به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، از روَند گردآوری ۱۰٪مالیه‌ی کریدت موبایل (محصول مخابراتی) حساب نمی‌دهد که در همین راستا مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، پس‌از شش ماه تلاش، پیگیری و پژوهش، پیرامونِ شفافیت و چگونگی روَند گردآوری ۱۰٪ مالیه‌ی کریدت کارت‌های شرکت‌های مخابراتی به‌خزانه‌ی دولت؛ به‌جایی رسید که رهبری وزارت مخابرات به‌دلیل عدمِ ارائه‌ی اطلاعات قانونی به پَیک، از سوی کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به‌اطلاعات، به دادستانی معرفی شدند.
رهبری وزارت مخابرات، گزارش ۱۴ صفحه‌ای هیأت نظارت کننده‌ی روَند گردآوری 10 درصد کریدت‌کارت موبایل را در دو صفحه، خلاصه و سانسور نموده و از ارائه‌ی اطلاعات تقاضاشده قانونی، خودداری کردند.
اعضای جامعه‌ی مدنی، نمایندگان مردم در شورای ملی، اعضای کمیسیون نظارت بر قانونِ دسترسی به‌اطلاعات و دیده‌بان شفافیت افغانستان به‌این باورند که حلقه‌ی مشخصی در درون حکومت؛ نه‌تنها مانع شفافیت و عملی شدنِ سیستم "ریل تایم" شده، بلکه دسترسی به‌اطلاعات مربوط به مسایل پولی را محدود ساخته و مسئولان‌هم، از حساب‌دهی دراین باره خودداری می‌کنند.
عدمِ دسترسی به گزارش هیأت
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک از آغاز به‌کار این گزارش با مطالعه، پژوهش و پیگیری منابع ذیدخل در امور گردآوری مالیه از کریدت موبایل شهروندان کشور، به اطلاعاتی از منابع رسمی دست یافت که برمبنای آن در دونیم سال گذشته، این روند در تاریکی نگه‌داشته شده و تنها سه باراز چگونگی این روَند، نظارت و گزارش ارائه شده‌است.
هیأت نظارت کننده روَند گردآوری 10 درصد محصول خدمات مخابراتی، متشکل از ۱۱ تن مشمولِ نمایندگانِ وزارت مالیه، وزارت مخابرات و اداره اترا می‌باشد که براساس طرزالعمل قانون محصول خدمات مخابراتی با هدف تفتیش و نظارت ازاین روَند، توظیف شده‌است.
نخستین گزارش این هیأت که در عقرب ۱۳۹۵ تهیه و منتشر شده بود، بر نصب و فعال سازی سیستم «ریل تایم» و اتصال آن به سیستم «چارجینگ» تأکید نموده بود که بربنیاد این گزارش، کابینه‌ی حکومت درهمین سال ۱۳۹۵ بودجه‌ی خرید و نصب سیستم ریل تایم را تصویب کرد و وزارت اقتصاد هم، از مراحل تدارکاتی پروژه خبر داده بود؛ اما بر خلاف تاکید این هیأت و مواد قانون محصول مخابراتی، نه‌تنها از سیستم ریل تایم تاهنوز خبری نیست، بلکه حتی سیستمی که پیش از این نصب شده بود، به دلایل نامعلوم از بین بُرده شده است.
رفیع‌الله ملک‌زی، مشاور رئیس جمهوری در امور تکنولوژی معلوماتی که در عقرب سال ۱۳۹۵ در رأس این هیأت گماشته شده بود، می‌گوید: امکانِ دستبرد از سیستم فعلی وجود دارد و شرکت‌های مخابراتی‌هم معلومات مورد نیاز را ارایه نمی‌کنند.
دومین و سومین گزارش این هیأت، تا کنون نزد رهبری وزارت مخابرات و دسترسی به‌آن هم به‌حَدی محدود است که حتی هیچ یک از اعضای هیأت در ارائه کاپی متن گزارش، با خبرنگار پیک همکاری نکره است.
