام نبرد؛ اما تاکید کرد که این حمله از سوی برخی حلقات درون حکومت برنامه‌ریزی و اجرا شده‌است.
او همچنین یادآور شد که آمار شهدای یکشنبه‌گذشته کابل هم‌اکنون به 117 تن رسیده‌است و اگر به مجروحین رسیدگی لازم صورت نگیرد؛ احتمال افزایش این آمار تا 150 نفر می‌رود.
او به تصمیم اخیر حکومت مبنی بر ایجاد حوزه چهاردم امنیتی در ساحه غرب کابل نیز اشاره کرد و گفت که مشکل نا امنی غرب کابل به‌ویژه دشت‌برچی که به‌هدف‌اصلی گروه‌های تروریستی مبدل شده است با ازدیاد یک حوزه جدید امنیتی حل نمی‌شود؛ بلکه نیاز است تا شورای امنیت و ریاست عمومی امنیت ملی، پالیسی خود در ارتباط به مردم "شیعه" را تغییر بدهد.
محمدعلی اخلاقی، نماینده غزنی در مجلس نیز با اشاره به‌چگونگی رویداد یکشنبه‌گذشته گفت که براساس حکایت‌های مراجعین مرکز تایید شناسنامه غرب کابل؛ این حمله بسیار به صورت منظم از داخل برنامه‌ریزی شده‌است.
آقای اخلاقی اضافه کرد که مسوولین این مرکز از چندروز مراجعین را معطل نگهداشته و همه را گفته بودند که روز یکشنبه مراجعه کنند.
او همچنین یادآور شد که انتقال فرد انتحاری با موتر دولتی مربوط یکی از وزارت خانه‌ها نیز دال بر این می‌کند که حلقات درون حکومتی در این حادثه دست داشته‌اند.
اخلاقی تاکید کرد که مجلس باید یک هیئت حقیقت یاب را به ساحه بفرستد تا حقایق را به صورت واضح از شاهدان عینی بشنوند.
غلام حسین ناصری، عضو دیگر مجلس نیز با تایید سخنان مهدوی و اخلاقی گفت که طرح حمله بالای مرکز تایید شناسنامه غرب کابل از پیش تعیین شده بود و مردم را از چندین روز معلق گذاشته بودند.
آقای ناصری؛ سران حکومت وحدت ملی را به دروغ پردازی و وعده خلافی متهم کرد و افزود که حکومت در دو سال گذشته نیز می‌توانست انتخابات را برگزار کند؛ اما به دلیل منافع شخصی خود این کار را نکردند.
به گفته‌ی او؛ شخص رئیس جمهوری و رئیس اجرایی هیچگونه تعهد و مسوولیت در قبال خون مردم نداشته و ندارند.
او نیز تاکید کر دکه یک هیئت از سوی مجلس برای بررسی زوایای پنهان این قضیه تعیین شود.
عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نیز به کمیسیون امنیت ملی و شکایات مجلس وظیفه داد تا به ساحه رفته و واقعیت‌های عینی را به مجلس گزارش دهند.
avapress.com/vdcjy8eviuqemoz.fsfu.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۹ میزان ۱۳۹۹] 
[۳۰ سرطان ۱۳۹۹] 
[۲۵ سرطان ۱۳۹۹] 
[۱۱ سرطان ۱۳۹۹] 
[۱۰ سرطان ۱۳۹۹] 
