مجلس‌نمایندگان با انتقاد از پرداخت نشدن حقوق ده‌ماهه پولیس و کارمندان معارف در برخی ولایت به‌ویژه غزنی؛ تاکید کرد که پرداخت نشدن معاشات کارمندان دولتی خلاف قانون‌اساسی و خلاف اصول بودجه می‌باشد.
عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس‌نمایندگان در جمع‌بندی نشست عمومی امروز (دوشنبه) این مجلس بر استجواب مقام‌های وزارت مالیه در پیوند به پرداخت نکردن معاشات پولیس و کارمندان تاکید کرد.
آقای ابراهیمی افزود که پرداخت نشدن معاشات پولیس و کارمندان معارف خلاف قانون اساسی و خلاف بودجه که به عنوان قانون نافذ است می‌باشد و هیچ منطق ندارد.
او تاکید کرد که کمیسیون‌های دائمی مجلس باید در مورد اینکه معاشات پولیس، کارمندان معارف و سایر کارمندان دولتی از چند ماه به اینسو پرداخت نشده است تحقیق کرده و از وزارت مالیه خواستار پاسخگویی شوند.
رئیس مجلس همچنین یادآور شد که در جلسه‌ی روز چهارشنبه این هفته مسوولین امنیتی در رابطه با افزایش نا امنی‌ها و چگونگی تامین امنیت انتخابات به مجلس فراخوانده می‌شوند.
آقای ابراهیمی افزود که کمیسیون‌های دایمی مجلس باید از همین امروز سوالات خود را در مورد مشخص کنند.
در همین حال عارف رحمانی نماینده‌ی غزنی در مجلس گفت که معاشات و اعاشه پولیس در غزنی از چندماه به اینسو پرداخت نشده است و آنان بدون تجهیزات نظامی، با شکم گرسنه به مصاف دشمن می‌روند.
رحمانی تاکید کرد که دولت به ویژه وزارت داخله ولی مردم نیست و حقی نیز بر مردم ندارد. باید در امر پرداخت معاشات پولیس هرچه زودتر اقدام کند.
او با اشاره به سخنان چندی پیش رئیس‌جمهوری مبنی براینکه پولیس تنفیذ قانون است و جنگ با دشمنان را فقط ارتش به پیش می‌برد کرد و افزود که این اظهارات باعث شد تا اسلحه و امکانات جنگی دیگر به پولیس نرسد.
رحمانی خاطر نشان کرد که در اکثر ولایت به ویژه غزنی هم‌اکنون عملاٌ جنگ بر عهده پولیس است و آنان به دلیل نرسیدن تجهیزات جنگی گروه گروه کشته می‌شوند. دولت باید امکانات جنگی را به پولیس که جنگ روی شانه های شان است بدهد تا شاهد قتل‌های پیاپی آنان نباشیم.
به گفته‌ی رحمانی؛ اظهارات و استراتیژی رئیس جمهوری در شرایط نورمال ممکن است که کارساز باشد؛ اما در افغانستان که ما در جنگ قرار داریم غلط است و باید در مورد آن بازبینی صورت گیرد.
آصفه شاداب عضو دیگر مجلس نیز گفت: در شرایطی‌که قیمت‌ها در بازار به‌دلیل عدم نظارت دقیق دولت به شدت افزایش یافته‌است؛ اما دولت حقوق شش‌ماهه کارمندان وزارت معارف را نپرداخته‌است.
او تاکید کرد که دولت به ویژه وزارت مالیه در این مورد پاسخ‌گو باشد.
کبری مصطفوی نیز با انتقاد از بلند رفتن مواد نفتی و مواد اولیه تاکید کردکه دولت باید معاشات کارمندان دولتی را که از چند ماه به اینسو نپرداخته است، بپردازد.
به گفته‌ی خانم مصطفوی اکثر کارمندان دولتی به ویژه پولیس که مسوولیت جنگ با دشمنان را به عهده دارند از ده ماه به اینسو حقوق دریافت نکرده اند.
در همین حال برخی از نمایندگان خواستار توضیح وزارت مخابرات و وزارت مالیه در پیوند به جمع‌آوری ده درصد مالیه از کارت های مصرفی مبایل شدند.
به گفته‌ی این نمایندگان روند جمع‌اوری محصول کارتهای مصرفی مبایل گُنگ است و هیچ کس در مورد آن چیزی نمی‌داند.
مخدوم عبدال الله تاکید کرد که وزارت مخابرات باید در مورد جمع‌اوری محصول کارت های مبایل توضیح دهد؛ چون هیچ شفافیتی در این مورد وجود ندارد و میلیاردها افغانی در هر ماه به حساب‌های نا معلوم می‌رود.
او اشاره کرد که وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در روزهای نخست کاری اش تعهد کرد که تا سه ماه روند جمع آوری پول را با تکنالوژی مدرن شاف می‌سازد، اما تاکنون نیز این روند همچنان با فساد به پیش می‌رود.
به گفته‌ی او هم‌اکنون صدها هزار سیم‌کارت بدون راجستر می‌باشند که پول‌های محصول آنان معلوم نیست به جیب کی‌میرود.
