عدم رسیدگی به پرونده‌ زندانیان مهمترین مشکل ارگان‌های عدلی است

به گزارش خبرگزاری صدای افغان( آوا)، روح‌الله قاری زاده؛ رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان با حضور در سومین اجلاس مجمع عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع که در  شهر مزار شریف و با اشتراک شماری از مقام‌های دولتی، نمایندگان مردم بلخ در شورای ولایتی، فعالان نهادهای جامعه مدنی، مسئولان ارگان‌های عدلی و قضایی و وکلا مدافع برگزار شده بود گفت: این نهاد یک ارگان مستقل، غیردولتی و غیر سیاسی است که از ۱۰ سال به اینطرف در بخش‌های گوناگون قضایی کار می‌کند.

وی افزود: انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در ۹ ولایت کشور دفتر رسمی و در ۲۲ ولایت نمایندگی دارد، که هدف آن رفع مشکلات و چالش‌های وکلا مدافع و ایجاد هماهنگی میان وکلا مدافع و ارگان‌های عدلی و قضایی می‌باشد.

قاری زاده با اشاره به تشکیلات انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستاناظهار داشت: در سراسر کشور بیش از ۴ هزار وکیل مدافع وجود دارد که در شرایط سخت و چالش‌برانگیز فعالیت داشته و از حق و حقوق مظنونان و متهمان دفاع می‌کنند.

رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان  تصریح کرد: وجود مشکلات در مطالعه دوسیه‌ها، عدم اشتراک وکلا مدافع در جریان تحقیق، عدم اشتراک در جریان محاکمه، عدم نقش اساسی و بنیادی برای وکلای مدافع، ایجاد مشکلات برای وکلا مدافع، انتظار گذاشتن وکلای مدافع در عقب دروازه‌های بسته و اخذ موبایل/تلفن همراه وکلای مدافع از  جمله مهمترین مشکلات وکلا مدافع از سوی برخی ارگان‌های عدلی و قضایی است.

وی  خاطر نشان ساخت:  این مشکلات در برابر وکلای مدافع از سوی برخی از نهادهای عدلی و قضایی ایجاد می‌گردد که این امر سبب می‌گردد تا عدالت قضایی و عدلی زیر سؤال رفته و قانون نقض گردد.

 قاری زاده  ادامه داد:  در برخی از قضایا نیز عدالت عدلی و قضایی تطبیق نمی‌گردد و برخی از پرونده‌های زندانیان در وقت و زمان آن رسیدگی نمی شود  که این مسئله در روستاها و مناطق دور افتاده و نا امن بیشتر است.

رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان یاد آور شد: اگر این چالش‌ها از میان برداشته نشود، مشکلات در تطبیق قانون و نیز تأمین عدالت بوجود می‌آید از این رو ارگان‌های عدلی و قضایی باید با همکاری سایر ارگان‌های دولتی و غیردولتی در پی رفع آن باشند.

رسیدگی به موقع همهٔ پرونده‌های زندانیان در مراجع قضایی

در  همین راستا نورالهادی هادی رئیس ثارنوالی استیناف ولایت بلخ که در این مراسم حضور داشت  با رد وجود این مشکلات در ولایت بلخ  گفت:  به تمامی پرونده‌های زندانیان از سوی نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این رسیدگی به موقع و مطابق قانون انجام می‌شود، افزود: اگر سایر نهادهای دولتی و غیردولتی شواهد و مدراکی داشته باشد که نمایانگر نقض عدالت و عدم رسیدگی به پرونده‌ها باشد می توانند به این اداره بیپسارند تا به آن رسیدگی شود.

 هادی عنوان کرد:  همواره نشست‌های گوناگون و جلسات مختلفی با وکلای مدافع در رابطه با بهبود وضعیت ارگان‌های عدلی و قضایی و نیز تطبیق قانون و عدالت در ولایت بلخ برگزار می‌شود.

این گفته‌ها در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این همواره نگرانی شهروندان افغانستان از موجودیت برخی از مشکلات از جمله کاغذ پرانی، فساد اداری و نیز کم‌کاری در ارگان‌های عدلی و قضایی وجود داشته و شکایت داشته اند.