فوزیه کوفی؛ عضو کنونی مجلس نمایندگان، تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی برای حذف کردن نامش از فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی را سیاسی، غیر شفاف و با دستورپذیری از ارگ ریاست جمهوری می‌خواند.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۱۹
کد مطلب : 168777
به گزارش خبرگزاری آوا، خانم کوفی امروز در نشست خبری در کابل، اتهام کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر داشتن افراد مسلح غیر قانونی را رد کرد و افزود با وجود مطالبه و درخواست‌های مکرر، اما این کمیسیون هیچ اسنادی در این مورد به وی ارائه نکرده است.
او کمیسیون شکایات انتخاباتی را متهم کرد که کاملا تحت تأثیر ارگ ریاست جمهوری اقدام کرده و بررسی‌هایش شفاف نبوده است: «ما اسنادی در دست داریم که این کمیسیون مستقیما از ارگ ریاست جمهوری آجندا می‌گیرد».
خانم کوفی ارتباط اعضای خانواده از جمله برادرش را که متهم به داشتن افراد مسلح غیر قانونی است نیز رد کرد و آنرا دوسیه‌سازی حکومت برای حذف خود از عرصه سیاست توصیف کرد.
او گفت: «برادرم که سابق ولسوال کوف آب بدخشان بود، یک و نیم سال است که ولسوال نیست و فعلا غرض تداوی در خارج به سر می‌برد».
خانم کوفی ادعای وزارت دفاع ملی پیشتر مبنی بر زندانی کردن برادر خود به اتهام داشتن افراد مسلح غیر قانونی را تکذیب و این وزارت را به بی‌خبری در این مورد متهم کرد.
فوزیه کوفی در جریان این نشست، با نشر یک فایل صوتی مدعی شد که یکی از کارمندان کمیسیون شکایات در بدل همکاری برای ابقای نام وی در لیست نامزدان پول طلب کرده است.
در این فایل صوتی فردی که بنا به اظهار نظر خانم کوفی از نزدیکان عبدالعزیز آریایی، رئیس این کمیسیون می باشد، می‌گوید: «… اگر یک مقدار پول آماده کنید، ما اسنادی که علیه فوزیه کوفی وجود دارد، از بین خواهیم برد…».
خانم کوفی از این شخص نامی نبرد، اما گفت که این سند و شماره تماس مربوط را به نهادهای عدلی و قضایی می‌سپارد و از آنها نیز خواست که با بی‌طرفی آنرا بررسی کنند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز با نشر فهرستی، ۳۵ تن از نامزدان انتخابات پارلمانی پیشرو را حذف کرد که در میان آنها هشت عضو فعلی پارلمان از جمله فوزیه کوفی نیز شامل است. این کمیسیون تنها مرجع رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به‌خصوص شکایات مرتبط به نامزدان و چگونگی فهرست رأی‌دهندگان است.
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری اما به این صحبت‌های کوفی به صورت فوری واکنش نشان داد و با نشر اعلامیه‌ای در صفحه فیسبوک خود، یکبار دیگر بر استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی و عدم مداخله حکومت در امور آنها تأکید کرد.
فوزیه کوفی برای بررسی دقیق و بی‌طرفانه پرونده‌اش، خواستار رسیدگی آن توسط کمیسیون بین‌المللی بی‌طرف شد. وی هشدار داد اگر انتخابات با وضعیت فعلی برگزار شود، از انتخابات سال ۹۳ بدتر خواهد بود.
چگونگی بررسی و تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی برای حذف شماری نامزدان و ابقای شمار دیگر، واکنش و نارضایتی نهادهای ناظر انتخاباتی را نیز به همراه داشته است. فیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از عدم اجازه برای حضور نهادهای ناظر در جریان جلسات تصمیم‌گیری انتقاد دارد.
علی‌رضا روحانی کمیشنر، منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات اما فیصله این کمیسیون را قانونی و نهایی می‌خواند و می‌گوید که فرصت استیناف‌خواهی در این مورد وجود ندارد. او از نامزدان حذف شده خواست اگر برای اثبات ادعای خود اسناد دارند، ارائه کنند.
برای انتخابات مجلس نمایندگان که ۲۸ میزان برگزار می‌شود، ۲۶۵۱ نفر خود را نامزد کرده بودند. از این میان ۱۴۱ نفر در مراحل اول رسیدگی به شکایت‌ها از فهرست حذف شده بودند که این رقم پس از استیناف‌خواهی، اکنون به ۳۵ نفر رسیده است.