او تاکید بر استجواب وزیر مخابرات در رابطه به توضیح در این مورد کرد.
عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس‌نمایندگان در جمع‌بندی نشست عمومی امروز (دوشنبه) این مجلس بر استجواب مقام‌های وزارت مالیه در پیوند به پرداخت نکردن معاشات پولیس و کارمندان تاکید کرد.
آقای ابراهیمی افزود که پرداخت نشدن معاشات پولیس و کارمندان معارف خلاف قانون اساسی و خلاف بودجه که به عنوان قانون نافذ است می‌باشد و هیچ منطق ندارد.
او تاکید کرد که کمیسیون‌های دائمی مجلس باید در مورد اینکه معاشات پولیس، کارمندان معارف و سایر کارمندان دولتی از چند ماه به اینسو پرداخت نشده است تحقیق کرده و از وزارت مالیه خواستار پاسخگویی شوند.
رئیس مجلس همچنین یادآور شد که در جلسه‌ی روز چهارشنبه این هفته مسوولین امنیتی در رابطه با افزایش نا امنی‌ها و چگونگی تامین امنیت انتخابات به مجلس فراخوانده می‌شوند.
آقای ابراهیمی افزود که کمیسیون‌های دایمی مجلس باید از همین امروز سوالات خود را در مورد مشخص کنند.
در همین حال عارف رحمانی نماینده‌ی غزنی در مجلس گفت که معاشات و اعاشه پولیس در غزنی از چندماه به اینسو پرداخت نشده است و آنان بدون تجهیزات نظامی، با شکم گرسنه به مصاف دشمن می‌روند.
رحمانی تاکید کرد که دولت به ویژه وزارت داخله ولی مردم نیست و حقی نیز بر مردم ندارد. باید در امر پرداخت معاشات پولیس هرچه زودتر اقدام کند.
او با اشاره به سخنان چندی پیش رئیس‌جمهوری مبنی براینکه پولیس تنفیذ قانون است و جنگ با دشمنان را فقط ارتش به پیش می‌برد کرد و افزود که این اظهارات باعث شد تا اسلحه و امکانات جنگی دیگر به پولیس نرسد.
رحمانی خاطر نشان کرد که در اکثر ولایت به ویژه غزنی هم‌اکنون عملاٌ جنگ بر عهده پولیس است و آنان به دلیل نرسیدن تجهیزات جنگی گروه گروه کشته می‌شوند. دولت باید امکانات جنگی را به پولیس که جنگ روی شانه های شان است بدهد تا شاهد قتل‌های پیاپی آنان نباشیم.
به گفته‌ی رحمانی؛ اظهارات و استراتیژی رئیس جمهوری در شرایط نورمال ممکن است که کارساز باشد؛ اما در افغانستان که ما در جنگ قرار داریم غلط است و باید در مورد آن بازبینی صورت گیرد.
آصفه شاداب عضو دیگر مجلس نیز گفت: در شرایطی‌که قیمت‌ها در بازار به‌دلیل عدم نظارت دقیق دولت به شدت افزایش یافته‌است؛ اما دولت حقوق شش‌ماهه کارمندان وزارت معارف را نپرداخته‌است.
او تاکید کرد که دولت به ویژه وزارت مالیه در این مورد پاسخ‌گو باشد.
کبری مصطفوی نیز با انتقاد از بلند رفتن مواد نفتی و مواد اولیه تاکید کردکه دولت باید معاشات کارمندان دولتی را که از چند ماه به اینسو نپرداخته است، بپردازد.
به گفته‌ی خانم مصطفوی اکثر کارمندان دولتی به ویژه پولیس که مسوولیت جنگ با دشمنان را به عهده دارند از ده ماه به اینسو حقوق دریافت نکرده اند.
در همین حال برخی از نمایندگان خواستار توضیح وزارت مخابرات و وزارت مالیه در پیوند به جمع‌آوری ده درصد مالیه از کارت های مصرفی مبایل شدند.
به گفته‌ی این نمایندگان روند جمع‌اوری محصول کارتهای مصرفی مبایل گُنگ است و هیچ کس در مورد آن چیزی نمی‌داند.
مخدوم عبدال الله تاکید کرد که وزارت مخابرات باید در مورد جمع‌اوری محصول کارت های مبایل توضیح دهد؛ چون هیچ شفافیتی در این مورد وجود ندارد و میلیاردها افغانی در هر ماه به حساب‌های نا معلوم می‌رود.
او اشاره کرد که وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در روزهای نخست کاری اش تعهد کرد که تا سه ماه روند جمع آوری پول را با تکنالوژی مدرن شاف می‌سازد، اما تاکنون نیز این روند همچنان با فساد به پیش می‌رود.
به گفته‌ی او هم‌اکنون صدها هزار سیم‌کارت بدون راجستر می‌باشند که پول‌های محصول آنان معلوم نیست به جیب کی‌میرود.
او تاکید بر استجواب وزیر مخابرات در رابطه به توضیح در این مورد کرد.