در گزارش دوم این هیأت که مسئولان وزارت مخابرات محتوای آن را از ۱۴ صفحه به ۲ صفحه اختصار نموده‌اند، آمده‌است: "بیش‌از ۲۳۱هزار افغانی تفاوت باقی‌مانده از گزارش ماهوار شرکت مخابراتی افغان بیسیم به خزانه‌ی دولت پرداخت شده اما وزارت مخابرات نگفته که برخورد با این تخطی، آیا قانونی بوده یا نه؟
در حالی‌که بند دوم ماده‌ی دوازدهم قانون محصول مخابرتی، می گوید: در صورتی که معلومات غلط و فریبنده را در گزارش حساب مالی مربوط، مبنی بر تحویل عواید جمع آوری شده محصول خدمات مخابراتی درج و به اداره تنظیم خدمات مخابراتی [اترا] و وزارت مالیه ارایه کرده باشد، علاوه بر پرداخت ۲۰ تا ۵۰ میلیون افغانی، به نهادهای عدلی و قضایی نیز معرفی می‌شوند.
در ادامه این گزارش آمده که معلومات و ارقام در سیستم بلینگ شرکت‌های روشن و اتصالات برای دو ماه بیشتر نگهداری نمی‌شود. درحالی‌که بند ۵ ماده یازدهم قانون محصول خدمات مخابراتی، شرکت‌های مخابراتی را مکلف گردانیده تا معلومات ثبت شده محصول خدمات مخابراتی را تا ۱۱ سال باید نگهداری کنند.
اما گزارش هیأت بیان‌گراین‌است که هیچ یک از شرکت‌های مخابراتی، معلومات ثبت شده‌ی محصولِ ده درصد را بیش‌تراز شش ماه نگهداری نکرده‌اند.
این‌که در دومین گزارش هیأت، از چه سوء استفاده‌های غیرقانونی در روَند گردآوری10 درصد مالیه کریدت موبایل پرده برداشته شده، مسئولان وزارت مخابرات بیش‌ترازین معلومات نمی‌دهند و گزارش سوم این هیأت نیز، به بهانه‌ی بازنگری دوباره تا کنون در قرنطینه به‌سر می‌برد.
تخطی‌های قانونی
قانون محصول خدمات مخابراتی به‌اساس مصوبه‌ی شماره ۱۵ مؤرخ ۳/۵/۱۳۹۴ شورای وزیران تصویب و یک روز پیش‌از اجرایی شدنِ این قانون یعنی در ۳۱ سنبله‌ی ۱۳۹۴ از سوی رییس جمهور توشیح گردید.
این قانون، وزارت‌های مالیه و مخابرات کشور را مکلف گردانید تا در مدت شش ماه سیستم بیلینگ یا همان سیستم ریل تایم را با هدف شفافیت در گردآوری محصول مخابراتی ایجاد کنند؛ اما تا کنون این نهادها قادر به این کار نشده‌اند.
مجلس نمایندگان در نشست رسمی ۱۹ میزان ۱۳۹۶، فرمان تقنینی شماره ۶۰ رییس جمهور مبنی بر گردآوری ده درصد مالیه‌ی کریدت موبایل را به دلیل عدم شفافیت در حساب‌دهی، لغو اعلام کرد،اما پس از چند هفته، مجلس سنای کشور این قانون را دوباره تصویب کرد.
گزارش‌های هیأت نظارت کننده، از نقض چندین مورد این قانون در دونیم سال گذشته بیان کرده‌است. بند۲ ماده‌ی دوم قانون محصول خدمات مخابراتی، از مهم‌ترین مواردی‌ست که درین مدت شفافیت این روَند را به‌پرسش گرفته‌است: "جمع‌آوری شفاف محصول خدمات مخابراتی از طریق ایجاد سیستم بیلینگ (ریل‌تایم) و اتصال آن به شبکه‌های مخابراتی.
اما دیده‌بانِ نـَی یا حمایت کننده‌ی رسانه‌های افغانستان، وزارت مخابرات را در پیوند به‌این گزارش، متهم به نقض چهار مورد قوانین نافذه کشور می‌کند.