او کمیسیون شکایات انتخاباتی را متهم کرد که کاملا تحت تأثیر ارگ ریاست جمهوری اقدام کرده و بررسی‌هایش شفاف نبوده است: «ما اسنادی در دست داریم که این کمیسیون مستقیما از ارگ ریاست جمهوری آجندا می‌گیرد».
خانم کوفی ارتباط اعضای خانواده از جمله برادرش را که متهم به داشتن افراد مسلح غیر قانونی است نیز رد کرد و آنرا دوسیه‌سازی حکومت برای حذف خود از عرصه سیاست توصیف کرد.
او گفت: «برادرم که سابق ولسوال کوف آب بدخشان بود، یک و نیم سال است که ولسوال نیست و فعلا غرض تداوی در خارج به سر می‌برد».
خانم کوفی ادعای وزارت دفاع ملی پیشتر مبنی بر زندانی کردن برادر خود به اتهام داشتن افراد مسلح غیر قانونی را تکذیب و این وزارت را به بی‌خبری در این مورد متهم کرد.
فوزیه کوفی در جریان این نشست، با نشر یک فایل صوتی مدعی شد که یکی از کارمندان کمیسیون شکایات در بدل همکاری برای ابقای نام وی در لیست نامزدان پول طلب کرده است.
در این فایل صوتی فردی که بنا به اظهار نظر خانم کوفی از نزدیکان عبدالعزیز آریایی، رئیس این کمیسیون می باشد، می‌گوید: «… اگر یک مقدار پول آماده کنید، ما اسنادی که علیه فوزیه کوفی وجود دارد، از بین خواهیم برد…».
خانم کوفی از این شخص نامی نبرد، اما گفت که این سند و شماره تماس مربوط را به نهادهای عدلی و قضایی می‌سپارد و از آنها نیز خواست که با بی‌طرفی آنرا بررسی کنند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز با نشر فهرستی، ۳۵ تن از نامزدان انتخابات پارلمانی پیشرو را حذف کرد که در میان آنها هشت عضو فعلی پارلمان از جمله فوزیه کوفی نیز شامل است. این کمیسیون تنها مرجع رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به‌خصوص شکایات مرتبط به نامزدان و چگونگی فهرست رأی‌دهندگان است.
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری اما به این صحبت‌های کوفی به صورت فوری واکنش نشان داد و با نشر اعلامیه‌ای در صفحه فیسبوک خود، یکبار دیگر بر استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی و عدم مداخله حکومت در امور آنها تأکید کرد.
فوزیه کوفی برای بررسی دقیق و بی‌طرفانه پرونده‌اش، خواستار رسیدگی آن توسط کمیسیون بین‌المللی بی‌طرف شد. وی هشدار داد اگر انتخابات با وضعیت فعلی برگزار شود، از انتخابات سال ۹۳ بدتر خواهد بود.
چگونگی بررسی و تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی برای حذف شماری نامزدان و ابقای شمار دیگر، واکنش و نارضایتی نهادهای ناظر انتخاباتی را نیز به همراه داشته است. فیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از عدم اجازه برای حضور نهادهای ناظر در جریان جلسات تصمیم‌گیری انتقاد دارد.
علی‌رضا روحانی کمیشنر، منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات اما فیصله این کمیسیون را قانونی و نهایی می‌خواند و می‌گوید که فرصت استیناف‌خواهی در این مورد وجود ندارد. او از نامزدان حذف شده خواست اگر برای اثبات ادعای خود اسناد دارند، ارائه کنند.
برای انتخابات مجلس نمایندگان که ۲۸ میزان برگزار می‌شود، ۲۶۵۱ نفر خود را نامزد کرده بودند. از این میان ۱۴۱ نفر در مراحل اول رسیدگی به شکایت‌ها از فهرست حذف شده بودند که این رقم پس از استیناف‌خواهی، اکنون به ۳۵ نفر رسیده است.
avapress.com/vdcd5j0f5yt0956.2a2y.html
تگ ها
مطالب مرتبط
[۴ قوس ۱۳۹۸] 
[۶ عقرب ۱۳۹۶] 
[۳ حوت ۱۳۹۵] 
[۲۹ جدی ۱۳۹۵] 
[۲۸ حوت ۱۳۹۲] 
