۶۴ هزار کشته و زخمی غیر نظامی در ۹ سال؛ حکومت از قربانیان حمایت نمی‌کند

به گزارش آوا، سیما سمر؛ رییس کمیسیون  حقوق بشر امروز چهارشنبه (16 جوزا) نتایج این تحقیق را که در زمینه حمایت از حقوق قربانیان جنگ و حملات انتحاری صورت گرفته است، با رسانه‌ها در میان گذاشت.

خانم سمر با ابراز نگرانی از عدم رسیدگی در زمینه تامین حقوق قربانیان جنگ و حملات انتحاری گفت که بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که در 9 سال گذشته بیش از 64 هزار غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند.

وی تصریح کرد:" در جریان 9 سال گذشته یعنی از اول حمل 1388 تا آخر حوت 1396 هجری خورشیدی 64104 فرد ملکی قربانی خصومت‌های مسلحانه و حملات تروریستی شده‌اند که از این میان، 23130 نفر آن کشته و 40974 نفر زخمی شده‌اند."

به گفته وی، در میان مجموع تلفات غیر نظامیان در 9 سال گذشته، 4779 زن و 11465 کودک نیز شامل اند.
 
خانم سمر بیان داشت که از این میان هویت ۱۴ هزار و 344 تن از قربانیان نامعلوم ثبت شده است.

رییس کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که گروه‌های مخالف دولت بزرگترین عامل تلفات غیرنظامیان در افغانستان می‌باشند.

خانم سمر افزود:"معلومات به دست آمده در این تحقیق تایید می‌کند که گروه‌های مخالف دولت عامل 69.8 درصد کل تلفات افراد ملکی بودند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و حامیان بین المللی آن عامل تلفات 10.7 درصد افراد ملکی بودند. عامل 19.5 در صد از تلفات افراد ملکی تاکنون شناسایی نشدند".

وی حکومت را به عدم حمایت از حقوق قربانیان جنگ و حملات انتحاری متهم کرد و گفت که بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که دولت افغانستان هنوز در زمینه تامین امنیت شهروندان موفق نبوده و جنگ، ناامنی و خشونت در حال افزایش است.

خانم سمر افزایش میزان تلفات غیرنظامیان و خسارات ناشی از جنگ و حملات انتحاری در افغانستان را یک چالش دانسته تاکید کرد که حکومت تاکنون گام مهمی در زمینه حمایت از حقوق قربانیان این حملات برنداشته و عاملان این قضایا تاکنون مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند.

بر بنیاد گفته‌های رییس کمیسیون حقوق بشر، تعقیب عدلی و قضایی عاملان قضایا، جبران خسارات قربانیان، تصویب قانون جبران خسارات قربانیان، تامین امنیت قربانیان، اشتراک قربانیان در برنامه‌های صلح و ایجاد شرایط مناسب بهره مندی قربانیان از خدمات اجتماعی از عمده ترین خواسته‌های قربانیان جنگ و حملات انتحاری از دولت افغانستان است.

گفتنی است که کمیسیون حقوق بشر با سه هزار و 129 قربانی مستقیم و غیر مستقیم ناشی از جنگ و حملات انتحاری در 30 ولایت برای انجام این تحقیق گفتگو کردند.

کمیسیون حقوق بشر همزمان با نشر نتایج این تحقیق، نتایج بررسی‌های خود از میزان و موجودیت شکنجه و بدرفتاری در مراکز سلب آزادی را نیز منتشر کرد.

سیما سمر حین نشر نتایج این بررسی‌ها گفت در حالی‌که شکنجه و بدرفتاری جرم انگاری شده است؛ اما هنوزهم این پدیده در افغانستان وجود دارد.

وی بیان داشت که در جریان سال 1396 هجری خورشیدی 79 قضیه شکنجه و بدرفتاری علیه مظنونان و متهمان در محلات سلب آزادی صورت گرفته است.

بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که میزان شکنجه و بدرفتاری در محلات سلب آزادی در سال 1396 هجری خورشیدی نسبت به سال 1395 هجری خورشیدی 22 درصد کاهش یافته است.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که دولت افغانستان در زمینه شکنجه و بدرفتاری در محلات سلب آزادی از لحاظ قانونمندی دستاوردهای خوبی داشته است.

خانم سمر با ابراز خوشبینی گفت که در حال حاضر این کمیسیون تفاهمنامه‌‌ای را در زمینه دسترسی بیشتر این نهاد به زندان‌ها و محلات سلب آزادی در افغانستان و به ویژه زندان بگرام ولایت پروان با مقامات و مسؤولان نهادهای امنیتی و دفاعی به امضا رسانده است.