مجیب خلوت‌گر رییس اجرایی نـَی به خبرنگار پیک گفت: شریک نکردن معلومات در معیاد قانونی با رسانه، برخورد توام با خشونت با خبرنگار رسانه، معرفی شدن به دادستانی و پیگیری نشدن این موضوع در دادستانی کل، چهار مورد تخطی از قانون است که در جریان تهیه این گزارش صورت گرفته است.
نه‌تنها اعضای مجلس نمایندگان، بلکه شماری از اعضای نهادهای جامعه‌ی مدنی، حقوقی، رسانه‌ای و حتی شهروندان عادی که به‌گفته‌ی مسئولان وزارت مخابرات، ۸۰٪ مشترکین شرکت‌های مخابراتی کشور را تشکیل می‌دهند، به‌این باوراند که افزون‌بر نقض چندین مورد از قانون محصول خدمات مخابراتی و قانون دسترسی به‌اطلاعات از سوی نهادهای دولتی و خصوصی کشور، افراد انگشت‌شماری در درون دستگاه مالی حکومت هستند که مانع دسترسی به‌اطلاعات پولی می‌شوند.
چنان‌که پیش از این احمدشاه سادات معین تخنیکی وزارت مخابرات نیز، به رسانه‌های داخلی گفته بود که احتمال دارد ۷۰ درصد مالیه‌ی گردآوری شده از کریدت موبایل شهروندان، به جیبِ افراد بروَد.
اکرام افضلی رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان، از خطر سوءاستفاده‌های شرکت‌های مخابراتی و حیف‌ومیل مالیه‌ی شهروندان، ابراز نگرانی می‌کند و اظهارداشت: ما شفافیتِ این روَند را از آغاز تا اکنون شاهد نبودیم و ادامه‌‌ی این روَند هم تا عملی شدنِ سیستم ریل‌تایم، قابل قبول نیست."
اما به‌باورِ خلوت‌گر، فساد مالی و اداری در حکومت وحدت ملی به‌صورت "سازمان یافته" پنهان‌کاری می‌شود و یا دستِ‌کم می‌خواهند به صورت سازمان یافته دسترسی مردم به اطلاعات را کاهش دهند.
طرح‌ها، فشارها و تعهدهای انجام نشده
داده‌های معلوماتی وزارت مخابرات از میزان ۸۰ درصدی استفاده کنندگانِ موبایل و ۳۰ درصدی استفاده کنندگان انترنت(3G) در سراسر کشور به‌خوبی نشان می‌دهد که هرگاه پرداخت حداقلِ مالیه‌ی هر استفاده کننده موبایل در ماه تا ۱۰ افغانی و در سال تا بیش‌از ۱۲۰ افغانی و همین‌گونه میانگین پرداخت هر استفاده کننده اینترنت در ماه تا ۵۰ افغانی و در سال تا ۶۰۰ افغانی تخمین شود؛ مبلغ مجموعی به‌دست آمده از مالیه کریدت موبایل شهروندان در یک سال تا ۷ ملیارد و در دو سال تا ۱۴ میلیارد افغانی می‌رسد. درحالی‌که پیش‌ازین وزارت مالیه از گردآوری کم‌تراز ۹ ملیارد افغانی درین مدت خبر داده بود.
خبرنگار پیک، پس‌از ماه‌ها پژوهش و سرگردانی درپَی دریافت رقمِ دقیق‌تر وثابت، سرانجام به‌تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ با تکیه بر"قانون دسترسی به اطلاعات"، برگه‌ی رسمی تقاضای اطلاعات را به وزارت‌های مالیه و مخابرات سپرد؛ اما هیچ‌یک ازاین وزارت‌ها دراین مدت حاضر به ارائه‌ی معلومات نشدند.
به‌دنبال این‌همه بُن‌بَست و دشواری‌های عدم دسترسی به اطلاعات قانونی از مسئولان حکومتی، شکایتی از سوی خبرنگار پیک در کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات درج شد، تا این موضوع به‌گونه‌ی جدی و قانونی پیگیری شود؛ اما کمیسیون‌هم با تماس‌های مکرری که با وزارت‌های مالیه و مخابرات داشت، پاسخی دریافت نکرد و در نهایت این کمیسیون، شهزادگُل آریوبی وزیر مخابرات و احسان‌الله احمدزی رئیس دفترش را به دلیل تخطی از قانون به دادستانی کل معرفی کرد.
پس‌از معرفی شدنِ وزیر مخابرات به دادستانی، کمیسیون به پیک گفت: آریوبی برای دادن اطلاعات درین مورد اعلام آمادگی کرده، اما وزیر مخابرات گزارش ۱۴ صفحه‌ای هیئت نظارت کننده را در ۲ صفحه خلاصه و به‌کمیسیون تحویل داد. این گزارش به صورت گلچین سانسور شده که نمی‌تواند پاسخگوی پرسش‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک باشد.
لازم به ذکر است که جمشید رسولی سخن‌گوی دادستانی کُل در پاسخ به چگونگی سرنوشت وزیر مخابرات و رییس دفترش عنوان کرد: پرونده‌ی این مقام‌ها به‌دلیل نبود اسناد و مدارک جرمی، دوباره به کمیسیون مسترد شده درحالی‌که نامه‌ی رسمی کمیسیون به دادستانی، ضمیمه‌ی اسناد است.
فهیم دشتی عضو کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی نیز در ادامه خاطر نشان ساخت: درصورت عدم قناعت به اطلاعاتِ ارایه شده، رسانه می‌تواند دوباره به کمیسیون شکایت کند، تا موضوع دوباره بررسی شود ولی معلوم نیست که آیا درج شکایت دوباره به کمیسیون، به‌جایی خواهد رسید یا خیر؟
آنچه دیده‌بان شفافیت افغانستان برای رفع نگرانی‌ها و جلوگیری از کلان‌ترین فساد مالی در روَند گردآوری ۱۰٪ مالیه‌ی کریدت موبایل شهروندان کشورمی تواند ارائه کند، این‌است که تا زمان ایجاد و فعال شدنِ سیستم "ریَل‌تایم"، این روَند باید متوقف شود، هر چند این امر پیش‌ازین ازسوی مجلس نمایندگان نیز، مُهر تأیید خورده است.
رهبری وزارت مخابرات، گزارش ۱۴ صفحه‌ای هیأت نظارت کننده‌ی روَند گردآوری 10 درصد کریدت‌کارت موبایل را در دو صفحه، خلاصه و سانسور نموده و از ارائه‌ی اطلاعات تقاضاشده قانونی، خودداری کردند.
اعضای جامعه‌ی مدنی، نمایندگان مردم در شورای ملی، اعضای کمیسیون نظارت بر قانونِ دسترسی به‌اطلاعات و دیده‌بان شفافیت افغانستان به‌این باورند که حلقه‌ی مشخصی در درون حکومت؛ نه‌تنها مانع شفافیت و عملی شدنِ سیستم "ریل تایم" شده، بلکه دسترسی به‌اطلاعات مربوط به مسایل پولی را محدود ساخته و مسئولان‌هم، از حساب‌دهی دراین باره خودداری می‌کنند.
عدمِ دسترسی به گزارش هیأت
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک از آغاز به‌کار این گزارش با مطالعه، پژوهش و پیگیری منابع ذیدخل در امور گردآوری مالیه از کریدت موبایل شهروندان کشور، به اطلاعاتی از منابع رسمی دست یافت که برمبنای آن در دونیم سال گذشته، این روند در تاریکی نگه‌داشته شده و تنها سه باراز چگونگی این روَند، نظارت و گزارش ارائه شده‌است.
هیأت نظارت کننده روَند گردآوری 10 درصد محصول خدمات مخابراتی، متشکل از ۱۱ تن مشمولِ نمایندگانِ وزارت مالیه، وزارت مخابرات و اداره اترا می‌باشد که براساس طرزالعمل قانون محصول خدمات مخابراتی با هدف تفتیش و نظارت ازاین روَند، توظیف شده‌است.
نخستین گزارش این هیأت که در عقرب ۱۳۹۵ تهیه و منتشر شده بود، بر نصب و فعال سازی سیستم «ریل تایم» و اتصال آن به سیستم «چارجینگ» تأکید نموده بود که بربنیاد این گزارش، کابینه‌ی حکومت درهمین سال ۱۳۹۵ بودجه‌ی خرید و نصب سیستم ریل تایم را تصویب کرد و وزارت اقتصاد هم، از مراحل تدارکاتی پروژه خبر داده بود؛ اما بر خلاف تاکید این هیأت و مواد قانون محصول مخابراتی، نه‌تنها از سیستم ریل تایم تاهنوز خبری نیست، بلکه حتی سیستمی که پیش از این نصب شده بود، به دلایل نامعلوم از بین بُرده شده است.
رفیع‌الله ملک‌زی، مشاور رئیس جمهوری در امور تکنولوژی معلوماتی که در عقرب سال ۱۳۹۵ در رأس این هیأت گماشته شده بود، می‌گوید: امکانِ دستبرد از سیستم فعلی وجود دارد و شرکت‌های مخابراتی‌هم معلومات مورد نیاز را ارایه نمی‌کنند.
دومین و سومین گزارش این هیأت، تا کنون نزد رهبری وزارت مخابرات و دسترسی به‌آن هم به‌حَدی محدود است که حتی هیچ یک از اعضای هیأت در ارائه کاپی متن گزارش، با خبرنگار پیک همکاری نکره است.
در گزارش دوم این هیأت که مسئولان وزارت مخابرات محتوای آن را از ۱۴ صفحه به ۲ صفحه اختصار نموده‌اند، آمده‌است: "بیش‌از ۲۳۱هزار افغانی تفاوت باقی‌مانده از گزارش ماهوار شرکت مخابراتی افغان بیسیم به خزانه‌ی دولت پرداخت شده اما وزارت مخابرات نگفته که برخورد با این تخطی، آیا قانونی بوده یا نه؟
در حالی‌که بند دوم ماده‌ی دوازدهم قانون محصول مخابرتی، می گوید: در صورتی که معلومات غلط و فریبنده را در گزارش حساب مالی مربوط، مبنی بر تحویل عواید جمع آوری شده محصول خدمات مخابراتی درج و به اداره تنظیم خدمات مخابراتی [اترا] و وزارت مالیه ارایه کرده باشد، علاوه بر پرداخت ۲۰ تا ۵۰ میلیون افغانی، به نهادهای عدلی و قضایی نیز معرفی می‌شوند.
در ادامه این گزارش آمده که معلومات و ارقام در سیستم بلینگ شرکت‌های روشن و اتصالات برای دو ماه بیشتر نگهداری نمی‌شود. درحالی‌که بند ۵ ماده یازدهم قانون محصول خدمات مخابراتی، شرکت‌های مخابراتی را مکلف گردانیده تا معلومات ثبت شده محصول خدمات مخابراتی را تا ۱۱ سال باید نگهداری کنند.
اما گزارش هیأت بیان‌گراین‌است که هیچ یک از شرکت‌های مخابراتی، معلومات ثبت شده‌ی محصولِ ده درصد را بیش‌تراز شش ماه نگهداری نکرده‌اند.
این‌که در دومین گزارش هیأت، از چه سوء استفاده‌های غیرقانونی در روَند گردآوری10 درصد مالیه کریدت موبایل پرده برداشته شده، مسئولان وزارت مخابرات بیش‌ترازین معلومات نمی‌دهند و گزارش سوم این هیأت نیز، به بهانه‌ی بازنگری دوباره تا کنون در قرنطینه به‌سر می‌برد.
تخطی‌های قانونی
قانون محصول خدمات مخابراتی به‌اساس مصوبه‌ی شماره ۱۵ مؤرخ ۳/۵/۱۳۹۴ شورای وزیران تصویب و یک روز پیش‌از اجرایی شدنِ این قانون یعنی در ۳۱ سنبله‌ی ۱۳۹۴ از سوی رییس جمهور توشیح گردید.
این قانون، وزارت‌های مالیه و مخابرات کشور را مکلف گردانید تا در مدت شش ماه سیستم بیلینگ یا همان سیستم ریل تایم را با هدف شفافیت در گردآوری محصول مخابراتی ایجاد کنند؛ اما تا کنون این نهادها قادر به این کار نشده‌اند.
مجلس نمایندگان در نشست رسمی ۱۹ میزان ۱۳۹۶، فرمان تقنینی شماره ۶۰ رییس جمهور مبنی بر گردآوری ده درصد مالیه‌ی کریدت موبایل را به دلیل عدم شفافیت در حساب‌دهی، لغو اعلام کرد،اما پس از چند هفته، مجلس سنای کشور این قانون را دوباره تصویب کرد.
گزارش‌های هیأت نظارت کننده، از نقض چندین مورد این قانون در دونیم سال گذشته بیان کرده‌است. بند۲ ماده‌ی دوم قانون محصول خدمات مخابراتی، از مهم‌ترین مواردی‌ست که درین مدت شفافیت این روَند را به‌پرسش گرفته‌است: "جمع‌آوری شفاف محصول خدمات مخابراتی از طریق ایجاد سیستم بیلینگ (ریل‌تایم) و اتصال آن به شبکه‌های مخابراتی.
اما دیده‌بانِ نـَی یا حمایت کننده‌ی رسانه‌های افغانستان، وزارت مخابرات را در پیوند به‌این گزارش، متهم به نقض چهار مورد قوانین نافذه کشور می‌کند.
مجیب خلوت‌گر رییس اجرایی نـَی به خبرنگار پیک گفت: شریک نکردن معلومات در معیاد قانونی با رسانه، برخورد توام با خشونت با خبرنگار رسانه، معرفی شدن به دادستانی و پیگیری نشدن این موضوع در دادستانی کل، چهار مورد تخطی از قانون است که در جریان تهیه این گزارش صورت گرفته است.
نه‌تنها اعضای مجلس نمایندگان، بلکه شماری از اعضای نهادهای جامعه‌ی مدنی، حقوقی، رسانه‌ای و حتی شهروندان عادی که به‌گفته‌ی مسئولان وزارت مخابرات، ۸۰٪ مشترکین شرکت‌های مخابراتی کشور را تشکیل می‌دهند، به‌این باوراند که افزون‌بر نقض چندین مورد از قانون محصول خدمات مخابراتی و قانون دسترسی به‌اطلاعات از سوی نهادهای دولتی و خصوصی کشور، افراد انگشت‌شماری در درون دستگاه مالی حکومت هستند که مانع دسترسی به‌اطلاعات پولی می‌شوند.
چنان‌که پیش از این احمدشاه سادات معین تخنیکی وزارت مخابرات نیز، به رسانه‌های داخلی گفته بود که احتمال دارد ۷۰ درصد مالیه‌ی گردآوری شده از کریدت موبایل شهروندان، به جیبِ افراد بروَد.
اکرام افضلی رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان، از خطر سوءاستفاده‌های شرکت‌های مخابراتی و حیف‌ومیل مالیه‌ی شهروندان، ابراز نگرانی می‌کند و اظهارداشت: ما شفافیتِ این روَند را از آغاز تا اکنون شاهد نبودیم و ادامه‌‌ی این روَند هم تا عملی شدنِ سیستم ریل‌تایم، قابل قبول نیست."
اما به‌باورِ خلوت‌گر، فساد مالی و اداری در حکومت وحدت ملی به‌صورت "سازمان یافته" پنهان‌کاری می‌شود و یا دستِ‌کم می‌خواهند به صورت سازمان یافته دسترسی مردم به اطلاعات را کاهش دهند.
طرح‌ها، فشارها و تعهدهای انجام نشده
داده‌های معلوماتی وزارت مخابرات از میزان ۸۰ درصدی استفاده کنندگانِ موبایل و ۳۰ درصدی استفاده کنندگان انترنت(3G) در سراسر کشور به‌خوبی نشان می‌دهد که هرگاه پرداخت حداقلِ مالیه‌ی هر استفاده کننده موبایل در ماه تا ۱۰ افغانی و در سال تا بیش‌از ۱۲۰ افغانی و همین‌گونه میانگین پرداخت هر استفاده کننده اینترنت در ماه تا ۵۰ افغانی و در سال تا ۶۰۰ افغانی تخمین شود؛ مبلغ مجموعی به‌دست آمده از مالیه کریدت موبایل شهروندان در یک سال تا ۷ ملیارد و در دو سال تا ۱۴ میلیارد افغانی می‌رسد. درحالی‌که پیش‌ازین وزارت مالیه از گردآوری کم‌تراز ۹ ملیارد افغانی درین مدت خبر داده بود.
خبرنگار پیک، پس‌از ماه‌ها پژوهش و سرگردانی درپَی دریافت رقمِ دقیق‌تر وثابت، سرانجام به‌تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ با تکیه بر"قانون دسترسی به اطلاعات"، برگه‌ی رسمی تقاضای اطلاعات را به وزارت‌های مالیه و مخابرات سپرد؛ اما هیچ‌یک ازاین وزارت‌ها دراین مدت حاضر به ارائه‌ی معلومات نشدند.
به‌دنبال این‌همه بُن‌بَست و دشواری‌های عدم دسترسی به اطلاعات قانونی از مسئولان حکومتی، شکایتی از سوی خبرنگار پیک در کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات درج شد، تا این موضوع به‌گونه‌ی جدی و قانونی پیگیری شود؛ اما کمیسیون‌هم با تماس‌های مکرری که با وزارت‌های مالیه و مخابرات داشت، پاسخی دریافت نکرد و در نهایت این کمیسیون، شهزادگُل آریوبی وزیر مخابرات و احسان‌الله احمدزی رئیس دفترش را به دلیل تخطی از قانون به دادستانی کل معرفی کرد.
پس‌از معرفی شدنِ وزیر مخابرات به دادستانی، کمیسیون به پیک گفت: آریوبی برای دادن اطلاعات درین مورد اعلام آمادگی کرده، اما وزیر مخابرات گزارش ۱۴ صفحه‌ای هیئت نظارت کننده را در ۲ صفحه خلاصه و به‌کمیسیون تحویل داد. این گزارش به صورت گلچین سانسور شده که نمی‌تواند پاسخگوی پرسش‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک باشد.
لازم به ذکر است که جمشید رسولی سخن‌گوی دادستانی کُل در پاسخ به چگونگی سرنوشت وزیر مخابرات و رییس دفترش عنوان کرد: پرونده‌ی این مقام‌ها به‌دلیل نبود اسناد و مدارک جرمی، دوباره به کمیسیون مسترد شده درحالی‌که نامه‌ی رسمی کمیسیون به دادستانی، ضمیمه‌ی اسناد است.
فهیم دشتی عضو کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی نیز در ادامه خاطر نشان ساخت: درصورت عدم قناعت به اطلاعاتِ ارایه شده، رسانه می‌تواند دوباره به کمیسیون شکایت کند، تا موضوع دوباره بررسی شود ولی معلوم نیست که آیا درج شکایت دوباره به کمیسیون، به‌جایی خواهد رسید یا خیر؟
آنچه دیده‌بان شفافیت افغانستان برای رفع نگرانی‌ها و جلوگیری از کلان‌ترین فساد مالی در روَند گردآوری ۱۰٪ مالیه‌ی کریدت موبایل شهروندان کشورمی تواند ارائه کند، این‌است که تا زمان ایجاد و فعال شدنِ سیستم "ریَل‌تایم"، این روَند باید متوقف شود، هر چند این امر پیش‌ازین ازسوی مجلس نمایندگان نیز، مُهر تأیید خورده است.
